تراجع نسبة المهاجرين الأفارقة لليمن
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
تراجع معدل تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 63 % وفق أحدث بيانات وزعتها المنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت وثيقة (انفوجرافيك) صادرة عن المنظمة، أن اليمن استقبل خلال سبتمبر الماضي 1551 مهاجراً، مقابل 4176 مهاجر خلال شهر أغسطس وبانخفاض قدره 63 % .
وبالتوازي مع ذلك انخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون اليمن عبر ساحل محافظة لحج بنسبة 76 % عن الشهر الماضي، حيث وصل 548 مهاجراً في سبتمبر مقارنة بـ 2249 مهاجراً وصلوا خلال شهر أغسطس.
وعزت المنظمة هذا الانخفاض الكبير والملحوظ إلى الحملة الأمنية المشتركة للقوات اليمنية المستمرة التي تنفذها الحكومة منذ شهرين.
وأشارت المنظمة إلى أن عدد المهاجرين الذين يدخلون عبر محافظة شبوة انخفض أيضاً بنسبة 48 % خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 1.003 مهاجرين مقارنة بـ 1927 مهاجراً في أغسطس، وأرجعت أسباب ذلك إلى التغيرات في الظروف الجوية، وتحديداً المد البحري وسرعة الرياح.
وبحسب المنظمة، فقد شكلت الهجرة الناجمة عن النزاع في عدد من الدول الأفريقية 50 % من إجمالي حركات الهجرة الواردة إلى اليمن خلال سبتمبر الماضي، وقالت المنظمة إنها لاحظت ذلك حصرياً في محافظة شبوة، حيث كان مصدر المهاجرين ميناء باري بالصومال.
وأوضحت المنظمة أن نسبة المهاجرين توزعت بين 21 % من الأطفال، و19 % من النساء، و60 % من الرجال، مشيرة إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن وتحديات الوصول إلى دول الخليج أدت إلى عودة كثير من المهاجرين إلى القرن الأفريقي.
وقالت المنظمة إن فريق مصفوفة تتبع النزوح التابع لها في جيبوتي، سجل عودة 559 مهاجراً من اليمن، انطلقوا في رحلة خطيرة للعودة إلى وطنهم على قارب، بالإضافة إلى عودة 76 مهاجراً (من بينهم 74 إثيوبياً وصوماليان) كانوا قد سافروا في البداية من اليمن إلى عمان ولكن تم إعادة ترحيلهم في النهاية إلى اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: سبتمبر الماضی
إقرأ أيضاً:
أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية إن منح التصويت على الحكومة اللبنانية الجديدة يمثل فرصة حاسمة للبنان لتخطي أوجه القصور في عمل الحكومات السابقة، ووضع حقوق الإنسان ضمن أجندتها.
جاء ذلك في تصريح لكريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة في جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمتان حقوقيتان تدقان ناقوس الخطر بشأن جرائم إسرائيل بالضفةlist 2 of 2الاحتلال يسلّم أسيرا محررا في حالة غيبوبةend of listووفق المنظمة فإن الإخفاقات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة فقط أدت إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بالإضافة إلى إحدى أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ "ومع ذلك، لم يلمس الشعب اللبناني بعد أي عدالة أو مساءلة".
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما أسفر عنه من نزوح جماعي ومن آلاف من الضحايا المدنيين، في هجمات إسرائيلية قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من كلّ ذلك، فستبقى العدالة بعيدة المنال ما دام لبنان لم ينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة الحكومة الجديدة بألا تكتفي بالخطابات وأن تثبت التزامها بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا العالقة منذ زمن. ويشمل ذلك إنهاء أزمة الإفلات من العقاب من خلال تمكين إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في انفجار مرفأ بيروت.
إعلانكما يعني ذلك السعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها، عبر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضمان تقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات.
وحثت المنظمة الحكومة الجديدة على تعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، وعلى اتخاذ خطوات مجدية لحماية حرية التعبير، ومكافحة العنف والتمييز القائمَين على النوع الاجتماعي، وحماية حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون والمحتجزون.