47.7 ألف شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدرة للدول العربية و"إفتاء" وسنغافورة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية ودول إفتا وجمهورية سنغافورة، خلال النصف الأول من العام الحالي، 47 ألفا و736 شهادة.
وأوضحت دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن شهادات المنتجات المحلية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم تصديرها خلال هذه الفترة بلغت 40177 شهادة، و7381 شهادة منشأ للمنتجات المحلية للدول العربية، و83 شهادة لدول إفتاء و95 شهادة لسنغافورة.
وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن شهادات المنشأ تمثلت في الشهادات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية، حيث يتم تقديم شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، بهدف تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة، إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين سلطنة عمان والدول المبرم معها في مجال التصدير والاستيراد للحصول على المعاملات التفضيلية.
يشار إلى أن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني "المنشأ" لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.
ويجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على شهادة منشأ عند التصدير لدول الخليج، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" أو عبر تطبيق الهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة مثل: نوع المواد وعددها والوزن وغيرها، بعدها يتم إرفاق المستندات المطلوبة، بعد ذلك تتم الموافقة عليها إلكترونيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للمنتجات المحلیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تعقب على إنشاء إدارة إسرائيلية لتسهيل تهجير سكان غزة
دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وكذلك إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.
وحذر القرار الصادر عن الدورة الـ163 على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عُقدت في مقر الأمانة العامة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية فارسين شاهين، من الخطط الممنهجة وغير القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين إلى مليون مستوطن مستعمر، بهدف إنشاء أمر واقع مُعقد ينسف أسس السلام وحل الدولتين، ويُثبّت نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الذي فرضته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني، والإدانة الشديدة للتوسع الاستيطاني الرامي إلى بناء ما يقارب ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
وأدان وزراء الخارجية، جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، في ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 565 يوماً، من خلال استهداف أكثر من 165 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، وإخضاع الشعب الفلسطيني للتجويع والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة ، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية الحيوية والمنظومات الصحية والإغاثية والدفاع المدني في قطاع غزة، وغيرها من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يشكل قرينة على وجود نية مسبقة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأعرب مجلس الجامعة عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
كما أدان بشدة، قوة الاحتلال غير القانوني، لرفضها الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل واسع وآمن ودون عائق، بما فيها القرارات 2735 (2024) و2728 (2024) و2712 (2023) و2720 (2023)، وكذلك رفضها الانصياع للأوامر محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
ودعا، مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.
وأدان المجلس بشدة الجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، وكذلك الاقتحامات الإسرائيلية اليومية، لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل والمزارع والممتلكات وإحراقها وتدميرها، واعتقال آلاف الفلسطينيين وتعذيبهم في ظروف غير إنسانية، وإنشاء مئات الحواجز الإسرائيلية الإضافية التي قطّعت المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية عن بعضها، إلى جدار الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يفكك الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية.
كما أدان الوزراء، بشدة العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف التدمير الشامل لمحافظة رفح، ومحاصرة العائلات داخل المدينة وإجبار عشرات العائلات على النزوح قسرا وسيراً على الأقدام وترك المدينة وسط وابل من الصواريخ وقذائف المدفعية والإعدامات الميدانية لرجال الإسعاف والدفاع المدني وطواقم الإنقاذ والإغاثة، واستمرار سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري ومحور صلاح الدين (فيلادلفي)، وإدانة محاولات إسرائيل إقامة محور جديد (محور موراج) في مدينة رفح الفلسطينية، التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بما يتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية.
كما أكد مجلس الجامعة، دعمه لرؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري خلال عام في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة إلى توفير الظروف المناسبة لذلك.
ودعا المجلس، لتضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية وإقليمية، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط 4/6/1967، وإزالة آثاره بالكامل، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 24/10-A/RES/ES بتاريخ 18/9/2024، الذي اعتمد مخرجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأدان الوزراء، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنشائها إدارة عسكرية لتسهيل تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة بدعوى مضللة أنه "هجرة طوعية"، بما يكشف عن نوايا مدروسة لتفريغ القطاع من سكانه، وتغيير الواقع الديموغرافي تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج.
وأكد الوزراء، أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وحث مجلس الجامعة، محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتأكيد على أهمية استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26/1/2024 و28/3/2024 و24/5/2024، لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة، وتوجيه التقدير للدول التي انضمت للدعوى، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي على الانضمام لها.
وطالب، جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والتي تندرج ضمن اختصاصات المحكمة.
وحث مجلس الجامعة، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والإبادة الجماعية والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين، وتثمين جهود الدول والمنظمات والأشخاص الذين قدموا إحالات وشكاوى للمحكمة حول تلك الجرائم، وحث الدول الحريصة على إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة.
كما أعرب عن إستنكاره موقف المجر إزاء عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وانسحابها منها، والذي يُعدّ تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات القانونية المترتبة بموجب نظام روما الأساسي وتُقويضاً للجهود الدولية لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم الخطيرة، وتوفيراً لغطاء سياسي خطير للإفلات من العقاب.
