الهيئة الوطنية تواصل تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الخامس على التوالي، وشهد محيط الهيئة تعزيزات أمنية، حيث كثفت قوات الشرطة من وجودها أمام المقر بشارع قصر العيني، في أثناء عملية تقديم الأوراق الخاصة بالمرشحين.
وتتمثل المستندات المطلوبة فى صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي، وشهادة ميلاد، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، التقرير الطبي الخاص بالمرشح، والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
كما تتسلم الهيئة إقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رُد إليه اعتباره، وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.
حبس قائد سيارة ملاكي متهم بدهس شاب بمدينة نصر
كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 مرشحو الرئاسة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةواصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرّح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.