11 أكتوبر.إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة بالسوق الرئيسية تداول
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أديس القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر / تشرين الأول القادم برمز تداول 2382 وبالرمز الدولي SA55SG6H5716 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأوضحت "تداول" اليوم الإثنين، أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وفي بيان منفصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة أديس القابضة، اليوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
وكانت شركة الأهلي المالية مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة "أديس القابضة" قد أعلنت مؤخراً عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.
وأوضحت الأهلي المالية أن نسبة التغطية بلغت 983.8%، مبينة أنها طرحت 338.72 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.
وأضافت الشركة أنه تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
جدير بالذكر أن فترة اكتتاب شريحة الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر/ أيلول 2023، وانتهت يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر/ أيلول 2023 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 33.87 مليون سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 13.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.
وبلغ عدد المشاركين الأفراد 1.30 مليون مشترك، مبينة أن القيمة الإجمالية للطرح بلغت نحو 4.5 مليار ريال، كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.
كانت الشركة قد أعلنت عن طرح 338.72 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.
وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية بلغت 62.7 مرة، حيث وصلت القيمة الإجمالية للطلبات من المؤسسات ما يقارب 286.9 مليار ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أدیس القابضة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تعلن استحداث برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية وبدء الدراسة به العام المقبل
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن استحداث برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية بكلية التربية، وذلك بعد صدور القرار الوزاري باعتماده رسميًا، على أن تبدأ الدراسة به اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية.
وأكد رئيس الجامعة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير التعليم الفني والتطبيقي، من خلال تقديم برامج أكاديمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم الاقتصاد الوطني وتواكب التطورات الصناعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي المتخصص في المناهج الدراسية، مما يساعد على تأهيل الخريجين للتفاعل مع التطورات التكنولوجية والصناعية.
ويشمل البرنامج تخصصات متنوعة، تتضمن: تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء والاتصالات التطبيقية،
وتكنولوجيا العمارة التطبيقية، مؤكدًا أن هذه التخصصات تم تصميمها لترسيخ دور الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية.
وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، أن البرنامج يسعى إلى دمج التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي المتخصص، بما يعزز قدرات الخريجين على تلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الحديثة، والمساهمة في تخريج طلاب مؤهلين قادرين على الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات العملية في مجالات التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية، مما يفتح لهم آفاقًا واسعة في القطاعات الصناعية الحديثة، كما يركز على التطبيقات التكنولوجية المتقدمة وتنمية مهارات الطلاب في التخصصات التطبيقية التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي.