مصر تتسلم شهادة نجاحها في القضاء على فيروس سي اليوم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تتسلم مصر شهادة نجاحها في القضاء على فيروس سي اليوم، كأول دولة في العالم تنجح في مكافحة المرض، أعلن ذلك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال استقباله مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مستهل زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام.
شهادة خلو مصر من فيروس سيتأتي هذه الزيارة في إطار حضوره فعاليات الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ومنحه مصر شهادة خلوها من فيروس سي اليوم بحضور عدد كبير من مسؤولي وزارة الصحة ووزراء الصحة العرب والسفراء، وهي أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت القضاء على فيروس سي.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن مصر استطاعت القضاء على فيروس سي بفضل إرادة ودعم القيادة السياسية، لوضع حل لفيروس نهش أكباد المصريين لسنوات عديدة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مصر مرت بمحطات عديدة في رحلة القضاء على فيروس سي، لتتحول مصر من أولى الدول المصابة بالفيروس، لانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس لأقل من نصف في المئة.
مبادرة «100 مليون صحة»وأضاف وزير الصحة الأسبق أن مصر استطاعت إنتاج الأدوية المحلية لعلاج مصابي فيروس سي، وتخفيض أسعار الأدوية إلا أن تحملت الدولة كل التكاليف المالية، ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة وجرى إجراء فحص شامل لم يحدث مثله في أي دولة بشهادة منظمة الصحة العالمية، ولم يتكلف المواطن أي أعباء مالية خلال رحلة الفحص والكشف.
وأكد «العدوي» تتويج مصر أنها خالية من فيروس سي هو انعكاس لرؤية القيادة السياسية بان الصحة هي حق لكل مواطن، لافتا إلى أن مردود المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس إيجابي للغاية وانعكس على مستوى الصحة ورضاء المواطن على الخدمة المقدمة، موضحا المبادرات الصحية شملت جميع المراجل العمرية وعملت على رفع التوعية نحو الاكتشاف المبكر للأمراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية المحلية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة العالمية الصحة والسكان القيادة السياسية بمطار القاهرة أسعار القضاء على فیروس سی
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.