برلماني: نحتاج جهودا مضاعفة لزيادة الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى تحمل العديد من الملفات المهمة.
وأضاف "عمر"ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" - أن من ضمن تلك الملفات التي تمثل أهمية قصوى للحكومة الفترة المقبلة، العمل على زيادة الصادرات وتوطين الصناعة المحلية، وهو ما أشارت إليه الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن توطيت الصناعة وزيادة الصادرات،يتحقق من خلال الاهتمام بالصناعة والمصانع، فى حل مشاكل المصنعين وتقديم لهم كل التيسيرات التى تشجعهم على التصنيع بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية.
من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة، وبالتحديد خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب العمل على زيادة الصادرات وتوطين الصناعات المحلية.
أشار إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب التركيز على زيادة الإنتاج وجودته، والعمل على التركيز لنصبح منافسين فى الأسواق بالخارج سواء عربية أو عالمية.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، لـ “صدى البلد”، أن أهم التحديات التى يجب أن تواجهها الدولة المصرية، لأجل النهوض بالإقتصاد المصرى هو التغلب على مشكلات الصناعة والزراعة والعمل على النهوض بها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي النواب مجلس النواب النائب ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات»: مصر تستهدف تعظيم الصادرات وتقليل الواردات بالعملة الصعبة
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تستهدف من خلالها تحقيق التنمية الصناعية، موضحا أنّ هناك علاقة تبادلية بين النمو الاقتصادي والمنافسة الدولية، بالتالي التنمية الصناعية قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.
التنمية الصناعية عبر تطوير كامل وشامل للبنية التحتيةوأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر بدأت التنمية الصناعية عبر تطوير كامل وشامل للبنية التحتية الأساسية والتكنولوجية داخل الدولة، باعتبارها نقطة الانطلاق نحو تحقيق التنمية بأشكالها، مشيرا إلى أنّ التنمية شملت مجموعة من القطاعات والمشروعات التي عززت من فرص تحقيقها داخل الدولة المصرية، كما أنها تتماشى مع مستهدفات الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
مصر تستهدف 100 مليار دولار صادراتوتابع: «التنمية الصناعية التي تستهدفها الدولة المصرية تحقق مستهدفاتها الأخرى نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات، بالتالي يتم تخفيف العبء على النقذ الأجنبي وتعظيم فاتورة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات بالعملة الصعبة».