مدينة الخليج العربي .. مشروع مخالف للقانون على أراضي الدولة(وثائق)
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
•النائب العام يوجه بالتحقيق ، ومحكمة استئناف أبين توقف تعميد وثائق المشروع
•توجيهات صارمة من وزراء الكهرباء والمياه والاتصالات والاشغال بعدم إدخال الخدمات إلى ما يسمى "مشروع مدينة الخليج العربي"
◾هيئة الاراضي تشكو الاستيلاء على اثني عشر مليون متر تحت مبرر الاستثمار في المشاريع الوهمية
كتب/ عبدالرحمن أنيس:
مدينة الخليج العربي م/ أبين ، احدى مشاريع البسط على أراضي الدولة ، سال لها لعاب عدد من المسؤولين ضعاف النفوس فباعوا واشتروا ، ضانين ان حالة الصراع التي تمر بها البلد ستتيح لهم الاثراء غير المشروع عن طريق الاعتداء على املاك الدولة.
الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني - الديوان العام عدن ، حذرت في اكثر من بيان اعلامي من التعامل مع ما يسمى بـ " مشروع مدينة الخليج العربي " ، مؤكدة في اعلانات رسمية صادرة عنها ان التصرفات التي قام بها فرع ابين بتشجيع من السلطة المحلية بالمحافظة تعتبر اجراءات باطلة يتحمل مسؤوليتها المتصرفين.
ورغم تحذير هيئة الاراضي ، لكافة البيوت التجارية ورجال الاعمال والمواطنين كافة ، بعدم الانجرار او التعامل مع هذا المشروع غير القانوني ، والاستثمارات الوهمية بما يسمى " مشروع مدينة الخليج العربي " ، واخلاءها مسؤوليتها من اي التزامات للاخرين ، وايضاحها انه لن تكون لها اي اثار قانونية ، فما زال البعض يتعامل مع هذه الاستثمارات الوهمية يغره في ذلك تماهي السلطة المحلية بمحافظة ابين ، ومخالفات فرع الهيئة هناك.
الرئيس العليمي يوجه محافظ أبين
بعث الدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية مذكرة الى اللواء ابوبكر حسين سالم محافظ ابين ، تضمنت توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بمخاطبته لاتخاذ الاجراءات اللازمة للجلوس مع رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لمراجعة والغاء كافة التصرفات المخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة.
النائب العام يوجه نيابة مكافحة الفساد
وجه النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي ، مذكرة الى وكيل نيابة الاموال الثانية لمكافحة الفساد ، بسرعة التصرف وفقا للقانون ، في شكوى هيئة الاراضي بشأن تجاوزات مدير عام فرع الهيئة بابين "الموقوف عن العمل" .
جاء توجيه النائب العام بناء على مذكرة رئيس هيئة الاراضي التي شكت قيام مدير فرع الهيئة بابين ونائبه لشؤون السجل العقاري بتسهيل الاستيلاء على املاك الدولة واهدار المال العام بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة ، حيث قاموا بصرف مساحة تقدر بـ ( اثنا عشر مليون واربعمئة واربعة وعشرون الف وسبعمائة وستة واربعون متر ) تحت مبرر الاستثمار باسم "مدينة الخليج العربي" وغيرها من المشاريع الوهمية - وفقا لمذكرة رئاسة الهيئة.
المشروع الوهمي أمام هيئة مكافحة الفساد
سبق ان وجه انيس باحارثة رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني مذكرة رسمية الى هيئة مكافحة الفساد ، يطلب منها توجيه المختصين بالتحقيق في التصرفات التي قام بها مدير فرع الهيئة بابين ونائبه لشؤون السجل العقاري "الموقوفين عن العمل" بعد ان قاموا بصرف ارض الدولة لمشروع ( مدينة الخليج العربي م / ابين ) بالمخالفة للقانون.
وعلى ضوء شكوى هيئة الاراضي ، بعثت القاضية افراح صالح بادويلان رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد مذكرة رسمية الى محافظ ابين ( مرفق نسخة منها ) ، طلبت فيها من محافظ ابين توجيه مدير فرع هيئة الاراضي بالمحافظة بموافاتها بصورة طبق الاصل من ملف صرف ارض الدولة لهذا المشروع ، لضمه الى الشكوى ودراسته واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه ، الا انه لم يتم التجاوب مع مذكرة هيئة مكافحة الفساد.
المحامي العام الأول يوجه بتحريز السجلات
وجه المحامي العام الاول للجمهورية وكيل نيابة الاموال العامة بالنزول الى مكتب السجل العقاري بابين ، وتحريز سجل القيد بالشمع الاحمر ، بعد عمل محضر بذلك ، وايقاف القيد في السجل العقاري الى حين الانتهاء من التحقيق في القضية.
محكمة استئناف أبين تمنع توثيق عقود مدينة الخليج العربي
وجه فضيلة القاضي قيصر محمد محسن العيدروس ، رئيس محكمة استئناف محافظة ابين ، تعميما الى رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقلام التوثيق بالمحافظة بعدم توثيق الاراضي المسماة "مدينة الخليج العربي" والمصروفة من فرع هيئة الاراضي بابين.
التعميم الصادر عن محكمة استئناف ابين جاء بناء على مذكرة وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم احمد باعباد ، والذي وجه بتوقيف اي توثيق عقود باسم " مدينة الخليج العربي " ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتجاوزين بالتعميد بالمخالفة للقوانين.
مطالبة رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
وجه القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، مذكرة الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، طلب منه تكليف فريق للنزول والقيام بعملية مراجعة الاعمال والتصرفات بأراضي الدولة ، والتسجيل بالسجل العقاري ، بفرع الهيئة العامة للاراضي بابين ، حفاظا على المصلحة العامة والمال العام.
وزير الكهرباء يوجه بعدم صرف تراخيص لمدينة الخليج العربي
وجه المهندس مانع يسلم صالح بن يمين وزير الكهرباء والطاقة ، مذكرة رسمية الى مدير عام مؤسسة الكهرباء بشأن توقيف أي اجراءات وعدم صرف اي تراخيص لما يسمى "مدينة الخليج العربي" كون المشروع ملغي ومنظور امام نيابة الفساد والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن ذلك - وفقا لمذكرة وزير الكهرباء.
وزير المياه يمنع ادخال تراخيص المياه لهذا المشروع
وجه معالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ، مذكرة الى مدير مؤسسة المياه بابين ، حمله فيها كامل المسؤولية في حال صرف تراخيص لادخال المياه الى ما يسمى "مشروع مدينة الخليج العربي".
*وزير الاتصالات يوجه بايقاف ادخال خدمات الهاتف والنت الى "مدينة الخليج العربي"
وجه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس نجيب العوج ، مذكرة الى مدير عام مؤسسة الاتصالات وجهه فيها بايقاف اي اجراءات تتعلق بادخال خدمات الهاتف والنت الارضي الى ما يسمى "مشروع مدينة الخليج العربي ،كون المشروع مخالف للقانون - وفقا لمذكرة وزير الاتصالات.
وزير الاشغال يوجه بعدم اصدار اي تراخيص
وجه وزير الاشغال العامة والطرق ، المهندس سالم محمد العبودي الحريزي ، مذكرة الى مدير عام مكتب وزارة الاشغال بابين ، وجهه فيها بايقاف اي اجراءات وعدم اصدار اي تراخيص لما يسمى "مشروع مدينة الخليج العربي" بمحافظة أبين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: والمساحة والتخطیط العمرانی مشروع مدینة الخلیج العربی الهیئة العامة للاراضی مکافحة الفساد السجل العقاری هیئة الاراضی النائب العام رئیس الهیئة فرع الهیئة مذکرة الى الى مدیر مدیر عام ما یسمى
إقرأ أيضاً:
رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان توقيع وثائق التعاون ومحضر اجتماعات اللجنة العليا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي أثير داود سلمان، وزير التجارة.
والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.
بينما تمثلت الوثيقة الخامسة في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، ووزارة الثقافةو دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
وتمثلت الوثيقة السابعة في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق( 2025- 2027)، ووقّعها عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها عن الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
في حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد في جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما وقّعها من الجانب العراقي المهندس عمار موسى، أمين بغداد.
وتمثلت الوثيقة التاسعة في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية بجمهورية العراق والهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما وقّعها من الجانب العراقي فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية.
أمّا الوثيقة العاشرة فتمثلت في مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.
وجاءت الوثيقة الحادية عشرة لتضم مشروع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية العراقية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد سعدة، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووقعها من الجانب العراقي عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.
أما الوثيقة الثانية عشرة فتتضمن مشروع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية ومجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ووقّعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما وقّعها من الجانب العراقي أحمد يونس قاسم، رئيس مجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار.
وفي الختام، وقّع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.