اعرف مرتبك كام| تعرف على قيمة القبض بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يتسائل الموظفين عن حجم مرتباتهم بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادتها وينتظر العاملون في الدولة تنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي بشأن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه، ومع قرب استحقاق مرتبات شهر أكتوبر يبحث عدد كبير من الموظفين عن كيفية حساب المرتب بعد الزيادة، وهو ما نوضحه لكم خلال السطور التالية.
ووفقا لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور الصادر ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي فتم زيادة كافة الدرجات الوظيفية بقيمة 500 جنيه.
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية سيبدأ استحقاق قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من أكتوبر الجاري.
حساب المرتب لموظفي الدرجة السادسة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4000 جنيه.
حساب المرتب لموظفي الدرجة الخامسة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 4500 جنيه.
حساب المرتب لموظفي الدرجة الرابعة: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 4500 إلى 5000.
حساب المرتب لموظفي الدرجة الثالثة: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 5000 إلى 5500 جنيه.
حساب المرتب لموظفي الدرجة الثانية: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 5500 إلى 6000 جنيه.
حساب المرتب لموظفي الدرجة الأولى: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 6500 إلى 7000 جنيه.
حساب المرتب بعد الزيادة الجديدةحساب المرتب للعاملين بالدرجة الممتازة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 10500 إلى 11000 جنيه.
حساب المرتب العاملين بالدرجة العالية: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 8500 إلى 9000 جنيه.
حساب المرتب للعاملين بدرجة مدير عام: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 7500 جنيه.
وحول متابعة المستجدات أقرأ أيضا: موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 للعاملين في الدولة.. وجدول الأجور الجديد بعد قرار زيادة الحد الأدنى
مرتبات أكتوبر 2023 بعد زيادة الحد الادني للأجورمن المقرر أن يتم صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالدولة بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بداية من يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، ويأتي ذلك وفقا لبيان وزراة المالية الصادر أمس الثلاثاء، حول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وأشار البيان إلى أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين للثلاثة أشهر لمدة ٣ أيام من كل شهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المرتبات حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة مرتبات أکتوبر أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري الآن من الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم، ومنحه مهلة حتى شهر يوليو عام 2025، بالتزامن مع عام نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وانتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وإلا سيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ، وكان من بين التساؤلات التى تطرح في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين هو موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
وفي اتصال هاتفي أجراه موقع “صدى البلد” مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف فيه عن موقف المحكمة الدستورية العليا من عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
وكشف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن أن عقود الإيجار الـ 59 عاما سيطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، بزيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
حكم الدستورية ليس له علاقة بمدة العقدوأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا ليس له علاقة بمدة العقد سواء ممتد أو غير ممتد، ولكن تحدث حكم المحكمة الدستورية العليا عن عدم تثبيت القيمة الإيجارية.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “وها نحن الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس - بكل حال - العديد من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد - بما لا يدع مجالا للشك - في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: "وبناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".
وقال: “كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
وأضاف: “سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”.
وتابع: “وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية”.
واختتم: “إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن”.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل