للمرة العاشرة ..مالية الإقليم تعلن استعدادها للتعاون التدقيقي مع الرقابة الاتحادية ولكن “دون تنفيذ”
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2023 - 9:34 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن استعداد الوزارة ومديرياتها العامة لتدقيق ومتابعة بياناتها ومعلوماتها مع الفريق المشترك مع لديوان الرقابة المالية الاتحادي.وجاء في بيان للوزارة ، ان وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب استقبل وفدا مشتركا من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونظيره الكوردستاني.
واوضح ان الشيخ جناب أعرب عن سروره للتنسيق والتعاون بين الجانبين على مدى السنوات الماضية، معربا عن استعداد الوزارة ومديرياتها للتدقيق والمتابعة في البيانات والمعلومات من قبل الفريق المشترك من الجانبين.واشار البيان الى ان وفد ديوان الرقابة المالية الاتحادي متواجد منذ أيام بهدف تنفيذ آخر قرارات مجلس الوزراء العراقي الخاصة بتدقيق أعداد وبيانات الموظفين واصحاب الرواتب في اقليم كوردستان ومقدار رواتبهم. مبينا انه بعد انتهاء أعمال الوفد سيقدم تقريره لمجلس الوزراء الاتحادي.يذكر هذه المرة العاشرة تعلن مالية الاقليم عن كشف حساباتها أمام الرقابة الاتحادية لغرض التدقيق ولكن دون تنفيذ.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا