خبير اقتصادي: «موديز» تضغط سياسيا على مصر بعد البحث عن مصادر تمويل بديلة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ قرار مؤسسة «موديز» الذي يقضي بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 لدرجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ قد استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وحتى الآن، إذ أن ما تبعها كان موجات تضخمية شديدة، بخلاف الحرب في أوروبا، التي أثرت سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أنَّ القيادة السياسية تعمل على تحقيق مزيدًا من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.
من ناحيته، يقول الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن وكالات التصنيف الائتمانية الدولية أغلبها يكون قرارته مسيسة في المقام الأول، الأمر الذي قد يؤدى إلى التسبب في خسائر جمة باقتصاديات الشعوب.
«شعيب»: بيانات مؤسسات التصنيف الدولية تأتي لتحقيق الضغط السياسيوأضاف «شعيب» خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ ما تصدره الكثير من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية دائمًا ما تكون محاولة لـ«الضغط السياسي» لتحقيق بعضًا من المكاسب الاقتصادية وأخرى سياسية، خاصة في ظل الظرف الذي تمر به الدولة وسعيها الدؤوب لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح أنَّ مؤسسات التصنيف الدولي عادة ما تكون معاملاتها مشبوهة خاصة فيما يخص الدول النامية أو الناشئة، إذ أنه على الأغلب يكون تصنيفات تلك المؤسسات ذات أغراض سياسية أكثر من كونها أغراضا اقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ الضغوط الممارسة على مصر تأتي بعد وضع الحكومة لخطط اقتصادية واضحة، ومع وجود توقعات بانفراجة اقتصادية خلال 6 أشهر مقبلة في مصر والعالم.
وأكّد «شعيب» أنَّ الدولة المصرية تسعى حاليًا إلى تنويع مصادر تمويلها وكذا تنويع علاقاتها الاقتصادية، بما فيها التحالفات الدولية أو الإقليمية كالانضمام لتكتل البريكس، بخلاف التحالفات مع الدول العربية والأفريقية وإبرام الاتفاقات ضمن المشاريع مشتركة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنَّ ما تقوم به مؤسسات التصنيف الدولية سببها سعي مصر للخروج من «عباءة الاستعمار الاقتصادي» عبر البحث عن مصادر تمويل بديلة، مشددًا على أن الحكومة قد أعدت بالفعل خطة داخلية غير قائمة على التمويل وحده، لكنها تعتمد كذلك على مصادر أخرى لتنويع مصادر الحصول على العملات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة موديز تصنيف ائتماني علاقات اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ "اليوم": العمارة السعودية فرصة تحول مدن المملكة لمحركات اقتصادية
في خطوة تاريخية تعكس التوجه الطموح للمملكة نحو تعزيز الهوية الثقافية وتحقيق التنمية المستدامة، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع خريطة العمارة السعودية، الذي يهدف إلى تطوير المشهد العمراني السعودي من خلال تحديد 19 طرازًا معماريًا مستوحى من التراث السعودي والثقافة المحلية، مع دمج الحداثة والتقنيات المتطورة.
وبين المختصون خلال حديثهم لـ"اليوم" أن مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق خريطة العمارة السعودية تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية للمدن السعودية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التوازن بين الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية
أخبار متعلقة لتعزيز الوعي.. إطلاق برنامج "إجابة وإرشاد السائلات" في الحرم المكيالقيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادهالمدن محركات اقتصادية
وأكد المختصون أن هذا المشروع يعكس التوجه العالمي لتحويل المدن إلى محركات اقتصادية تخلق فرص العمل، مع الحفاظ على الإرث الثقافي، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خريطة العمارة السعودية.. مكاسب اقتصادية وحفاظ على الإرث الثري للمملكة
وفي هذا السياق، أشاد الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل، بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تسهم في ترسيخ القيم النسبية للمدن السعودية، والتي تتجذر في المشاركة المجتمعية عبر التاريخ في تشكيل البنية العمرانية.
وأضاف أن إعادة تكريس هذا المفهوم يساهم في بناء هوية ثقافية متجددة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، التي تهدف إلى تحويل المدن من مجرد مستقرات سكنية إلى محركات اقتصادية توفر فرص العمل وتعزز الاستدامة البيئية.الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل - اليوم وليد الزامل
علامة اقتصادية مميزة
وأكد الزامل أن الحفاظ على الهوية العمرانية لكل مدينة سعودية، والتي تشمل القيم الثقافية والعادات والتقاليد والخصائص الطبيعية والمكانية، يعزز الاستدامة الحضرية من خلال تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة: الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي.
وأشار إلى أن فهم الأبعاد الثقافية والاجتماعية التي ساهمت في تشكيل البيئة الحضرية يخلق “القيمة المضافة” أو “العلامة الاقتصادية المميزة” لكل مدينة سعودية.
وأضاف الزامل: “استلهام الماضي والحاضر لاستشراف المستقبل يتيح للمملكة فرصة تحويل مدنها إلى مراكز اقتصادية عالمية، مع الحفاظ على الأصالة الثقافية والتراث العمراني. هذه المبادرة تصب في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030، وتدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.”
المعمار السعودي توظيف للجغرافيا والتراث
وأوضح الخبير في الهندسة المعمارية، رامي خان، أن مشروع الطرازات المعمارية الـ 19 يُعد جزءًا من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية من خلال توظيف الخصائص الجغرافية والتراثية الفريدة لكل منطقة في المملكة. الخبير في الهندسة المعمارية رامي خان - اليوم رامي خان
وأضاف: “هذه الخطوة ليست فقط تعزيزًا للجمال المعماري، بل تسهم في تطوير قطاع البناء والتصميم وفق أسس مستدامة تعكس الإرث الثقافي السعودي بطريقة معاصرة".
من جانبه، عبّر رامي خان عن تطلعه لرؤية هذه الرؤية الطموحة تتحول إلى واقع ملموس، يعكس عراقة وتنوع العمارة السعودية، ويعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية في مجال التصميم الحضري والمعماري، مبيناً ان مشروع الطرازات المعمارية الـ 19 يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير الهوية العمرانية السعودية، بما يضمن استدامة المدن وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على الإرث الثقافي العريق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية