143.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تسعي الدولة المصرية جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة .. لذا قدمت الدولة 40.7 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما أسهم في ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية ( السلع تامة الصنع).
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
1. 13.9 مليار دولار عام 2013.
2. 13.1 مليار دولار عام 2014.
3. 11.2 مليار دولار عام 2015.
4. 10.9 مليار دولار عام 2016.
5. 12.1 مليار دولار عام 2017.
6. 13.3 مليار دولار عام 2018.
7. 13.3 مليار دولار عام 2019.
8. 13.8 مليار دولار عام 2020.
9. 20.2 مليار دولار عام 2021.
10. 21.2 مليار دولار عام 2022.
أعلى عشر دول استيراداً من مصر للسلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023:
1. تركيا بقيمة 997.2 مليون دولار.
2. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 868.6 مليون دولار.
3. السعودية بقيمة 835 مليون دولار.
4. إيطاليا بقيمة 598.5 مليون دولار.
5. ليبيا بقيمة 515.7 مليون دولار.
6. الإمارات بقيمة 421.9 مليون دولار.
7. المملكة المتحدة بقيمة 362.8 مليون دولار.
8. اسبانيا بقيمة 358.4 مليون دولار.
9. فرنسا بقيمة 295.3 مليون دولار.
10. ألمانيا بقيمة 273.3 مليون دولار.
أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر من السلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023:
1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار.
2. أسمدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
3. ملابس جاهزة بقيمة 1.1 مليار دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 795.7 مليون دولار.
5. محضرات خضر بقيمة 364.7 مليون دولار.
6. نحاس ومصنوعاته بقيمة 318.3 مليون دولار.
7. زجاج ومصنوعاته بقيمة 312.7 مليون دولار.
8. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 301.4 مليون دولار.
9. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 262.1 مليون دولار.
10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 234.1 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء صادرات مصر الصناعة الوطنية ملیار دولار عام ملیون دولار دولار عام 2 مصر من
إقرأ أيضاً:
رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية