ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني، ونحوها)؟


قالت دار الإفتاء إن قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.

حكم الشرع في قرض السيارة.. رد واضح من دار الإفتاء حكم صلاة الصبي المميز في الصف الأول.. دار الإفتاء توضح


وأضافت الدار " ويراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.

وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

محاكم المغرب تسجل 24162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن محاكم المغرب سجلت 24 ألف و 162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023. وأضاف في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن عدد حالات الطلاق الرجعي خلال الفترة نفسها بلغ 341 حالة من إجمالي 249.089 وثيقة زواج مسجلة. وأوضح أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات للحد من تزايد حالات الطلاق. لا سيما من خلال التوعية بأهمية الإعداد المسبق للحياة الزوجية ودراسة أفضل السبل لإنشاء نظام الوساطة الأسرية ضمن دوائر العدالة الأسرية، بالإضافة إلى تعزيز دور الخلايا – المساعدة الاجتماعية في الوساطة الأسرية والصلح بين الزوجين. و أشار الوزير إلى أن قانون الأسرة ينص على وجوب القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مستشهدا بالمؤسسات والجهات والأشخاص الذين يمكن للقاضي أن يطلب منهم المساعدة في إجراء الصلح بين الزوجين. وأكد وهبي أن هذا الإجراء أساسي في عدالة الأسرة أوكله المشرع إلى القاضي في إطار مسؤولياته.

مقالات مشابهة

  • كيف أقتنص حب زوجي و وده وأكسر جدار الصمت منه؟
  • محاكم المغرب تسجل 24162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023
  • ما هو حكم الطلاق ومشروعيته؟
  • طلاق أسماء الأسد.. رحل بشار عن سوريا فهل ترحل عنه زوجته؟
  • 25 قرش مقدم صداق.. كارثة يرتكبها الزوج تصب فى صالح الزوجات عند طلب الطلاق خلعا
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق: يطاردنى بالقضايا للتنازل عن حقوقى الشرعية
  • طلاق بشار الأسد وهروب زوجته حديث العالم.. و"الكرملين" يكشف ما وراء الكواليس (القصة كاملة)
  • بيان من الكرملين بشأن طلاق أسماء الأسد!
  • هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
  • شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى بعد عرضها ألف جنيه.. تفاصيل