تحذيرات عاجلة للسكان اسطنبول.. “نرجو اخذ الحيطة والحذر”
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت محافظة إسطنبول والإدارة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات برياح عاتية وأمطار غزيرة في عدة مناطق تركية خلال الأيام المقبلة.
في بيان صادر عن محافظة إسطنبول، حذرت المحافظة المواطنين من الرياح العاتية المتوقعة في ساعات الصباح الأولى، مشيرةً إلى تقييمات الإدارة العامة للأرصاد الجوية التي توقعت أن تهب رياح قوية في منطقة البحر الأسود الغربي في ساعات الصباح يوم الاثنين.
وحول الظروف الجوية في مناطق أخرى من تركيا، توقعت الإدارة العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في شرق سامسون وأردو، جيريسون، وطرابزون، وأمطارًا شديدة جدًا في شرق طرابزون وريزة وشمال أرتفين. وأكدت التقارير أن المناطق التي تزيد ارتفاعها عن 1800-2000 متر قد تشهد تساقط الثلوج.
وأضافت التقارير تحذيرًا خاصًا للمواطنين في المناطق المتأثرة من الأمطار الغزيرة المتوقعة بين الساعة 09:00 و18:00، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر من الفيضانات، وتجمعات المياه، وانهيارات التربة والبرق والرياح القوية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: احوال الطقس اخبار الطقس اسطنبول الجو
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.