ضبط راكب بحوزته 117 كارت فيزا بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من كروت الفيزا بأسماء مختلفة ولحسابات ببنوك متنوعة.
وذكرت مصادر بالمطار أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر ما بحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية سوى 4 سبائك ذهبية بأوزان قليلة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود السبائك الذهبية المذكورة، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط 117 كارت فيزا السالف ذكرها، منها عدد قليل جدا باسم الراكب والباقي بأسماء لأعداد كبيرة من الأشخاص .
وقام رئيس الجمارك بسؤال الراكب عن سبب حوزته لكل هذه الكروت فأفاد بانه استخدمها في حدودها القصوى لسداد ثمن بضائع يقوم بإحضارها أو بشحنها لمصر، وأمر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 59 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا