موقع 24:
2025-03-17@07:22:48 GMT

دور إماراتي لحفظ الاستقرار

تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT

دور إماراتي لحفظ الاستقرار

لطالما دعت دولة الإمارات من على منبر الأمم المتحدة وغيره من المنابر الدولية، وفي بياناتها الرسمية، إلى ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم وعادل للقضية للفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

كما حثت المجتمع الدولي على المسارعة لتحقيق هذا الهدف، تجنباً للمخاطر الأمنية التي تهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم.


وفي مواجهة التطورات الأخيرة، إثر المواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل، أعربت الإمارات عن قلقها الشديد من تصاعد العنف بين الجانبين، وشددت على ضرورة وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين، شعوراً منها بأن ما يجري قد يقود المنطقة إلى مزيد من العنف ويقضي بالمطلق على أي أمل للسلام.


وحفاظاً على استقرار المنطقة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالات هاتفية مع العاهل الأردني ورؤساء مصر، وسوريا، وإسرائيل، وفرنسا، ورئيس وزراء كندا، مؤكداً سموه أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي، لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها. كما أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال مع وزاء خارجية دول عدة، أهمية ممارسة أقصى درجات الحكمة، لتجنيب المنطقة أي عواقب وخيمة جراء هذا الصراع.

المساهمة الإماراتية الفاعلة في الجهود الرامية إلى التهدئة العاجلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تنبع من مسؤولية إقليمية ودولية تتحملها الدولة، لإرساء الأمن والاستقرار والحفاظ على حق الشعوب في العيش والكرامة، بعيداً عن أتون الصراعات والأزمات الإنسانية، لا سيما أن منطقتنا عانت ويلات الحروب والأزمات على مر العقود، وباتت شعوبها تتطلع إلى التنمية والازدهار، والالتحاق بركب الأمم المتقدمة.
أما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فقد طالت معاناته وتفاقمت تداعياته، وآن الأوان لوقفة دولية حازمة تفضي إلى حل عادل يمنح الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، كما يسمح لإسرائيل بالعيش بسلام مع جميع جيرانها. ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون تفاعل إيجابي من جميع الأطراف، ويحرر القرارات السياسية من أجندات المتطرفين، فالتصعيد الحالي لم يكن مفاجئاً، بل جاء بعد سلسلة من الاستفزازات والتجاوزات التي طالت المقدسات، مثل الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والتجاهل التام من الجانب الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحل القضية الفلسطينية.
هذه المرحلة حرجة، ويجب على جميع الأطراف أن تعمل بمسؤولية لتجاوزها في أسرع وقت، من أجل أن يتحقق الاستقرار للجميع. كما لا يمكن أن يستمر باب السلام مغلقاً، ولا يمكن أن تبقى القرارات الدولية معلقة، ويجري تجاهلها لتحقيق تطلعات داخلية، تراعي التشدد والتطرف الذي يأخذ المنطقة إلى ساحات الحرب والقتل والدمار.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين

#سواليف

من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.

وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.

مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14

وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.

ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.

وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • ليس من شأنها..ماكرون: قرار نشر قوات حفظ سلام بيد أوكرانيا لا روسيا
  • عون: لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من الحرب دون تطبيق القرارات الدولية
  • تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية
  • ماكرون: قد نرسل قوات إلى أوكرانيا دون موافقة روسيا
  • المنفي: أولوياتنا تتمثل في حفظ الاستقرار واستدامته.. والتحديات يمكن التغلب عليه
  • سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
  • سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
  • مصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية
  • المملكة ترحب بالتوصل لاتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين