11 أكتوبر.إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة بالسوق الرئيسية تداول
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أديس القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر / تشرين الأول القادم برمز تداول 2382 وبالرمز الدولي SA55SG6H5716 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأوضحت "تداول" اليوم الإثنين، أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وفي بيان منفصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة أديس القابضة، اليوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
وكانت شركة الأهلي المالية مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة "أديس القابضة" قد أعلنت مؤخراً عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.
وأوضحت الأهلي المالية أن نسبة التغطية بلغت 983.8%، مبينة أنها طرحت 338.72 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.
وأضافت الشركة أنه تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
جدير بالذكر أن فترة اكتتاب شريحة الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر/ أيلول 2023، وانتهت يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر/ أيلول 2023 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 33.87 مليون سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 13.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.
وبلغ عدد المشاركين الأفراد 1.30 مليون مشترك، مبينة أن القيمة الإجمالية للطرح بلغت نحو 4.5 مليار ريال، كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.
كانت الشركة قد أعلنت عن طرح 338.72 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.
وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية بلغت 62.7 مرة، حيث وصلت القيمة الإجمالية للطلبات من المؤسسات ما يقارب 286.9 مليار ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أدیس القابضة
إقرأ أيضاً:
مصر تعترض على إدراج زيارة مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية «يوم النيل»
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، الذي يعقبه حدث «يوم النيل» إذ يُنظم يوم 22 فبراير من كل عام، في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك في اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم بنهر النيلوخلال كلمته، قال الدكتور سويلم إنه ينقل تحيات 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع أشقائهم بدول حوض نهر النيل، الذي يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
أكد أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، إذ يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
أوضح أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) عام 1999، إذ قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، إذ جرى تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وجرى فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الري بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
اعتراض مصر على إدراج زيارة مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيلكما أعرب في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكداً أن هذا المشروع جرى إنشاؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
أوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع نفسه.
وفي ختام كلمته، شدد على أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا