البنك المركزي : 824 مليون دولار فائضا بميزان المدفوعات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
حقق ميزان المدفوعات في مصر بنهاية العام المالي الماضي فائضا كليا بقيمة 824 مليون دولار مقارنة بعجز قيمته 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق له.
أظهرت مؤشرات أداء ميزان المدفوعات عن نهاية العام المالي 2022/2023 الماضي الصادرة عن البنك المركزي، أن تلك المؤشرات جاءت نتيجة لتحسن ميزان المعاملات الجارية والتي سجلت 4.
وارتفع صافي المعاملات الرأسمالية والمالية الي 8.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي و تحقيق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر 10 مليارات دولار بنمو قدره 12.3% عن العام المالي قبل الماضي و تحقيق صافي الاستثمارات في الأوراق المالية لنحو 3.8 مليار دولار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 10 مليارات دولار البنك المركزي المصري العام المالي المعاملات الجارية الميزان التجاري رسوم العبور في قناة السويس صافي الاستثمارات بنهایة العام المالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس