الطلاب اليمنيين المبتعثين في مصر ينفذون وقفة احتجاجية ويطالبون الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
نفذ الطلبة اليمنيون المبتعثون للدراسة في جمهورية مصر العربية، وقفة احتجاجية، أمس الأحد، تنديداً بتأخر الجهات الحكومية المعنية في صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من عام ونصف.
ودعا المشاركون في الوقفة التي نُفذت أمام الملحقية الثقافية في القاهرة، الحكومة اليمنية إلى وضع حل شامل لكافة القضايا الطلابية العالقة التي تتفاقم آثارها وتتسع فجوتها بشكل مستمر.
وندد المحتجون، بالتجاهل الحكومي تجاه مطالبهم القانونية المشروعة.
وطالب الطلبة المشاركون في الوقفة، الحكومة اليمنية بوضع حل شامل لملف الابتعاث ومشكلاته المتراكمة، وصرف مستحقات الطلاب في جميع دول الابتعاث لجميع الأرباع المتأخرة منذ عام ونصف.
واستنكروا الإهمال والتعنت واللامبالاة من قبل الجهات المعنية، مطالبين إياها بصرف الربعين الثالث والربع لعام 2022م ومستحقات العام 2023م الأربعة أرباع، علاوة على صرف الرسوم الدراسية، على وجه السرعة وبدون تسويف.
وشددوا على ضرورة سرعة تدخل وزارة التعليم العالي ومعالجة وضع طلبة التبادل الثقافي الجدد للعام 2023م، ونقل أسماء موفدي الجامعات من كشوفات التعليم العالي إلى كشوفات جامعاتهم بموجب قرارات الإيفاد من جامعاتهم، إضافة إلى اعتماد استمرارية موفدي الجامعات الحكومية وتبني حل شامل لانتظام عملية صرف مستحقاتهم في موعدها.
كما طالبوا بصرف تذاكر السفر للطلبة الخريجين مع أسرهم بشكل عاجل، وصرف بدل الكتب والبحوث الميدانية ورسوم معامل الباحثين.
ورفع الطلبة المحتجون لافتات عبرت عن استيائهم، محملين الحكومة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، والزامها بحل كافة مشكلات المبتعثين في الخارج.
وأكدوا على الاستمرار في التصعيد حتى تحقيق كامل مطالبهم القانونية المشروعة، مناشدين كافة وسائل الإعلام إلى مساندتهم في تغطية الوقفات الاحتجاجية المطالبة بحقوقهم، والضغط على الحكومة اليمنية للايفاء بها.
ودعوا جميع زملائهم الطلبة الموفدين في جميع دول الابتعاث إلى العمل على تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية