عبدالمحسن سلامة: جهود الرئيس لمواجهة تحديات الطاقة جعلت مصر محل احترام العالم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال عبد الحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية ورئيس المؤنمر إن مؤتمر الطاقة استطاع على مدى السنوات السبع الماضية، أن يجد لنفسه مكانا مرموقا فى معادلة الطاقة، سواء فى مصر أو المنطقة، من خلال المحاور، والموضوعات الجادة، والمهمة التى تناقشها جلسات المؤتمر، والحضور القوى، والبارز للمسئولين، وشركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المشاركة الفاعلة لعدد مميز من الشركات الدولية المتخصصة فى مجال الطاقة .
أضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام السابع للطاقة الذي انطلق اليوم "الاثنين" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن المؤتمر يأتى وسط تحديات اقتصادية عالمية، وإقليمية يشهدها العالم نتيجة الأزمات المتلاحقة الموجودة، وفى مقدمتها الحرب الروسية- الأوكرانية التى ألقت بظلالها بصورة قاتمة على إمدادات الطاقة وأسعارها فى العالم، وهو ما جعل جهود القيادة السياسية فى مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة تحديات الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة- تُؤتى ثمارها على كل المستويات، وجعلت مصر محل احترام، وتقدير من دول العالم المختلفة، بل وضعتها بصورة بارزة على خريطة الطاقة العالمية، وفى السياق نفسه، فإن المؤتمرَ يستهدف طرح رؤية وزارتى الكهرباء والبترول لمواجهة التحديات، وتأمين مصادر الطاقة، والحديث عن مستقبل الاستثمار فى الطاقة الخضراء.
تابع "سلامة" : "يأتى هذا المؤتمر السنوى المهم فى سياق جهود متواصلة تقوم بها مؤسسة " الأهرام " العريقة، التى تحتفل هذا الشهر بصدور العدد رقم " ٥٠ ألف " من جريدة "الأهرام"، كواحدة من كبريات الصحف العالمية- لدعم جهود الدولة فى مجالات متعددة، فى مقدمتها الطاقة بأنواعها المختلفة، وتأكيد الدور الريادى للمؤسسة فى دعم قضايا المجتمع، والتواصل مع كل هيئات، ومؤسسات الدولة لتوحيد الجهود، وتحقيق أفضل النتائج لدعم الاقتصاد المصرى.
ووجه الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، وأشاد بدوره البارز فى تقديم كافة أوجه المساندة والدعم لمؤسسة "الأهرام" فى مختلف المجالات، وفى الإصرار على مواصلة إقامة هذا المؤتمر الهام، كما وجه الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كما وجه الشكر إلى كل شركاء النجاح من الشركات المحلية، والدولية، والخبراء، والمتخصصين فى مجال الطاقة مما كان له عظيم الأثر فى نجاح فعاليات المؤتمر، وخروجه بتلك الصورة المحترمة التى تليق بنا جميعا وبما تبذله الدولة من جهود مكثفة فى هذا المجال الحيوى، الذى حول مصر من مستورد للطاقة إلى مصدر لها، وهو ما يؤكد نجاح سياسة الدولة فى التعامل مع هذا الملف الحيوى، والمهم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة الافتتاحية الدكتور مصطفى مدبولي تحديات الطاقة
إقرأ أيضاً:
رائد سلامة يكتب: توصيات الحوار الوطني حلول جاهزة أمام الحكومة
لقد كانت تجربتنا فى الحوار الوطنى تجربة بالغة الثراء وفى غاية الأهمية، فقد كانت بمثابة الملتقى لأبناء الوطن المختلفين فكرياً وسياسياً فتوافرت لهم أرضية للحوار والنقاش فى قضايا محددة دون غرض وبلا أى مقابل أو هدف سوى صالح الوطن والمواطنين من خلال طرح حلول للمشكلات التى تعانيها مصر بالمحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى بطرق غير تقليدية تسعى للتوافق لا للمغالبة.
ولقد نتج عن المرحلة الأولى من تجربة الحوار الوطنى حزمة من التوصيات شهدت توافقاً ملموساً سواء بالجلسات العامة أو بالجلسات التخصصية.
حين أحال السيد رئيس الجمهورية توصيات الجولة الأولى إلى الحكومة السابقة، فقد قامت الحكومة بإعداد جدول زمنى لتنفيذ تلك التوصيات، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومن أمناء الحوار الوطنى للتنسيق والاتفاق ومتابعة التنفيذ حسب ذلك الجدول.
يتعين هنا أن نشير إلى أن رئيس الحكومة السابقة هو نفسه رئيس الحكومة الحالية، وبالتالى فهو لن يبدأ من الصفر فى الملفات المختلفة حيث يتوافر لديه إلمام بتلك الملفات وجدول زمنى ألزم حكومته السابقة به.
من المهم أيضاً أن نشير إلى أن تعيين المستشار محمود فوزى، الرئيس السابق للأمانة الفنية للحوار الوطنى، وزيراً للمجالس النيابية من شأنه، بالإضافة إلى اضطلاعه بمهام وزارته، أن يساعد رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فى إتمام خطط الحقائب التى يتولونها بصورة تتيح تيسير تدفق المعلومات والأفكار التى نتجت عن الحوار الوطنى.
فى المحور السياسى، فمن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، هو ملف مكافحة التمييز تفعيلاً لأحكام المادة 53 من الدستور، وقد تقدمت للأمانة الفنية بمسودة قانون لتعريف وتجريم التمييز وإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحته فى أولى جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى والتى شهدت توافقاً غير مسبوق.
ويعتبر هذا القانون بمثابة التطبيق الفعلى للمسارات الثلاثة التى وردت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من زوايا التطوير التشريعى والتطوير المؤسسى والتثقيف وبناء القدرات، بالإضافة إلى كونه مؤشراً مُطَمئِناً على اهتمام الدولة المصرية بمفاهيم المواطنة والمساواة.سنجد أيضاً فى هذا المحور ملفات أخرى ذات أهمية قصوى، مثل ملف تعديلات قانون الانتخاب وقد صارت الانتخابات البرلمانية على الأبواب، وكذا قانون الحبس الاحتياطى بالإضافة إلى أهمية إحراز مزيد من التقدم فى ملف سجناء الرأى على غرار ما حدث بالجولة الأولى من الحوار.
فى المحور الاقتصادى، وهو المحور الذى يضم قضايا تشكل تحديات حقيقية أمام أى صانع قرار ينبغى معها النظر فى حزمة متكاملة من الحلول التى يؤثر بعضها على بعض، فلا يمكن الفصل بين حلول كبح جماح التضخم وبين حلول العجز فى الموازنة والدين العام وبين حلول التنمية المستدامة والاستثمار الأجنبى.
كنا فى الحوار الوطنى قد اقترحنا تعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية أو على الأقل تعيين وزير للاقتصاد يلعب دور منسق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والترتيب بين الوزارات المعنية، كما كنت قد تقدمت شخصياً باقتراح لإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى وهو مجلس استشارى يتبع السيد رئيس الجمهورية بشكل مباشر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة (وثيقة تغيير عالمنا) التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2015 ولضمان تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وما يرتبط منها بعدالة توزيع الدخل والاهتمام ببيئة الأعمال النظيفة ومحو آثار سوء المناخ. وقد أدرجنا هذا الاقتراح بالتوصيات النهائية للمرحلة الأولى الأمر الذى يستوجب من الحكومة دراسته.
فى المحور الاقتصادى أيضاً، تقدمنا بلجنة التضخم التى أشرُف بكونى مقرراً مساعداً لها، فى ضوء إقرار جميع القوى السياسية والاجتماعية بلا استثناء أن مشكلة التضخم راجعة بالأساس إلى العرض لا الطلب، بحلول تتعلق بالسياسات النقدية والمالية وكذا بمبادرات تشمل رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبى وزيادة الرواتب والمعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الرقابة على الأسواق، مع الاهتمام بالاقتصاد الحقيقى وزيادة المنافسة.
من ناحية أخرى، قدمنا حلولاً غير تقليدية لمشكلات المالية العامة والعجز والديون بشكل لا يؤثر على تصنيف مصر الائتمانى ويساعد فى نفس الوقت على تخفيض الأعباء العامة.
تقدمنا كذلك بمبادرات متنوعة لتطوير الصناعة وتحديث الزراعة وإحداث نقلة نوعية فى السياحة كأهم مصدر من مصادر الدخل. حظيت صناعات صديقة للبيئة على رأسها صناعة السيارات الكهربائية بنقاشات جادة حيث تتوافر أمام مصر فرص هائلة لاستثمار العلاقات المتميزة مع بعض التجمعات كالبريكس ومنظمة دول شنغهاى والاتحاد الأوروبى لتحقيق الاستخدام الأمثل لطاقات مصر الطبيعية والبشرية والفنية، تقدمنا كذلك بتوصيات تتعلق بتطوير مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير تقليدى لا يلقى بأعباء سداد أصل ديون أو فوائد على عاتق أصحاب مشروعات ذات أحجام ضئيلة ولا خبرة إدارية لديهم من خلال تقديم تمويل مُحَوكَم ومنضبط ولتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى.
كل هذه توصيات يمكن أن تكون بمثابة برنامج عمل تتبناه الحكومة، وأتمنى أن يبادر رئيس الحكومة بدعوة مقررى لجان الحوار الوطنى للقاءات فنية مباشرة متعمقة مع كل وزير للاستماع والنقاش ومزيد من مرونة الحوار.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024