اعرف مرتبك كام| تعرف على قيمة القبض بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يتسائل الموظفين عن حجم مرتباتهم بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادتها وينتظر العاملون في الدولة تنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي بشأن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه، ومع قرب استحقاق مرتبات شهر أكتوبر يبحث عدد كبير من الموظفين عن كيفية حساب المرتب بعد الزيادة، وهو ما نوضحه لكم خلال السطور التالية.
ووفقا لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور الصادر ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي فتم زيادة كافة الدرجات الوظيفية بقيمة 500 جنيه.
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية سيبدأ استحقاق قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من أكتوبر الجاري.
حساب المرتب لموظفي الدرجة السادسة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4000 جنيه.
حساب المرتب لموظفي الدرجة الخامسة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 4500 جنيه.
حساب المرتب لموظفي الدرجة الرابعة: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 4500 إلى 5000.
حساب المرتب لموظفي الدرجة الثالثة: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 5000 إلى 5500 جنيه.
حساب المرتب لموظفي الدرجة الثانية: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 5500 إلى 6000 جنيه.
حساب المرتب لموظفي الدرجة الأولى: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 6500 إلى 7000 جنيه.
حساب المرتب بعد الزيادة الجديدةحساب المرتب للعاملين بالدرجة الممتازة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 10500 إلى 11000 جنيه.
حساب المرتب العاملين بالدرجة العالية: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 8500 إلى 9000 جنيه.
حساب المرتب للعاملين بدرجة مدير عام: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 7500 جنيه.
وحول متابعة المستجدات أقرأ أيضا: موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 للعاملين في الدولة.. وجدول الأجور الجديد بعد قرار زيادة الحد الأدنى
مرتبات أكتوبر 2023 بعد زيادة الحد الادني للأجورمن المقرر أن يتم صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالدولة بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بداية من يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، ويأتي ذلك وفقا لبيان وزراة المالية الصادر أمس الثلاثاء، حول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وأشار البيان إلى أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين للثلاثة أشهر لمدة ٣ أيام من كل شهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المرتبات حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة مرتبات أکتوبر أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا