مصر تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت شركة مصر للطيران الرسمية، الاثنين، تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، وسط احتدام المعارك في الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وقال مسؤولان في مطار القاهرة الدولي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام، لوكالة "أسوشيتد برس" إن الرحلات الجوية بين القاهرة وتل أبيب "باتت معلقة حتى إشعار خر.
وتنظم مصر للطيران رحلة يومية بين مطاري "القاهرة الدولي"، و "بن غوريون الدولي"، الواقع خارج تل أبيب.
وكانت شركتان جديدتان انضمتا في وقت سابق اليوم إلى قائمة الشركات الدولية التي علّقت رحلاتها إلى إسرائيل.
وقالت شركة" كاثي باسيفيك"، ومقرها هونغ كونغ، إنها علّقت رحلاتها إلى تل أبيب، وهو الأمر الذي فعلته أيضا شركة خطوط "هاينان" الجوية، التي تسير رحلات من شنغهاي إلى إسرائيل.
وكانت شركات طيران أخرى علقت رحلاتها إلى إسرائيل منها:
"لوفتهانزا" الألمانية. الخطوط الجوية الفرنسية. "ترانسافيا" المنخفضة الكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية. شركة "إل أو تي" البولندية. شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا". شركة الطيران الإيطالية "آي تي إيه".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مطار القاهرة الدولي القاهرة تل أبيب أخبار إسرائيل أخبار مصر قطاع غزة مطار القاهرة الدولي القاهرة تل أبيب أخبار مصر إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات