بلهاء: هناك أطراف تستميت من أجل تعطيل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال أشرف بلها، رئيس تجمّع تكنوقراط ليبيا، إن مجلس الدولة أصبح واجهة لأطراف سياسية وعسكرية لها مرجعيتها.
أضاف في تصريحات صحفية أن مجلس الدولة يتحرك في اتجاه مخالف لمجلس النواب على عكس فترة خالد المشري، الذي كان يُقدم تنازلات للتوافق مع مجلس النواب.
ولفت إلى أن هناك مصالح مشتركة لعدة أطراف لتعطيل الانتخابات خصوصًا الانتخابات الرئاسية، وهناك أطراف تستميت من أجل تعطيل الانتخابات الرئاسية والاكتفاء بالانتخابات البرلمانية، لإنتاج برلمان يمكن السيطرة عليه.
وتابع قائلًا “يريدون برلمان يلغي كافة القوانين السابقة والخروج بقوانين لانتخاب رئيس الدولة من خلال البرلمان، وليس عن طريق الانتخاب المباشر، بحيث يتحكمون في كل مفاصل الدولة من الرئيس للميزانية”.
وحذر في ختام تصريحاته من أن هذا الأمر سيؤدي لمزيد من الانقسام في ليبيا، وسيمنع 3 مليون ناخب ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية من ممارسة حقهم في انتخاب رئيسهم.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون