"تنظيم الخدمات": رفع نسبة تخفيض فواتير الكهرباء إلى 30%
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
قالت هيئة تنظيم الخدمات العامة إنها تابعت باهتمام ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال أشهر الصيف الماضية وما أثير حول وجود ارتفاع في قيمة الفواتير.
وأضافت في بيان صادر عنها أنه: "بتكليف من مجلس الوزراء، ستقوم الهيئة بإجراء مراجعة شاملة لتكاليف قطاع الكهرباء؛ بما لا يؤثر على جودة تقديم الخدمة، وإيجاد البدائل والحلول المستدامة لمعالجة هذا الأمر خلال أشهر الصيف في الأعوام القادمة".
وتابعت أنه: "وإلى حين الانتهاء من ذلك، فقد تقرر رفع نسبة التخفيض المقررة سابقًا على فواتير الكهرباء للفئة السكنية من 15 بالمائة لتكون 30 بالمائة من إجمالي قيمة الفاتورة لجميع المشتركين أصحاب الحسابات الأساسية وحسابات الدعم الوطني لشهري يوليو وأغسطس 2023".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 8.6 ملايين طالب وطالبة في اليمن يعانون من انهيار نظام التعليم
الثورة نت|
أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأن أكثر من 8.6 ملايين طالب وطالبة في اليمن يعانون من انهيار نظام التعليم جراء استمرار العدوان والحصار، وبحاجة إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم.
وقالت المنظمة في بيان باليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، “بينما يحتفل العالم باليوم الدولي للتعليم الذي يُعد أحد أهم حقوق الإنسان، ويمثّل ضرورة فردية ومجتمعية على حد سواء، يبدو أن التعليم أصبح على حافة الانهيار في اليمن منذ ما يقارب 10 سنوات”.
وذكر البيان أنه قد يرتفع عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً عن التعليم إلى حوالي 4.7 ملايين طالب وطالبة ويتوزعون بواقع 44.7 بالمائة فتيات و55.3 بالمائة أولاد، ضمن الطلاب المحتاجين للمساعدة، وهناك 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة.
وأوضح أن حوالي 2.7 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس من أصل ما يقدر بـ 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة (من 6 إلى 17 عامًا)، لافتاً إلى ارتفاع نسبة خروج الفتيات من المدارس إلى أكثر من 31 في المائة منذ بداية العدوان مما أدى إلى ارتفاع معدل نسبة الفتيات العاملات إلى 12.3 في المائة منذ بداية العدوان في مارس 2015م.
وأشار البيان إلى أن عدد المنشآت التعلمية المدمرة كلياً وجزئيا والمستخدمة لإيواء النازحين وغير الآمنة بلغ أكثر من ثلاثة آلاف و768 منشأة، منها 435 مدرسة مدمرة كليا بنسبة 11.5 بالمائة، وألف و 578 مدرسة متضررة جزئيا بفعل العدوان بنسبة 42 بالمائة، و999 مدرسة استخدمت كمراكـز إيـواء للنازحيـن بنسبة 26.5 بالمائة، فيما تم إغلاق756 مدرسة في جميع أنحاء البلاد وبنسبة 20 بالمائة، و تضرر 53 مركز محو الأمية وتعليم الكبار و 19 مركز تدريب أساسي ونسوي حيث تضرر أكثر من ثلاثة آلاف و 168 شخصاً منهم 84 بالمائة نساء.
وأفاد البيان بأنه بسبب تدهور العملية التعلمية تضرر أكثر من ١٩٦ ألفا و ١٩٧ معلما ومعلمة جراء انقطاع رواتبهم بسبب العدوان والحصار لم يتسلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016م، وبالتالي التوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، ما يعرض ما يقارب من أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدان فرص الحصول على التعليم.
واستعرض البيان التحديات التي تواجه قطاع التعليم ومكنها قلة الإمكانيات بالنسبة لمستحقات المعلمين والمعلمات، وعدم حصول الملتحقين بالتعليم على الكتب والمناهج والمقررات والمستلزمات الدراسية حيث تبلغ نسبة العجز في طباعة الكتاب المدرسي سنوياً ٥٦ مليوناً و٦١٥ ألف و44 كتاباً.
وحسب البيان ارتفعت نسبة الأمية في اليمن من 45 بالمائة إلى أكثر 65 بالمائة، بما تحمله من آثار سلبية وتداعيات اجتماعية واقتصادية على المجتمع، مبيناً أن نسبة عدد النساء بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار 95 بالمائة ونسبة الأمية في أوساط النساء تزيد عن 60 بالمائة في بعض المحافظات، كالحديدة التي تصل فيها أعداد الأميين والأميات إلى أكثر من 1,2 مليون، 62% منها من الإناث.
ولفت إلى أن ما يقارب 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات اليمنية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.
ووفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، تعرض قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساته المختلفة لأضرار جسيمة مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 727 مليارًا و983 مليونًا و291 ألف ريال ما يقارب مليار و340 مليونا و669 ألف دولار.
وحمّلت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن معاناة الطلاب في اليمن بسبب تدهور العملية التعليمية، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث للمدنيين.