المملكة تطلق آلية لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، اليوم، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، المقام حاليًا في الرياض.
وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، وذلك تحقيقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية السعودية 2030 بهذا المجال.
ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري اليوم، تطبيقًا لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022م، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي
وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، حيث تعد حافزًا لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها؛ لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م.
وقال الآمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عبدالله السرحان: "نفخر بدعم طموحات المملكة المتعلقة بالمناخ من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، مما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات".
ويُعدّ نهج هذه الآلية شاملًا ومتكاملًا، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.
وتماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات المملكة المحددة وطنيًا، وتوفر فرصًا مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري
إقرأ أيضاً:
«ليندكس» السويدية تُغلق أبوابها في تونس
في خطوة مفاجئة، أعلنت علامة الأزياء السويدية المعروفة، ليندكس (Lindex)، عن إنهاء عملياتها في السوق التونسية. وقد صدر بيان رسمي عن الشركة، اطلعت عليه “عين ليبيا” عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، يُفيد بإغلاق أبواب متجرها الوحيد في تونس اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025.
وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات واسعة النطاق، حيث لم تقدم ليندكس (Lindex) أي تفسير واضح أو تفاصيل محددة حول الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ بالانسحاب من السوق التونسية.
وعبرت الشركة في بيانها عن عميق شكرها وتقديرها لعملائها في تونس، مُثنيةً على “ولائهم وثقتهم” التي حظيت بها العلامة التجارية طوال فترة تواجدها.
وجاء في نص البيان: “لولا وفائكم وثقتكم، لما كانت هذه التجربة بهذه الروعة. نود أن نعرب عن خالص شكرنا على السنوات التي قضيناها معًا. لقد كان دعمكم وحماسكم وتفاعلكم هو ما جعل من ليندكس (Lindex) أكثر من مجرد متجر، لقد كنتم مجتمعًا حقيقيًا. نأمل أن تكون منتجاتنا وخدماتنا قد نالت رضاكم، وأننا تمكنا، بطريقتنا الخاصة، من ترك بصمة في حياتكم اليومية. شكرًا لكونكم جزءًا من قصة ليندكس (Lindex) في تونس!”.
يُذكر أن ليندكس (Lindex) كانت قد افتتحت أولى متاجرها في تونس في الثالث من أغسطس عام 2017، وهو ما مثّل حينها علامة فارقة بدخول العلامة التجارية إلى السوق التونسية، وأول توسع لها على مستوى القارة الأفريقية.
تأسست ليندكس (Lindex) عام 1954، وسرعان ما رسخت مكانتها كإحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء النسائية في أوروبا. وتمتلك الشركة حاليًا ما يقارب 440 متجرًا في حوالي 15 دولة حول العالم، بالإضافة إلى حضورها الرقمي القوي. وتشتهر ليندكس (Lindex) بتقديم تشكيلة متنوعة من الملابس النسائية، وملابس الأطفال، والملابس الداخلية، مع التركيز على الجمع بين الأناقة العصرية ومبادئ الاستدامة، والتأكيد على الجودة والتصميم الاسكندنافي المميز.
ويبقى قرار مغادرة ليندكس (Lindex) للسوق التونسية محط أنظار المراقبين والمهتمين بقطاع التجزئة، وسط ترقب للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانسحاب وتأثيراته المحتملة على السوق.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس