حكم وقوع الطلاق عن طريق الكتابة في الرسائل الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني، ونحوها)؟
قالت دار الإفتاء إن قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.
وأضافت الدار " ويراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.
وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية لتخلفه عن سداد نفقة المرافق.. تفاصيل
لاحق زوج زوجته بدعوي حبس ودعوي تعويض ودعوى إسقاط حضانة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتخلف عن تمكينه عن تنفيذ حكم الرؤية طوال 27 جلسة، وذلك بعد تحايلها لاجباره سداد نفقة مرافق تجاوزت 80 ألف جنيه، ليؤكد: "زوجتي حاولت الحصول على نفقات غير مستحقة وابتزازي لسدادها وعندما تصديت لها، طلبت الطلاق، وحرمتني من أبنائي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي شهرت بسمعتي بعد زواج دام 10 سنوات، وهجرت مسكن الزوجية وطالبتني بسداد أجر مسكن يتجاوز 15 ألف جنيه، بخلاف النفقة والمصروفات العلاجية ونفقة الملبس، وعندما طالبتها بالعودة لمسكن الزوجية بدعوي قضائية رفضت التنفيذ، وتعنتت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وقدمت مستندات تفيد رفضها كافة الحلول الودية لتمكيني من تنفيذ حكم الرؤية، رغم حصولها علي نفقات شهرية".
وتابع الأب بدعواه لإسقاط حضانة زوجته :" سددت لها النفقات بشكل منتظم رغم رفضها تننفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، وحاولت ارضائها بكل الطرق ولم أرفض لها طلب، ورغم ذلك واجهت كل ما أقدمه لها بإهانتي وحرماني من أولادي، وحاولت الزج بي بالسجن".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