إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات.. و2.5 مليار ريال استثمارات القطاع بحلول 2025
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
◄ المعولي: 2 مليار ريال إسهامات القطاع اللوجستي في الناتج المحلي
◄ خطط لجعل القطاع اللوجستي ثاني أكبر رافد اقتصادي بحلول 2040
◄ الشماخي: 21% نموًا في حجم صادرات القطاع اللوجستي عبر المنافذ العمانية
◄ تدشين جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي لأكثر المشاريع المبتكرة
◄ توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز جهود الارتقاء بقطاع النقل واللوجستيات
◄ إطلاق حلقات عمل وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات
مسقط- العُمانية
أشهرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس بمسقط البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات (2023- 2025)؛ لزيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي بقطاع النقل واللوجستيات.
ويستهدف البرنامج التنفيذي لقطاع النقل واللوجستيات عدة مجالات منها: القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات؛ ويهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات بالقطاع النقل واللوجستيات إلى نحو 2.5 مليار ريال عُماني في عام 2025.
ويركز البرنامج على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية لرفع نمو الإيرادات الحكومية من قطاع النقل واللوجستيات وزيادة العائد في قطاع النقل البري إلى 18 مليون ريال عُماني في عام 2025، ويستهدف رفع نسبة فرص التوظيف في القطاعات ذات الصلة بالنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات من 19 بالمائة في عام 2023 إلى 21 بالمائة في عام 2025، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات.
ورعى حفل إشهار البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بحضور عدد من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين والمعنيين في قطاع النقل واللوجستيات من القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عُمان.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن قطاع النقل واللوجستيات يشهد نموًّا بخطى متسارعة؛ حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال عام 2022 قرابة ملياري ريال عُماني، متوقعًا أن تكون هناك نقاط جذب في هذا القطاع تؤدي إلى تسارع النمو خلال المرحلة القادمة.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسعى لجعل القطاع اللوجستي ثاني أكبر رافد للاقتصاد العُماني بحلول عام 2040، حيث قامت خلال الفترة الماضية بوضع الخطوات الممكنة للقطاع أبرزها قانون النقل البحري.
من جانبه، قال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إن سلطنة عُمان تحتل المرتبة الخامسة عربيًّا وإقليميًّا والمرتبة الـ43 دوليًّا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في عام 2022، مشيرًا إلى أن نسبة إسهام أنشطة النقل البري من إجمالي إسهام القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لعام 2022 بلغت 60 بالمائة، ونسبة إسهام أنشطة النقل المائي حوالي 6.7 بالمائة، ونسبة إسهام أنشطة النقل الجوي 3.2 بالمائة، في حين بلغت نسبة إسهام التخزين وأنشطة الدعم للنقل والبريد حوالي 30 بالمائة. وبيّن سعادته أن حجم نمو الصادرات في القطاع اللوجستي عبر المنافذ العُمانية لعام 2022 بلغ 21 بالمائة، في حين بلغ حجم نمو الواردات حوالي 18 بالمائة وسجل حجم نمو إعادة التصدير 3 بالمائة.
من جانب آخر، أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال حفل إشهار البرنامج عن جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي لأكثر المشروعات المبتكرة في جميع الأنشطة اللوجستية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسية الشركات، وتعزيز تنافسية الكفاءة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع اللوجستي، إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات بالقطاع وإبراز أفضل الممارسات بالخدمات اللوجستية.
وتشمل الجائزة أنشطة المستودعات والمخازن ووكلاء خطوط الشحن ووكلاء السفن والنقل الجوي والبحري والبري والمخلصين الجمركيين، والموانئ والمناطق الحرة، والمناولة الأرضية ووكلاء الحمولة، وتتضمن فئات التعمين، والصحة والسلامة، والبيئة، وأفضل الممارسات الفنية التشغيلية والمنتجات والخدمات العُمانية.
توقيع اتفاقيات
وشهد الحفل، التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة النقل الوطنية العُمانية "مواصلات" إحدى شركات مجموعة أسياد مع الجمعية العُمانية للطاقة "أوبال"، تتعلق بمجال المركبات والنقل اللوجستي لتعزيز الجهود المشتركة لدعم إنشاء إطار عمل للتأهيل والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالشركات المتخصصة في قطاع الطاقة والمعادن والقطاعات المرتبطة بها في مجال المركبات والنقل واللوجستيات في سلطنة عُمان.
كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على اتفاقية إنشاء مجمع خزائن اللوجستي مع مدينة خزائن لتخليص المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل مدينة خزائن الاقتصادية، فيما وقعت شركة ميناء خزائن البري وشركة مزايا الأفق المتميزة على اتفاقية توفير خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن البري للاستفادة من خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن لمناولة وتفتيش شحنات الخضراوات والفواكه. ووقعت شركة ميناء خزائن البري على اتفاقية مع شركة أخرى لاستلام حاوياتهم الواردة عبر الموانئ البحرية في ميناء خزائن البري.
وضمن حفل إشهار البرنامج التنفيذي، أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني حلقات عمل وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات التي تستمر أسبوعين في مبنى التدريب بهيئة الطيران المدني لزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة بالقطاع وتحسين جاذبية القطاع للكوادر العُمانية وتحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي. ويشارك في الحلقات عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وتناقش تحديات المشروع الجارية وتأطير الفرص الاستثمارية الجديدة بالتعاون مع فريق جلب الاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، إضافة الى العمل على الممكنات التي تحقق الأهداف المرجوة من هذه العيادات والحلقات.
يُشار إلى أن مركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تأسس عام 2015، ويعنى بمتابعة وتنفيذ استراتيجية سلطنة عُمان اللوجستية لعام 2040 وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية للاقتصاد، وتهدف الاستراتيجية التي أطلقت في 2015 إلى وضع سلطنة عُمان في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، وزيادة إسهام القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي، وتوسيع فرص العمل في القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى رفع حصة السوق العماني عالميًّا فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية. وترتكز الاستراتيجية الوطنية اللوجستية على تسهيل التجارة من خلال إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها، كما ترتكز الاستراتيجية على الأسواق عبر اعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا بغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية ومتابعة قياس ورصد نجاحها، وكذلك رأسمال البشري الذي يعمل على توفير الأعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجستي حسب مراحل نموه وتوفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع اللوجستي إلى جانب التركيز على استخدام أفضل التقنيات بصفتها أداة تنافسية وتعزيز تقنية النقل والخدمات ووضعها ضمن سلسلة التوريد في السلطنة من أجل تسهيل التجارة وتحقيق الأهداف اللوجستية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
د. محمود العدل: 50 مليار جنيه استثمارات "أم بي جي" بالسوق العقارى
شركة أم بي جي أول مطور عقاري يستثمر في مشروع متكامل بمدينة رأس البر
لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار
أعلن الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري ( (MBGعن بدء تسليم المرحلة الأولى من مشرع Pukka بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الحالي، وذلك بعد إنفاق الشركة استثمارات ضخمة على الأعمال الإنشائية خلال الفترة الماضية لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، والمساهمة بفعالية في تنمية مشروع العاصمة الإدارية.
أشار "العدل"، إلى أن شركة أم بي جي للتطوير العقاري، كانت من أوائل الشركات التي حصلت على أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإيمانها بأن العاصمة ستصبح وجهة التطوير العقاري الأولى في السوق المصري.
ويقام مشروع Pukka، بحي المستثمرين على مساحة 41 فدانًا بحي المستثمرين بإجمالي استثمارات 7 مليار جنيه ، ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تلبى احتياجات العملاء، ويتميز بموقع استراتيجي بالقرب من المناطق الحيوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل النهر الأخضر، والحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، والكاتدرائية، ومشروعات النقل الذكي.
وفي إطار سعيها لضمان أعلى معايير الجودة في التصميم والتنفيذ، تعاونت "أم بي جي" للتطوير العقاري مع المكاتب الاستشارية ذات الخبرة الكبيرة، مثل مكتب " RMC" كاستشاري للمشروع وشركة " EHAF" العالمية للإشراف على التنفيذ، والمهندس هاني سعد للتصميمات والديكورات وياسر البلتاجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة " YBA" لاستشارات المعمارية والهندسيـة.
كما حرصت الشركة على تنوع وحدات Pukka من حيث المساحة والتصميم، لتلبى مختلف الاحتياجات والأذواق، حيث يشمل المشروع 1628 وحدة ما بين عمارات بارتفاعات تصل إلى 7 أدور متكررة، ووحدات بمساحات مختلفة، وموزعة ما بين شقق ووحدات "دوبلكس"، ولم تغفل الشركة أيضا مراعاة البعد الجمالي للمشروع من حيث الحدائق والطرق المخططة على أعلى مستوى، حيث تبني الشركة على 20% من مساحة المشروع، على أن يتم توزيع باقي المساحة على الطرق والمساحات الخضراء.
ومن أجل توفير جميع الاحتياجات والخدمات الضرورية للسكان، أقامت الشركة مول تجاري على مساحة 16 ألف متر مربع بارتفاع 3 طوابق بالإضافة إلى الروف، ومقسم إلى 1000 متر للاستخدام للأغراض الطبية، مثل العيادات ومراكز التحاليل والأشعة، و1000 متر للاستخدام الإداري كمقار للشركات المختلفة، و4000 متر للوحدات التجارية المتنوعة. وبالفعل تقدمت العديد من العلامات التجارية للحصول على مساحات متنوعة بالمول، لإقامة فروع ومقار لها، بالإضافة إلى النادي الاجتماعي المخصص لسكان PUKKA.
لفت الدكتور محمود العدل، إلى أن مشروع "دوراي باي" بمنطقة رأس البر، سيبدأ استقبال المصطافين من الصيف المقبل، ويتم تطوير المشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحجم استثمارات 10 مليار جنيه، ويأتي ضمن استراتيجية الشركة لإقامة مشروعات عقارية متنوعة في أماكن مختلفة من الجمهورية.
وتعد شركة أم بي جي، أول مطور عقاري يستثمر في مشروع متكامل بمدينة رأس البر، من خلال مشروع "دوراي باي"، الذي يقام على مساحة 42 فدانًا، ويضم حدات مختلفة من قصور، استوديوهات بمساحات تتراوح بين 45 مترًا و51 مترًا، و65 مترًا، وشقق من غرفتين بمساحات متنوعة 75 مترًا، و80 مترًا، و85 مترًا، ووحدات نظام signature ، وهو عبارة عن وحدة من 3 غرف بمساحات تبدأ من 111مترًا، ونموذج الـ "Elite" والذي يضم وحدات 3 غرف أيضا بمساحات 111 مترًا، و132مترًا، وهناك نموذج beach residence وهو على شكل قوس جميل يطل على البحر مباشرة بمساحات تتراوح بين 111 مترًا، و127 مترًا، و165 مترًا، و180مترًا، أما نموذج الـ Garden villas /sky villas تبلغ مساحته 210 أمتار.
ويضم المشروع أول ممشى سياحي بالدلتا بالكامل، بطول يتجاوز ال 1000 متر، ولسان داخل البحر ومرسى لليخوت، كما أنه يعد أول مشروع يتضمن نادى للأطفال Kids club، وClubhouse، ومجموعة من الكافيهات والمطاعم وعدد من حمامات السباحة والبحيرات الصناعية وعدد من الفيلات بإطلالة مباشرة وفندق سياحي وشاليهات.
قال الدكتور محمود العدل، إن حجم استثمارات الشركة في السوق العقاري المصري إلى 50 مليار جنيه من خلال مشاريعها المتنوعة من العاصمة الإدارية إلى الدلتا وعلى السواحل المصرية، كما تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد "العدل"، بالتطورات الأخيرة في السوق العقاري المصري، والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين العقاريين، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية فى السوق المصرية، خاصة بعد صفقتى رأس الحكمة ورأس بناس.
وأكد العدل أن السوق العقاري المصري بعيد عما يسمى "الفقاعة العقارية"؛ لأنه لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار، بل على العكس تماما تتسم السوق بتنافسية شديدة، مما دفع المطورين العقاريين إلى تخفيض هامش أرباحهم للحصول على حصة من السوق.
وأضاف أن القطاع العقاري في مصر يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد الكلي، ويساهم بـ 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويصل حجم العمالة به إلى 14% من إجمالي القوى العاملة، كما بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 840 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري، أن سوق العقارات فى مصر واعد وجاذب للاستثمار، وسيشهد تدفقات استثمارية كبيرة، وترغب كثير من الشركات في ضخ استثمارات به، نظرا لاهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا