تقرير أممي: انخفاض عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن بنسبة 63 بالمئة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشف تقرير أممي عن تراجع معدل تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 63 في المائة.
وقالت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن اليمن استقبل خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 1551 مهاجراً، بانخفاض قدره 63 في المائة عن الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الواصلين 4176 شخصاً.
وبالتوازي مع ذلك انخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون اليمن عبر ساحل محافظة لحج بنسبة 76 في المائة عن الشهر الماضي، حيث وصل 548 مهاجراً مقارنة بـ2249 مهاجراً وصلوا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.
وعزت منظمة الهجرة الدولية هذا الانخفاض الكبير والملحوظ منذ شهر أغسطس إلى الحملة الأمنية المشتركة للقوات اليمنية المستمرة التي تنفذها الحكومة منذ شهرين.
وبحسب التقرير تضمنت التدابير اليمنية الأمنية مداهمة ممتلكات المهربين واعتقال بعض الذين ساعدوا في عملية نقل المهاجرين من إثيوبيا، فضلاً عن نشر نقاط عسكرية على الشريط الساحلي لملاحقة قوارب المهربين.
وأكدت المنظمة أن هذه الحملة مستمرة حتى الآن في محافظة لحج التي كانت تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين الواصلين من جيبوتي على الضفة الأخرى من البحر الأحمر.
ورأت المنظمة في تقريرها أن الحملة الأمنية المستمرة أثرت على نقاط الوصول للانتقال من لحج إلى محافظة تعز، حيث يحاول فريق مصفوفة تتبع النزوح تطوير عمل الباحثين الميدانيين في نقاط الوصول الجديدة.
وأوضحت أن عدد المهاجرين الذين يدخلون عبر محافظة شبوة انخفض أيضاً ولكن بنسبة 48 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 1.003 مهاجرين مقارنة بـ1927 مهاجراً كانوا وصلوا عبر سواحل هذه المحافظة في أغسطس، وأرجعت أسباب ذلك إلى التغيرات في الظروف الجوية، وتحديداً المد البحري وسرعة الرياح.
ووفقاً للهجرة الدولية، شكلت الحركات الناجمة عن النزاع 50 في المائة من جميع حركة الهجرة الواردة خلال شهر سبتمبر الماضي، وقالت إنها لاحظت ذلك حصرياً في محافظة شبوة، حيث كان مصدر المهاجرين ميناء باري بالصومال.
وأوضحت المنظمة أن نسبتهم توزعت بين 21 في المائة من الأطفال، و19 في المائة من النساء، و60 في المائة من الرجال، وذكرت أن الأزمة الإنسانية في اليمن وتحديات الوصول إلى دول الخليج أدت إلى عودة كثير من المهاجرين إلى القرن الأفريقي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة مهاجرين افارقة حرب حقوق فی المائة من خلال شهر
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".