«البلدية»: 14 يوماً مدة تطبيق جزاء المخالفة قبل إيقاع العقوبة مرة أخرى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
فيما تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأحد القادم العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة، أكدت الوزارة أنه بعد وقوع الجزاء للمرة الأولى، وذلك للمخالفات الجسيمة غير الموضح بها مهل تصحيحية، وللمخالفات غير الجسيمة لكل من الأنشطة (التجارية، والنظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، والطرق والشوارع، والبناء، ومحطات الوقود، واللوحات الدعائية والإعلانية، والرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من مبيعات التبغ)، فإنه يتم تطبيق الجزاء لمدة 14 يوما، كأقل فترة قبل توقيع الجزاء لذات المخالفة مرة أخرى في حال تكرار حدوثها.
وأوضحت الوزارة، في جدول الجزاءات، أنه سيتم تحديد مقدار الغرامات لجميع المخالفات بناء على كل من: جدول تصنيف الأمانات والبلديات، وجدول تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم، وفي المراكز الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات، بحيث يتم تطبيق الجزاءات وفقا للغرامات المحددة بالتصنيف الخامس من الجدول، على أن تطبق العقوبة التبعية مع وقوع الجزاء (للمرة الأولى أو عند التكرار على حد سواء) لكل من المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، ولا تقع خلال المهلة التصحيحية (الإنذار قبل الجزاء الأول) للمخالفات غير الجسيمة.
أخبار قد تهمك تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية 23 فبراير 2023 - 10:29 صباحًا “البلدية والإسكان” توقع مُذكرة تفاهم مع تحالف شركات صينية في مجال الإسكان 9 ديسمبر 2022 - 12:13 صباحًاوبينت أن الحد الأدنى للمخالفة هو ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة للمرة الأولى للمخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت، حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية، وحسب الحجم.
وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأعلى للمخالفة الجسيمة، مع مراعاة القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات هو ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي، بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها بما لا يتجاوز نسبة 100% كحد أقصى، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت، حسب تصنيف الأمانات والبلديات، وتصنيف المنشآت التجارية، حسب الحجم.
ولفتت إلى أن الحد الأعلى للمخالفة غير الجسيمة، مع مراعاة القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات هو ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي، بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها للمرة الثالثة، حسب التدرج التالي في فرض مضاعفة الغرامات: الحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم مضاعفة نسبة 50% لتكرار ذات المخالفة للمرة الثانية، ومن ثم مضاعفة نسبة 100% كحد أقصى وذلك لتكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة، وتطبق بشكل مؤتمت، بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الشؤون البلدية والقروية للمرة الأولى
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس جماعة اتهمته عائلة شاب بالتسبب في موت ابنها الذي أحرق نفسه أمام باب البلدية
أدانت المحكمة الابتدائية أمس الخميس، رئيس جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية بـ 10 أشهر حبسا نافذا، و50 ألف درهم غرامة مالية، لفائدة أم شاب توفي بعد أن أحرق نفسه أمام مقر البلدية، وأدائه لاثنين مطالبين بالحق المدني تعويضا ماديا قدره 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.
وتعود أطوار القضية، إلى أكتوبر السنة الماضية، حيث أقدم الشاب المسمى « أيوب لحدود » الذي كان يبلغ 33 سنة من عمره قيد حياته، على إضرام النار في جسده أمام مقر البلدية.
واختلفت الروايات حول أسباب حادثة وفاة الضحية. والدة الضحية من خلال شكايتها إلى وكيل الملك، حملت مسؤولية وفاة ابنها لرئيس الجماعة. وقالت إنه سبق أن اشترى بقعة أرضية سنة 2021، وقام ببناء منزل دون توفره على الوثائق اللازمة، من تصميم ورخص إدارية، مما جعل السلطة المحلية تتدخل لهدمه. فتوجه نحو رئيس الجماعة لمساعدته في إنجاز وثائق إدارية تخص البقعة، فرفض استقباله وتقديم المساعدة له.
روايات أخرى تؤكد أن ما جعل الشاب يتردد على الجماعة هو فقط طلبه للشغل والسكن بالكنتور التي تعتبر من أهم المواقع الفوسفاطية بالمغرب.
وفي صباح يوم الجمعة من شهر أكتوبر الماضي، قرر الضحية « أيوب » حضور أشغال دورة أكتوبر العادية التي كانت تجري أطوارها بمقر الجماعة. وتزامن ذلك مع احتجاج للساكنة أمام باب مقر البلدية، مطالبين برفع التهميش عن منطقتهم.
لكن قبل انتهاء أشغال الدورة، عاد « أيوب » إلى بيت أمه في حالة هستيرية حسب شكايتها لوكيل الملك. وطلب منها مبلغ 10 دراهم، ثم غادر المنزل متجها نحو البلدية. وبعد ساعات جاءها خبر إضرام النار بجسده مما تسبب له في حروق بليغة.
وتم نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وقال وهو يعاني من الاحتراق، إن « الرئيس هدده بالتصفية الجسدية »، وطالب بتدخل ملكي لأجل إنصافه وأسرته. ووثقت أمه تصريحاته عبر تسجيل مصور، وقدمته ضمن شكاية تتهم بواسطتها الرئيس بالمسؤولية في وفاة ابنها.
وأكد واحد من ضمن سبعة شهود خلال الاستماع إليهم من طرف الدرك الملكي واقعة التهديد، بينما أكد الأخرون رفض الرئيس تقديم المساعدة للهالك.
وقال شهود من المعارضة إنهم طالبوا بتوقيف أشغال الدورة، لكن الرئيس فضل استمرار أشغالها.
وبعد 7 أيام من الحادثة توفي « أيوب » يوم الاثنين 13 أكتوبر متأثرا بجروحه وتاركا وراءه عشرات المواطنين يطالبون بحقهم في الشغل والكرامة.
من جهته يحكي الرئيس المدان بالحبس والغرامة، رواية أخرى، حيث يحمل المسؤولية للذين يعتبرهم حرضوا الضحية ومن معه، وشحنوه ضد الرئيس، واستغلوا ظروفه النفسية والاجتماعية لتصفية حساباتهم الشخصية. نافيا أن يكون الهالك قد زاره في مكتبه، أو طلب لقاءه، أو أنه قام هو بتهديده. مؤكدا أنه خلال أشغال الدورة بلغ إلى علمه أن مواطنا من المنطقة أضرم النار في جسده لأسباب يجهلها. وأنه أرسل سيارة إسعاف تابعة للجماعة لنقله إلى المستشفى باليوسفية ثم إلى مراكش، لكن العائلة رفضت مطلبه.
وقال إن من ضمن نقط الدورة « كتابة ملتمس إلى مدير موقع الكنتور للفوسفاط، لأجل مساعدتهم للتأهيل الحضري لأحياء بجماعة الكنتور القروية، لكن أعضاء من المعارضة أوهموا الساكنة أن الجماعة ستتسلم منهم المنازل التابعة للفوسفاط، وستفرض عليهم مبالغ رسم كراء شهري جديد واستخلاص مبالغ مالية كبيرة تخص الماء والكهرباء، ونظرا للظروف الاجتماعية ومخلفات الجفاف خرجت الساكنة تحتج بتحريض من آخرين طرقوا أبوابهم ليلا لحضور أشغال الدورة.
وتسببت وفاة « أيوب » في احتقان شديد باليوسفية، وخرجت الساكنة من النساء والرجال والأطفال لاستقبال جثمانه ودفنه، تحت هتافات التهليل والتكبير.
ونظمت مسيرة نحو العمالة، رددت فيها شعارات قوية مثل »ولادكم قريتوهم وولادنا حرقتوهم ». وطالب المحتجون بمعاقبة من تسبب في هذه المأساة الإنسانية. وحملت الشعارات المسؤولية لعامل الإقليم، وطالبوه برفع التهميش عنهم وتوفير فرص الشغل لأبنائهم.
كلمات دلالية إضرام النار احتحاج الكنتور المجلس البلدي المحكمة اليوسفية انتحار
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي