مساهمو حديد وطني يوافقون على تجزئة القيمة الاسمية للسهم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض ـ مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية؛ لمساهمي شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني"، في اجتماعها أمس الأحد 8 أكتوبر 2023، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم، مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.
وأشارت إلى أنه سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، التي ستقر تقسيم الأسهم.
ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تعديل المادة السابعة والثامنة من النظام الأساسي، فيما يتعلق برأس المال وبالاكتتاب في الأسهم.
وأعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة وطني للحديد والصلب على أساس سعر 2.84 ريال، اليوم الاثنين، وإلغاء الأوامر القائمة، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
إيداع محامي مشطوب الحبس بعدما انتحل صفة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد
تمكّنت مصالح الأمن يوم الخميس من توقيف منتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
المتهم المدعو ” م.حمزة” 42 سنة، محامي مشطوب من طرف منظمة المحامين لمجلس قضاء المسيلة. الذي كان محل أوامر بالقبض من طرف السلطات القضائية لذات الولاية، ومن طرف نيابة مجلس قضاء الجزائر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم وبعد توقيفه وتقديمه نيابة مجلس قضاء المسيلة تم إفراغ أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده. في القضية المتابع لأجلها المتعلقة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد. حيث بموجبه تم إيداعه الحبس المؤقت الى حين برمجة محاكمته.
وكشفت ذات المصادر، أن المتهم كان يشتغل محامي بمنظمة المحامين بولاية المسيلة، غير أنه تم شطبه من مهنة المحاماة، بعد شكاوى ضده من مواطنين أغلبهم متقاضين لهم قضايا مطروحة أمام العدالة، وأخرى عالقة، ومنهم من وقع ضحية نصب من قبله لتزعمه بأنه وكيل جمهورية سابق، وله معارف وعلاقات واسعة في سلك القضاء، مما يمكّنهم من حل مشاكلهم القضائية في أقصر وقت، بتقمصه دور الوسيط.
وعلى مستوى مجلس قضاء الجزائر، فقد كان المتهم ” المدعو “م.حمزة”، يقدم نفسه على أساس أنه الوكيل القضائي للخزينة العمومية. ليتقدم للتأسيس في ملفات قضائية عالجتها محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء خلال الدورتين الجنائتين السابقتين لعام 2023- 2024.
كما كان يتزعّم أمام المتقاضين، وهو يحضر جلسات المحاكمة يوميا، بأنه محامي متمرّس، ويتقن الإجراءات القضائية لكونه تمرّس عليها لسنوات حين كان وكيل جمهورية في وقت سابق. قبل أن يكتشف أمره أمامهم، بعد تعرض العشرات لعمليات نصب طالت مبالغهم المالية التي قدرت بمئات الملايين.
وهذا بموجب تنسيق مع مع مجلس قضاء المسيلة الذي تم التأكيد أن المعني محامي مشطوب منذ سنوات. كما أنه محل أوامر بالقبض ضده، لصدور أحكام غيابية ضده.
هذا في انتظار سماع المتهم في القضايا المقيدة ضده بشكاوى أمام مجلس قضاء الجزائر، تتعلق بالنصب والاحتيال، طالت أموال عدة ضحايا يقطنون بالعاصمة وخارجها.