برئاسة حازم بدوي.. غدا يبدأ المجلس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات عمله
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لإثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي، والذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
يضم مجلس الإدارة في تشكيله الجديد كلا من المستشارين:
محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.
والمستشار الدكتور محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري هابيل نائب رئيس مجلس الدولة.
وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
أما الأعضاء المستمرون من التشكيل السابق المستشارين:
أحمد عبدالعظيم مطر نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد علي حسن عيد الرئيس بالاستئناف، ومحمد أحمد شفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبدالواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشريف محمد منير حشيش نائب رئيس النيابة الإدارية.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات رئیس هیئة قضایا الدولة النیابة الإداریة رئیس محکمة النقض رئیس مجلس الدولة نائب رئیس هیئة بدلا من
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد محكمة الاستئناف
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة الإسكندرية، وكان برفقته كلٌ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة و المستشار محمد مصطفي سالم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية .
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء فروع التوثيق على مستوى أنحاء الجمهورية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير منظومة التقاضي.
وبدأ الوزير جولته بزيارة الفريق المحافظ والذى رحب بوزير العدل ومرافقيه. بعدها قام الوزير وبرفقته محافظ الإسكندرية وكلٌ من لمستشار رئيس مجلس الدولة، والمستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والسادة المستشارين مساعدي الوزير المختصين، بالتوجه إلى مقر محكمة استئناف الإسكندرية وأجروا جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة.
واطمأن الوزير على انتظام وحسن سير العمل، كما تفقدوا متحف سراي الحقانية المتواجد داخل المحكمة والذي ضم اللوحات والمقتنيات الأثرية التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، وأشادوا بجميع اللوحات والمقتنيات به.
وقد جاء ذلك استمراراً لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وعقب ذلك توجه المستشار وزير العدل و المحافظ و المستشار رئيس مجلس الدولة والمرافقون إلي مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بالمجمع وذلك بعد أن أجروا جولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة .
وفى كلمته أكد السيد المستشار وزير العدل على الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.
وقد أعرب محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة.
ثم توجه وزير العدل و مساعدوه المختصون إلى ميناء الإسكندرية حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بها، فى حضور سيادة اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل والسيد اللواء بحرى احمد عبدالمعطى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والسادة نواب رئيس الهيئة وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية.
وجدير بالذكر أن افتتاح فرع توثيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تم بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات تنفيذًا لرؤية الدولة في تيسير الإجراءات للمستثمرين ، حيث يقدم الفرع خدمات التوثيق المختلفة لجميع المستثمرين والشركات والتوكيلات الملاحية والكيانات الكائنة بمقر ميناء الاسكندرية والعاملين به ، مما يكفل تقديم خدمة التوثيق لهم بسهولة ويسر.
ويذكر أن فرعى التوثيق الجديدين يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد لتقديم كافة أعمال التوثيق المختلفة لطالبي خدمة التوثيق من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساءً .
وعقب ذلك توجه وزير العدل والفريق محافظ الإسكندرية إلى مقر سرايا الحقانية الأثري حيث أجروا جولة تفقدية للمقر الذي يتم تطويره حالياً تحت الإشراف المباشر لوزارة السياحة والآثار.
واختتم السيد وزير العدل والفريق محافظ الإسكندرية جولتهما التفقدية بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمنطقة محطة الرمل، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .