أسهم أوروبا تتراجع بضغط من تبعات الصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
فتحت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض، الاثنين، إذ أدت الاشتباكات الدائرة في الشرق الأوسط إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة.
تحركات الأسهم
وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، وسجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر.
وعزف المستثمرون على مستوى العالم عن المخاطرة وسط الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي فاقمت من حالة الغموض السياسي في الشرق الأوسط وأثارت المخاوف بشأن إمدادات النفط.
وقفز مؤشر قطاع الطاقة 2.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط ثلاثة بالمئة لتسجل أكثر من 85 دولارا للبرميل، مما أبقى السوق الأوسع تحت ضغط بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.
وتراوحت مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مثل شركة ساب السويدية وليوناردو الإيطالية وراينميتال الألمانية بين 4.7 و7.2 بالمئة على خلفية احتمالات باستمرار الصراع العسكري لفترة طويلة.
وهبطت أسهم شركات الطيران، بما في ذلك آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وإير فرانس كيه.إل.إم ولوفتهانزا، بما بين 2.7 و4.8 بالمئة بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 النفط أسعار النفط التضخم أسهم أوروبا أسواق الأسواق ستوكس 600 النفط أسعار النفط التضخم أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع في أسبوع بخلاف التوقعات
انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض أعداد من تم تسريحهم من وظائفهم في نهاية 2024، وهو ما يتماشى مع قوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجعت بواقع تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 211 ألفا للأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 222 ألف طلب في الأسبوع المذكور.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بلغ 3.1 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في قراءة ثالثة وأخيرة لأداء الاقتصاد الأميركي للفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل تقديرات سابقة بنمو نسبته 2.8 بالمئة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، في ديسمبر الماضي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث كان مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الصادرات، إذ استمر الأداء القوي على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.