وحث، جمعيات حقوق الانسان واتحادات المحامين ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية والإسلامية في الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي برفع دعوى ضد مجرمي الحرب وعناصر جيش الاحتلال الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس، تنفيذ قرارات القمم العربية بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية كافية إلى كامل قطاع غزة، براً وبحراً وجواً.
كما أدان مجلس الجامعة، انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بجهود مصرية قطرية أمريكية، ودعم استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمرحلتيه الثانية والثالثة، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.
ودعا وزراء الخارجية، الولايات المتحدة الأميركية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل، والعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حلّ الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، ودعوة الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعملها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين، وكذلك دعوة الولايات المتحدة إلى التراجع عن نقلها غير القانوني لسفارتها الى مدينة القدس المحتلة، وإعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.
وأكد، ضرورة تبني ودعم حق دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، عملاً بمضامين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.30 بتاريخ 9/5/2024، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف الفوري بها، والدعوة إلى إطلاق حوار بنّاء ومكثف بين جامعة الدول العربية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بهدف استكمال الطريق نحو الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية أسوة بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول في المجتمع الدولي.
ودعا مجلس الجامعة، جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس/آذار 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس/آذار 2025 بجدة، بشأن التعافي وإعادة الاعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة، وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.
ودعا، اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، بصفتها رئيس الدورة 33 للقمة العربية، إلى الاستمرار في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وكذلك التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره.
ورحب مجلس الجامعة، بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد دعمه، لجهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتحقيق حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين، وفقاً للمرجعيات الدولية، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، في شهر يونيو القادم بمقر الأمم المتحدة.
كما أكد، إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30/1/2024، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوي المحاكم الوطنية والدولية.
وأعاد مجلس الجامعة، التأكيد على التمسك بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، والتأكيد على أن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان فقط بإنهاء الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وللجولان السوري المحتل ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد، التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها الجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية المحتلة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وأكد الوزراء، أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
كما أكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة 79 للجمعية العامة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف ذات مصداقية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتحقيق السلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.
وأدان، تصدير أو تقديم أو نقل الأسلحة والذخائر ومنتجات الأغراض العسكرية إلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستخدمها في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة الدول التي ما زالت تقدم أو تصدّر الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم، وحث الدول التي لديها مواطنين مشاركين في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.
كما أدان، استهداف عمال ومنشآت وآليات المنظمات الدولية العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني، بما فيها استهداف المباني التابعة للأونروا، وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي تعكس نهج قوات الإحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الموظفين الأمميين والعاملين في المجالات الإغاثية والإنسانية والطبية العالمية.
وثمن مجلس الجامعة جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد، دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات الى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الامن القومي العربي.
ورحب المجلس بقرارات مجلس حقوق الانسان الأخيرة المؤكدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والمطالبة بالمساءلة وانهاء الإفلات من العقاب والمدينة لمنظومة الاستيطان، كما رحب بتمديد مجلس حقوق الإنسان لمهام المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والتعبير عن التقدير لمواقفها وتقاريرها المنسجمة مع القانون الدولي.
وأكد الوزراء، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية ومع منظومة الاحتلال الإسرائيلية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المُحدّثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30/6/2023، وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.
وأدان بشدة سياسات وممارسات البناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراره رقم 2334 لعام (2016) وعدم الاكتفاء بالاستماع للتقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية له، والعمل على مساءلة المخالفين للقرار، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة "معاداة السامية".
كما أدان، نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأكد على أهمية تقارير وقرارات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبرلمانات والكنائس التي تفضح بالأدلة القانونية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وطالب المجتمع الدولي بالتصدي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وثمن مجلس الجامعة، الجهود المصرية والجزائرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأكد دعمه، للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومحاسبة المسؤولين عن جميع الجرائم المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، والدعوة لتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي.
ودعا، اللجنة القانونية الاستشارية التي شُكلت بموجب قرار القمة العربية في إطار جامعة الدول العربية، للقيام بمهامها المنوطة بها في هذا الشأن.
وأكد، رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تمييزية تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة. وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948.
وأكد وزراء الخارجية، تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة في الإتحاد الأفريقي للاستمرار في جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية، والتأكيد على تعزيز العمل مع الإتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية.
ودعا مجلس الجامعة، إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.
وأشاد المجلس، بالمواقف الدولية والشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية والوطنية، بما فيها جهود جمهورية جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.
وطالب المجلس باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين.
وكلف وزراء الخارجية، المجموعة العربية في الأمم المتحدة في حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعضوية أو لمنصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة، ومواجهة محاولات تقويض القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وطالب الوزراء، الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مفاوضات غزة وتفاصيل ما يجري على الأرض الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية التي نقدمها في غزة تتم وفق مبادئ الإنسانية الأكثر قراءة نتنياهو يُسابق الزمن لإقالة رئيس الشاباك قبل هذا الأمر بالصور: مئات الصحفيين في فرنسا يتضامنون مع زملائهم في غزة قنابل لم تنفجر في غزة: خطر دائم يُهدّد حياة المدنيين قناة تكشف أبرز ملامح رد حماس المُنتظر على المقترح الإسرائيلي الجديد عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا