بعد وقف التعامل ببطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد.. ما تأثير القرار على القدرة البنكية وسعر الصرف؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
وقف التعامل بـ بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد.. قلَّصت البنوك المصرية في الأشهر القليلة الماضية مقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر والمبلغ الذي يمكنهم الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية أثناء توجدهم خارج البلاد، ما يعدَّ من وجهة نظر الإدارة المالية في مصر أنه إجراء تاميني لمنظومة النقد بالنسبة لها.
لعل ما سبق كان دافعا لدى بنكين على الأقل، وهما البنك العربي الأفريقي والبنك التجاري الدولي CIB؛ لإيقاف استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج، وكلذلك لما ترى فيه خطوة من أجل وقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.
تتابع بوابة الفجر الإلكتورنية آخر التطورات الواقعة بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد، وما جدوى القرار، وكيف استقبله المواطنون، الذين اعتادو السفر خارج البلاد؟
إشعار وقف السداد بالعملات الأجنبيةوقف التعامل بـ بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد.. قال عدد من عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، أنه أُرسل إشعرًا لهم، تم الإعلان فيه عن تعليق خدمة بطاقات الخصم بالجنيه المصري، أثناء تواجدهم خارج البلاد.
وكان الإشعار صحيحًا، حيت أنه تقرر وقف السداد بالعملات الأجنبية من خلال كروت الـ Debit Card، على الحسابات بالجنيه المصري، فلن تعمل خارج مصر، وذلك ابتداء من اليوم العاشر من الشهر الجاري.
بين مؤيد ومعارض.. ردود أفعال مختلفة للمواطنين حول القراركأي قرار يقابل الوفاق، والنقد، وتساؤلات أخرى حول جدواه، والسؤال المطروح، كما يلي:
لماذا وقف السداد بالعملات الأجنبية، وهل للقرار تأثير على القدرة البنكية وسعر الصرف؟
يؤيد بعضهم القرار، مؤكدًا بأن هناك من يسافر للخارج يقوم بالسحب، ويشتري بـ العملة الصعبة، ثم يعود ويدفع للبنك بالجنيه المصرى، وذلك يخلق مشكلة فى الوقت الذي تعاني فيه مصر من نقص العملة، التي تسعى بطرق عديدة لتوفيرها.
هناك من يسافر للخارج يقوم بالسحب، ويشتري بـ العملة الصعبةوعلى الجانب الآخر، يعلق البعض على القرار، بأن هناك مشكلة من الأساس في إيجاد العملة الصعبة، متعللًا بزيادة الأسعار، والتعويم الذي جاء كمحاولة لمسايرة الأزمة الاقتصادية في العالم، متسائلًا: "كيف يكون الحل أو التصرُّف لمن يتواجدون بالخارج من أجل الدراسة أو العلاج؟"
كيف تنبأ مصرفي سابق بمؤشرات القرار؟في غضون عام 2016، كان أصدر البنك المركزي، قرارا مشابهًا، بمنع استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد، ما دفع أحد المصرفيين - حينئذ- بأن يعلق بما لديه من معلومات.
الدكتور عبد الرحمن بركة، أمين اتحاد البنوك الأسبق، أكد أن القرار قد يكون له مؤشرات سلبية إذ يزيد من عدم قدرة البنوك على مواجهة مسحوبات عملاءها بالعملات، مضيفًا: أن كل بنك لديه الحرية في التعامل مع عملاءه، وأنَّ البنوك أصدرت تعليماتها لعملاءها بحدود استخدام الكريديت كارت في اليوم أو الشهر.
الدكتور عبد الرحمن بركةوأضاف بركة، الذي رحل عام 2012، خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية، أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية غير الرسمية، يؤثر على مثل هذه القرارات من البنك المركزي، مشيرا إلى أن الفارق كبير بين سعر الصرف في السوق المصرفي والسعر في السوق الموازية "السوق السوداء"، لافتا أن بعض العملاء يفضلوا السحب من حساباتهم بالعملة الأجنبية في الخارج وبيعها بسعر أعلى من الأسعار في الجهاز المصرفي عند عودتهم.
انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتساب
اقرأ أيضًا..
أوقفت استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد.. تعرف على بنوك منعت هذه الخدمة
بركة: قرار "المركزي" بمنع استخدام بطاقات الخصم بالخارج له تأثير سلبي على البنوك
بنوك مصرية توقف التعامل ببطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج مصر
ما الفرق بين الكريدت كارد والديبت كارد؟
التفاصيل الكاملة حول حقيقة فرض رسوم وعمولات على السحب النقدي من ماكينات الصرف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقات الخصم البنك العربي الأفريقي بالجنيه المصري بطاقات الخصم البنك العربي الأفريقي المصرف العربي الدولي بطاقات الخصم بالجنيه المصري العملة الصعبة البنك المركزي بطاقات الخصم العملة الأجنبية سعر الصرف البنك العربي الأفريقي العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية
يستهدف قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق ، كما حافظ القانون على حرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.
و أقر القانون عقوبات مشددة لكل من استولى على البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية .
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .
كما أقر القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، عند استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!