خبير اقتصادي: «موديز» تضغط سياسيا على مصر بعد البحث عن مصادر تمويل بديلة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ قرار مؤسسة «موديز» الذي يقضي بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 لدرجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ قد استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وحتى الآن، إذ أن ما تبعها كان موجات تضخمية شديدة، بخلاف الحرب في أوروبا، التي أثرت سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أنَّ القيادة السياسية تعمل على تحقيق مزيدًا من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.
من ناحيته، يقول الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن وكالات التصنيف الائتمانية الدولية أغلبها يكون قرارته مسيسة في المقام الأول، الأمر الذي قد يؤدى إلى التسبب في خسائر جمة باقتصاديات الشعوب.
«شعيب»: بيانات مؤسسات التصنيف الدولية تأتي لتحقيق الضغط السياسيوأضاف «شعيب» خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ ما تصدره الكثير من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية دائمًا ما تكون محاولة لـ«الضغط السياسي» لتحقيق بعضًا من المكاسب الاقتصادية وأخرى سياسية، خاصة في ظل الظرف الذي تمر به الدولة وسعيها الدؤوب لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح أنَّ مؤسسات التصنيف الدولي عادة ما تكون معاملاتها مشبوهة خاصة فيما يخص الدول النامية أو الناشئة، إذ أنه على الأغلب يكون تصنيفات تلك المؤسسات ذات أغراض سياسية أكثر من كونها أغراضا اقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ الضغوط الممارسة على مصر تأتي بعد وضع الحكومة لخطط اقتصادية واضحة، ومع وجود توقعات بانفراجة اقتصادية خلال 6 أشهر مقبلة في مصر والعالم.
وأكّد «شعيب» أنَّ الدولة المصرية تسعى حاليًا إلى تنويع مصادر تمويلها وكذا تنويع علاقاتها الاقتصادية، بما فيها التحالفات الدولية أو الإقليمية كالانضمام لتكتل البريكس، بخلاف التحالفات مع الدول العربية والأفريقية وإبرام الاتفاقات ضمن المشاريع مشتركة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنَّ ما تقوم به مؤسسات التصنيف الدولية سببها سعي مصر للخروج من «عباءة الاستعمار الاقتصادي» عبر البحث عن مصادر تمويل بديلة، مشددًا على أن الحكومة قد أعدت بالفعل خطة داخلية غير قائمة على التمويل وحده، لكنها تعتمد كذلك على مصادر أخرى لتنويع مصادر الحصول على العملات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة موديز تصنيف ائتماني علاقات اقتصاد
إقرأ أيضاً:
منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA”، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام” أمس فريق الرقابة والتفتيش من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” خلال القيام بزيارة ميدانية تفتيشية على أحد مراكز التسوق في أبوظبي بهدف التأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار والعروض المعلنة. وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” بالإنابة إن السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأضاف أن (أبوظبي للتسجيل) قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم.
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك. وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.
وأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.وام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد