برئاسة حازم بدوي.. غدا يبدأ المجلس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات عمله
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لإثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي، والذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
يضم مجلس الإدارة في تشكيله الجديد كلا من المستشارين:
محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.
والمستشار الدكتور محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري هابيل نائب رئيس مجلس الدولة.
وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
أما الأعضاء المستمرون من التشكيل السابق المستشارين:
أحمد عبدالعظيم مطر نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد علي حسن عيد الرئيس بالاستئناف، ومحمد أحمد شفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبدالواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشريف محمد منير حشيش نائب رئيس النيابة الإدارية.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات رئیس هیئة قضایا الدولة النیابة الإداریة رئیس محکمة النقض رئیس مجلس الدولة نائب رئیس هیئة بدلا من
إقرأ أيضاً:
الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة
ليبيا – الباروني: المصالحة الوطنية مستحيلة دون تحقيق العدالة الانتقالية ضرورة الاعتراف بالجرائم لتحقيق المصالحةأكد الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن تحقيقها دون الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ عام 1969 وحتى اليوم، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.
محاولات لتجاوز العدالة الانتقاليةوأوضح الباروني، في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أن بعض الأطراف، خصوصًا المحسوبة على النظام السابق، تسعى إلى تحقيق المصالحة دون تطبيق العدالة الانتقالية، وهو أمر غير ممكن من وجهة نظره.
وأضاف أن المصالحة الحقيقية تستلزم جبر الضرر وإنشاء محاكم استثنائية لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف ترغب في تجاوز الماضي دون مساءلة، ما قد يؤدي إلى استمرار الخلافات.
دور الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدوليوحول دور الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة، رأى الباروني أن المشكلة ليست في الاتحاد، بل في الأطراف الليبية نفسها، التي تفتقر إلى النية الحقيقية لتحقيق المصالحة، حيث تسعى كل جهة لتحقيق أجندتها الخاصة بدلًا من البحث عن توافق وطني شامل.
وأكد أن إصدار بيانات فضفاضة تخدم مصالح فئة معينة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددًا على أن بعض الأطراف مطالبة بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، ما قد يساهم في جبر خواطر الضحايا ويمهد الطريق نحو التسامح.
المصالحة الحقيقية مرهونة بالانتخابات والدستورواختتم الباروني حديثه بالتأكيد على أن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة، بحيث تكون هناك مرجعية واضحة تحسم الخلافات، وتمنح الشارع الليبي الكلمة الفصل في مستقبل البلاد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين