%33.7 من السجلات التجارية مملوكة لـ النساء
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض
شهدت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية والقطاعات الواعدة بالمملكة، نمواً، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023.
وأوضحت أرقام الربـــع الثالث 2023 نمو إصدار الســـجلات التجارية بنســـبة 16% مقارنـــة بالربـــع المماثــــــل مــــــن العــــــام الماضــــــي، وبنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثاني، وبلغـــت نســـبة الســــــجلات المصدرة للسيدات 29%؛ وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي السجلات التجارية بالمملكة ارتفع إلى 1.
وأوضحت النشرة الربعية لقطاع الأعمال أن نسبة النمو في السجلات القائمة في قطاع وكالات الدعاية والإعلان بلغت 19%، بنحو 11.8 ألف سجل في الربع الثالث من 2023، مقارنة بنحو 9.9 ألف سجل في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت أعلى 5 مناطق من حيث السجلات، هي “الرياض بنحو 7.1 ألف سجل، ومكة المكرمة بأكثر من 4 آلاف سجل، تليها الشرقية بأكثر من 1.9 ألف سجل، ثم المدينة المنورة 627 سجلا، وعسير 518 سجلاً.
وفيما يتصل بقطاع الوساطة العقارية، فقد وصل النمو إلى 35%، بنحو 19 ألف سجل، مقابل نحو 14 ألفاً في الربع الثالث من 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: الرياض بنحو 8.7 ألف سجل، ومكة المكرمة بنحو 6.2 ألف سجل، والشرقية نحو 2.8 ألف سجل، ثم المدينة المنورة 973 سجلاً، والقصيم 884 سجلاً
وشهدت مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي نمواً بنسبة 33%، بأكثر من 757 ألف سجل، مقارنة بـ568 ألف سجل في الربع المماثل من 2022، وكانت الرياض الأعلى من حيث السجلات بنحو 404 سجلات، تليها مكة المكرمة بـ190 سجلاً، ثم الشرقية بـ66 سجلا، والمدينة المنورة 29 سجلا، والقصيم 15 سجلاً.
فيما بلغت نسبة نمو السجلات التجارة الإلكترونية 12% في الربع الثالث، بأكثر من 36.3 ألف سجل تجاري، مقارنة بـ32.3 ألف سجل في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت أعلى 5 مناطق من حيث السجلات هي الرياض بنحو 14.5 ألف سجل، ثم مكة المكرمة بأكثر من 9.2 آلف سجل، والشرقية بنحو 5.9 ألف، والمدينة المنورة بنحو 1.8 ألف، ثم القصيم بـ1.2 ألف سجل.
وحقق قطاع تطوير الألعاب الإلكترونية نمواً بنسبة 56%، بعدد 2.8 ألف سجل، مقارنة بنحو 1.8 ألف سجل في الربع الثالث 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي “الرياض بـأكثر من 1.6 ألف سجل، ثم مكة المكرمة بـ622 سجلاً، والشرقية 315 سجلاً، والمدينة المنورة 98 سجلاً، وعسير 42 سجلاً”.
وفي مجال حلول التقنية المالية، بلغت نسبة نمو السجلات التجارية 21%، بأكثر من 2.8 ألف سجل، مقارنة بأكثر من 2.3 ألف سجل في الربع الثالث من 2022، وكانت منطقة الرياض الأعلى من حيث السجلات بـ1.7 ألف سجل، تليها مكة، بـ588 سجلاً، والشرقية بـ279 سجلاً، ثم المدينة المنورة بـ84 سجلاً، والقصيم 44 سجلاً.
وبلغ النمو في مجال تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 12%، بأكثر من 9 آلاف سجل بنهاية الربع الثالث، مقارنة بأكثر من 8 آلاف سجل في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت الرياض الأعلى من حيث السجلات بنحو 5.5 ألف سجل، تليها مكة بنحو 1.9 ألف سجل، والشرقية بـ998 سجلاً ثم المدينة المنورة بـ225 سجلاً، والقصيم بـ151 سجلاً.
وسجل قطاع خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، نمواً في السجلات بلغ 45%، بأكثر من 3 آلاف سجل، مقارنة بنحو 2.1 ألف سجل في الربع الثالث من 2022، وكان عدد السجلات في الرياض أكثر من 1.6 ألف سجل، ومكة المكرمة 775 سجلاً، والشرقية 291 سجلاً، والمدينة المنورة 83 سجلاً، والقصيم 61 سجلاً.
وفي مجال الفنادق التراثية، بلغت نسبة نمو السجلات التجارية القائمة 60%، بأكثر من 1.5 ألف سجل، مقارنة بـ963 سجلاً في الربع الثالث من 2022، وكانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث السجلات بـ605 سجلات، تليها الرياض بـ545 سجلاً، والمدينة المنورة 122 سجلاً، ثم الشرقية بـ101 سجل، وعسير بـ62 سجلاً.
وبلغ النمو في مجال الأكاديميات الرياضية 43%، بأكثر من ألف سجل بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ715 سجلاً في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت الرياض الأعلى من حيث السجلات بـ444 سجلاً، تليها مكة بـ273 سجلاً، والشرقية بـ119 سجلاً ثم القصيم بـ43 سجلاً، والمدينة المنورة بـ40 سجلاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجلات التجارية الشباب النساء والمدینة المنورة السجلات التجاریة مکة المکرمة آلاف سجل بأکثر من فی مجال
إقرأ أيضاً:
9.19 مليار ريال إجمالي الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثالث من 2024
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة 9 مليارات و198 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وأكدت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بلغ نحو 8 مليارات و722 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 627 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 8% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 8 مليارات و95 مليون ريال عماني.
وقد بلغ إجمالي الفائض حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 471 مليون ريال عماني.
إيرادات النفط والغاز
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 12%، مسجلًا 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 999 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وأشارت النشرة إلى أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثالث من هذا العام بحوالي 15%، مسجلا مليارا و345 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليار و583 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
وبينت النشرة انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 2% أي بنحو 55 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و399 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و454 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
الإنفاق
حيث بلغت المصروفات الجارية نحو 6 مليارات و152 مليون ريال عُماني، منخفضة بنحو 25 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 6 مليارات و177 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 840 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 93% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و731 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 45%، مقارنة بتسجيل مليار و197 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 419 مليون ريال عُماني، و463 مليون ريال عُماني، و197 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
مستحقات القطاع الخاص
وأوضحت النشرة أن وزارة المالية سددت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م أكثر من 916 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
الدين العام
وأكدت النشرة أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على مستوى الدين العام خلال الربع الثالث من عام 2024م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث 2024م، مقارنة بـ 15.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
الاقتصاد العالمي
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2024م، أن يظل النمو العالمي مستقرا عند 3.2% خلال العامين الحالي والمقبل، وهو أقل من المتوقع، كما أشار إلى أن التوقعات للنمو العالمي خلال الخمس سنوات القادمة لا تزال ضعيفة، حيث تقدر بـ 3.1% مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة. وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8% في عام 2024م، مقابل نمو متوقع الاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنسبة 4.2%، وخفض الصندوق التوقعات لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، متوقعا أن تحقق المنطقتان نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري وبنسبة 3.9% خلال عام 2025م.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7% في عام 2023م إلى 5.8 في عام 2024م، و4.3% في عام 2025م، ومع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
أسواق النفط العالمية
وفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أكتوبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو 80.89 دولار أمريكي للبرميل، وأشارت التوقعات إلى انخفاض متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2025م، ليصل إلى نحو 77.59 دولار أمريكي للبرميل.
الاقتصاد المحلي
أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في سبتمبر 2025م إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد ارتفع خلال الربع الثاني لعام 2024م بنسبة 2.8% بالأسعار الثابتة و4.3% بالأسعار الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة غير النفطية والأنشطة الصناعية والخدمية.
سندات التنمية الحكومية
أصدرت حكومة سلطنة عمان خلال عام 2024م أربعة إصدارات من سندات التنمية الحكومية بإجمالي 423 مليون ريال عماني، وهي: "الإصدار رقم 69" حيث بلغ حجمه 100 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.9%، ويمتد استحقاقه لـ 3 سنوات. و"الإصدار رقم 70" حيث بلغ حجمه 125 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.85%، ويمتد استحقاقه لسنتين، والإصدار رقم 71" حيث بلغ حجمه 100 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 5.1%، ويمتد استحقاقه لـ 5 سنوات. و"الإصدار رقم 72" حيث بلغ حجمه 98 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.75%، ويمتد استحقاقه لـ 5 سنوات. وسيتم قريبا طرح إصدار من الصكوك السيادية المحلية.
وتعتبر سندات التنمية الحكومية أداة مالية تصدرها حكومة سلطنة عمان من أجل تمويل المشاريع التنموية المختلفة وتغطية احتياجات الميزانية العامة للدولة، ويسهم إصدارها بالعملة المحلية في تطوير سوق الدين المحلي، حيث تتاح فرصة الاستثمار في السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها، كأفراد، أو مؤسسات، أو شركات، أو بنوك.