«التضامن» توقع وثيقة انطلاق «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، وثيقة انطلاق مبادرة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، وذلك إيذانا بانطلاق أعمال المبادرة بعد نجاح المرحلة التجريبية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة.
جاء ذلك أثناء حضور فعاليات الملتقى التدريبي الثاني لمتطوعي مؤسسة صناع الحياة وجمعية الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات، ومكاتب التأهيل المتنقلة، في إطار حملة «هنوصلك»، وذلك بمشاركة 1000 متطوع و200 رائدة اجتماعية وثلاثة مكاتب تأهيل متنقلة.
ووجهت التضامن الاجتماعي التهنئة للمتطوعين بنجاح المرحلة التجريبية لحملة «هنوصلك»، والاستعداد للانطلاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأشهر القادمة، مشيدة بالجهود الحثيثة والقوية التي بذلها المتطوعون في هذه الحملة، والتي تمثل نموذجًا حيا للولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم في قضية من أنبل القضايا التي من الممكن أن نتطوع فيها، وهي قضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
المتطوعين قدموا جهدًا غير مسبوقوأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن المتطوعين قدموا جهدًا غير مسبوق للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة «القادرون باختلاف»، ومساعدتهم وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة التي تتيح لهم فرصة الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مشددة على أن هذه الجهود لها تأثير كبير على حياة هؤلاء الأفراد وستسهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية على مدار أجيال كثيرة قادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة التضامن هنوصلك
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه