نقابة المهن التمثيلية تحيل لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس التأديب
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بيانا فيما يخص الأزمة التي نشبت بين لقاء سويدان وميدو عادل، أثناء عرض مسرحية "سيد درويش"، وتبادل الاتهامات بينهما،قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيي مصطفى سويدان، ومحمد عادل عبدالمنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما.
وجاء التنبيه مشددًا على العضوة لقاء يحيي مصطفى سويدان، والعضو محمد عادل عبدالمنعم حسن، بعدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأي من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وخلافه، لحين انتهاء مجلس التأديب.
وتطبيقًا لنص المادة رقم 57 من قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على ألا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه، لذا وجب التنبيه عليهما بعدم اللجوء لاتخاذ أية إجراءات قانونية لحين انتهاء مجلس التأديب.
فريق عمل مسرحية سيد درويش
المسرحية من بطولة لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولي، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركي، علاء الحريري، ياسر الرفاعي، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد وطارق دياب، مساعدو الإخراج إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب، تأليف السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي مجلس النقابة لقاء سويدان قانون النقابة مسرحية سيد درويش تبادل الاتهامات أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مجلس التأدیب
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين