مساع في إسرائيل لتشكيل "حكومة حرب" بمشاركة المعارضة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
من المقرر أن يجتمع، ممثلو كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ "حرب"، بمشاركة المعارضة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن ممثلين عن حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، وحزب "المعسكر الرسمي" المعارض الذي يقوده غانتس سيلتقيان اليوم الاثنين، من أجل التباحث بشأن كيفية تشكيل "حكومة الطوارئ".
ونقلت الصحيفة عن غانتس قوله: "نحن على استعداد للانضمام إلى المعركة، ومناقشة انضمام المعسكر الرسمي، ونأمل أن تكون هناك مشاركة من قبل أحزاب أخرى معارضة للحكومة".
ونوه بأن الهدف من ذلك هو "تشكيل حكومة حرب، ستتولى إدارة الأمور وقيادة ساحة المعركة ضد غزة في الميادين الأخرى".
وكان زعيم المعارضة، يائير لابيد، قد ذكر في وقت سابق، أنه سيدعم تشكيل حكومة طوارئ، وقال: "لن أتطرق الآن إلى من يجب أن نلومه أو لماذا فوجئنا بما وقع، فهذا ليس الوقت ولا المكان المناسبين لذلك".
وأضاف: "سنتحد ضد أعدائنا، فدولة إسرائيل في حالة حرب"، محذرا من وجود "خطر جدي في أن تتحول إلى حرب متعددة الجبهات".
من ناحيته، أكد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان استعداده للانضمام إلى الحكومة شرط أن يعلن نتنياهو أن هدف الحرب على غزة هو القضاء على "حركة حماس".
كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيدعم الدخول في حكومة طوارئ طالما أن الهدف "هزيمة حركة حماس"، قائلا: "يجب أن نتحد وننتصر".
هذا و دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.
من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة يائير لابيد حکومة طوارئ
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تصوت على حجب الثقة عن المدعية العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوتت الحكومة الإسرائيلية على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الحكومة على النظام القضائي. وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث يرى البعض أنها تشكل تهديدًا لاستقلالية القضاء في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى تقويض سلطة القضاء.
وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من قبل المعارضة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، حيث يرى البعض أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية في إسرائيل.
ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه إسرائيل توترًا سياسيًا متزايدًا، وذلك على خلفية الخلافات حول الإصلاحات القضائية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
وقد أثارت هذه الإصلاحات احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي، حيث يرى البعض أنها تهدف إلى تقويض استقلالية القضاء.