من أعلام الموسيقا الكلاسيكية.. كتاب يكشف أسرار من حياة 14 مؤلفا موسيقيا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة "مسارات فنية" كتاب (من أعلام الموسيقا الكلاسيكية... حيواتهم وأزمانهم وأعمالهم) تأليف: محمد حنانا.
تعبر الموسيقا عن الجزء الأعمق لأرواحنا، عما لا تستطيع الكلمات واللوحات الفنية التعبير عنه. وتتطلب الموسيقا، من أجل فهمها فهماً حقيقياً، الانتباه الواعي، وإشغال الفكر، مثلما يتطلب ذلك الرسم والأدب.
إن تسليط الضوء على حياة المؤلفين الموسيقيين العظام وأزمانهم وأعمالهم يساعد في فهم ما قاموا به وما قدموه من أعمال. كما يساعد في الاستماع إلى موسيقاهم كأكثر من مجرد أصوات وألحان. إذ يمكن القول إن الاستماع إلى الموسيقا من المتع العظيمة في الوجود الإنساني.
يتضمن هذا الكتاب نبذة عن حياة وأعمال أربعة عشر مؤلفاً من المؤلفين العظام في تاريخ الموسيقا، الذين صمدت أعمالهم على مر الزمان وغدت جزءاً من التراث الموسيقي العالمي، كما يُنظر إليها على أنها تتضمن قيمة خالدة.
كتاب (من أعلام الموسيقا الكلاسيكية... حيواتهم وأزمانهم وأعمالهم) تأليف: محمد حنانا. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة السورية للكتاب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين