برئاسة حازم بدوي.. غدا يبدأ المجلس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات عمله
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لإثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي، والذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
يضم مجلس الإدارة في تشكيله الجديد كلا من المستشارين:
محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.
والمستشار الدكتور محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري هابيل نائب رئيس مجلس الدولة.
وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
أما الأعضاء المستمرون من التشكيل السابق المستشارين:
أحمد عبدالعظيم مطر نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد علي حسن عيد الرئيس بالاستئناف، ومحمد أحمد شفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبدالواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشريف محمد منير حشيش نائب رئيس النيابة الإدارية.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات رئیس هیئة قضایا الدولة النیابة الإداریة رئیس محکمة النقض رئیس مجلس الدولة نائب رئیس هیئة بدلا من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بالعاشر من رمضان
توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية.
ويستهل رئيس الوزراء جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم.
وأوضح أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية