عاجل| تعليمات جديدة من البنك المركزي لـ" البنوك" لـ تخفيف الضغوط على الجنيه
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
منح البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك ضمن جهوده لاحتواء أزمة نقص العملة الصعبة، إذا وجه بحظر نهائي لاستخدام بطاقات الخصم المباشر من خارج البلاد واقتصار تعاملات بها داخل البلاد، حفاظا على عدم استنزاف العملة الصعبة بعد إساءة استخدام تلك البطاقات.
وتتيح بطاقات الخصم المباشر للعملاء خارج مصر، قيام البنوك بتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة مقابل ما قيمته بالعملة المحلية.
إساءة ملحوظة لاستخدام بطاقات الخصم المباشر:
ولكن على مدار الشهور الماضية لاحظ البنك المركزي إساءة استخدام تلك البطاقة خاصة بعد أزمة نقص العملة الصعبة، من خلال الاتيقيام أصحاب تلك البطاقات من استخدامها في عمليات شراء خارج البلاد على الرغم من وجدهم داخل البلاد وفقا لبيان صحفي صادر في 22 ديسمبر 2022، وهو ما رفع الطلب على العملة الصعبة في وقت تواجه البلاد شحا بها.
وذكر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، إن البنوك رصدت عمليات ممنهجة لاستخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد بصورة لا تتناسب مع طبيعة الاغرارض التي صدرت من أجلها، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين استخدموها في شراء بضائع من الخارج وإعادة بيعها للحصول على الدولار وبيعه في السوق السوداء.
محاولات لتخفيف الضغوط على الجينة:
وحاول البنك المركزي التصدي لهذه الممارسات الضارة بالاقتصاد من خلال تقيد حدود سحب علي بطاقات الخصم المباشر لأكثر من مرة، ووضع رسوم لتدبير العملة تتراوح قيمتها بين 10 % إلى 15 % من قيمة عملية السحب، واقتصار عمليات استخدمها على السفر من أجل التعلم أو العلاج.
لكن من الواضح أن تلك القرارات لم تقلل من استخدام بطاقات الخصم المباشر في غير موضعها وهو ما دفع عدد من البنوك لحظر أستخدمها نهائيا منهم البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي.
تأتي تلك القرارات في الوقت الذي يحاول البنك المركزي، تخفيف الضغوط على الجنيه أمام الدولار من خلال تقليل الطلب على العملة الصعبة، في الوقت التي اتسع الفارق فيه بين السعر الرسمي عند 30.95 جنيها والسوق السوداء الذي يتراوح بين 40 و41 جنيها.
ووجهت كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي بضرورة خفض مصر عملتها أمام الدولار حتى لا تستنزف الاحتياطي النقدي في دعم قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر في هذه البنوك
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي بطاقات الخصم المباشر الدولار الجنيه والدولار العملة الصعبة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
استبدال الليرة السورية هل هو ضرورة اقتصادية؟
دمشق– بعد سنوات من الصراع والانقسام الاقتصادي في سوريا، بات السؤال عن مستقبل العملة المحلية وإمكانية استبدالها مطروحًا بقوة في الأوساط الحكومية والشعبية، خصوصًا مع تزايد الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي ظل تدهور الليرة وظهور عملات بديلة في بعض المناطق، تتجه الأنظار إلى خيارات استبدال العملة، وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية وسياسية قد تواجه الإدارة السورية.
ومنذ اندلاع الثورة عام 2011، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وبلغ سعر الصرف مستويات قياسية. ورافق هذا الانهيار اعتماد مناطق واسعة، خصوصًا شمال البلاد، على الليرة التركية أو الدولار في التعاملات اليومية، مما قلل من مركزية العملة المحلية كمصدر نقدي.
ومع سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت أصوات في الداخل السوري والخارج تتحدث عن ضرورة استبدال العملة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الثقة بالقطاع المالي والنقدي في البلاد.
ويعزو دعاة استبدال العملة القيام بذلك لعدة أسباب من أبرزها:
وجود أموال بالليرة داخل وخارج البلاد. سرقة أموال الدولة على يد مسؤولين ومتهمين بجرائم. تدهور العملة وانخفاض قيمة الليرة. وجود صور رموز النظام السابق على العملة كصور عائلة الأسد. إعلان سعر الليرةأكّد الخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي أن استبدال العملة الورقية أمر لا مفر منه "عاجلًا أم آجلًا" مشيراً إلى أن هذا يتطلب أولًا معرفة القيمة الحقيقية لليرة بالسوق ضمن بيئة استثمارية نشطة يدخل من خلالها مليارات الدولارات، مما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد ويُفعّل آليات العرض والطلب بشكل واضح.
وقال قاضي -في حديث للجزيرة نت- إن المصرف المركزي بحاجة إلى هذا المشهد الاقتصادي المستقر لتحديد السعر الواقعي لليرة، مما يدفعه للتريث في اتخاذ خطوة طباعة عملة جديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الطباعة العالية، والتقنيات المتطورة اللازمة لمنع التزوير.
وأضاف أنه قدّم مقترحاً رسمياً إلى "المركزي" ووزارة الاقتصاد لطباعة فئة جديدة قيمتها 5 آلاف ليرة، كإجراء إسعافي يهدف إلى وقف التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، وبيّن أن هذه الخطوة من شأنها أن تُفقد العملات المهربة إلى خارج البلاد قيمتها.
وأشار قاضي إلى أن عملية الاستبدال ستتيح للمصرف المركزي تتبّع مصادر الأموال ومعرفة إن كان أصحابها يغطّون على عمليات غسل أموال أم يملكون أنشطة اقتصادية حقيقية.
وفيما يخص تمويل الطباعة، كشف قاضي أن ثمة دولا عرضت تغطية التكاليف على 3 دفعات، مرجحًا أن إحدى الدول العربية الشقيقة قد تتبنى تمويل الدفعة الأولى، غير أن المقترح لم يُعتمد رسمياً حتى الآن.
استعادة الثقةفي المقابل، يحذر آخرون من أن التسرع في الإقدام على الخطوة -قبل تحقيق حالة استقرار اقتصادي وسياسي- يجعل الخطوة بلا جدوى.
ويتطلب استبدال العملة السورية شروطا أساسية يجب أن تتحقق على المدى الطويل، وفق المحلل الاقتصادي فراس شعبو، مشيراً إلى من أبرزها:
تحقيق استقرار سياسي مستدام. إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة. شفافية تامة في إدارة الشؤون المالية. إعلانوشدد المحلل الاقتصادي -في حديث للجزيرة نت- على أن استبدال العملة يجب أن يتم فقط بعد استعادة الثقة بها، لافتاً إلى أن أي تغيير شكلي لن يؤدي إلى تحسن حقيقي في قيمة العملة أو في الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وحسب شعبو، فإن تكلفة طباعة عملة جديدة أكبر من قيمة الليرة نفسها، وهو تحد كبير في حد ذاته للحكومة.
وأشار إلى أن أي خطة إصلاح اقتصادي يجب أن تشمل إعادة هيكلة القطاعات المصرفية، مع العمل على الحد من التضخم المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد السوري، فضلًا عن إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية