خبير اقتصادي: «موديز» تضغط سياسيا على مصر بعد البحث عن مصادر تمويل بديلة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ قرار مؤسسة «موديز» الذي يقضي بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 لدرجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ قد استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وحتى الآن، إذ أن ما تبعها كان موجات تضخمية شديدة، بخلاف الحرب في أوروبا، التي أثرت سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أنَّ القيادة السياسية تعمل على تحقيق مزيدًا من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.
من ناحيته، يقول الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن وكالات التصنيف الائتمانية الدولية أغلبها يكون قرارته مسيسة في المقام الأول، الأمر الذي قد يؤدى إلى التسبب في خسائر جمة باقتصاديات الشعوب.
«شعيب»: بيانات مؤسسات التصنيف الدولية تأتي لتحقيق الضغط السياسيوأضاف «شعيب» خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ ما تصدره الكثير من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية دائمًا ما تكون محاولة لـ«الضغط السياسي» لتحقيق بعضًا من المكاسب الاقتصادية وأخرى سياسية، خاصة في ظل الظرف الذي تمر به الدولة وسعيها الدؤوب لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح أنَّ مؤسسات التصنيف الدولي عادة ما تكون معاملاتها مشبوهة خاصة فيما يخص الدول النامية أو الناشئة، إذ أنه على الأغلب يكون تصنيفات تلك المؤسسات ذات أغراض سياسية أكثر من كونها أغراضا اقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ الضغوط الممارسة على مصر تأتي بعد وضع الحكومة لخطط اقتصادية واضحة، ومع وجود توقعات بانفراجة اقتصادية خلال 6 أشهر مقبلة في مصر والعالم.
وأكّد «شعيب» أنَّ الدولة المصرية تسعى حاليًا إلى تنويع مصادر تمويلها وكذا تنويع علاقاتها الاقتصادية، بما فيها التحالفات الدولية أو الإقليمية كالانضمام لتكتل البريكس، بخلاف التحالفات مع الدول العربية والأفريقية وإبرام الاتفاقات ضمن المشاريع مشتركة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنَّ ما تقوم به مؤسسات التصنيف الدولية سببها سعي مصر للخروج من «عباءة الاستعمار الاقتصادي» عبر البحث عن مصادر تمويل بديلة، مشددًا على أن الحكومة قد أعدت بالفعل خطة داخلية غير قائمة على التمويل وحده، لكنها تعتمد كذلك على مصادر أخرى لتنويع مصادر الحصول على العملات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة موديز تصنيف ائتماني علاقات اقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدبيبة سيعجز عن توفير أساسيات المواطن بسبب أزمة “المركزي”
أكد الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات، أن استمرار أزمة المصرف المركزي وعدم الوصول إلى حل، سيزيد التضخم وسيعجز الدبيبة على توفير أساسيات المواطن”.
وقال حبارات، في منشور عبر “فيسبوك”: استمرار الأزمة سيضع حكومة الدبيبة في مشكلة كبيرة، ولن تستطيع توفير أو دفع فاتورة الوقود التي تورد عبر المقايضة بمبيعات النفط، وكذلك فيما يخص مدفوعات الأدوية والغذاء والمستلزمات التعليمية والطبية ومواد الخام ومستلزمات التشغيل والإنتاج كالمتعلقة بقطاعات النفط والكهرباء والأمن والدفاع والنهر الصناعي وغيرها”.
وأضاف “جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين تتطلب عملة أجنبية، لتوفيرها فالبلد يستورد قرابة %95 من احتياجاته ما يعني زيادة الضغط بشكل كبير على رصيد الاحتياطي بسبب هبوط ايرادات النفط مصدر البلاد الوحيد من العملات الأجنبية”.
وتابع “رفض البنوك العالمية التعامل مع الإدارة الجديدة للمركزي يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم، لا سيما في السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تأكل القدرة الشرائية للمواطنين ومدخراتهم فضلاً عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم أكثر لأزمة السيولة”.
الوسومالدبيبة المصرف المركزي ليبيا
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية