أكتوبر 9, 2023آخر تحديث: أكتوبر 9, 2023

المستقلة/- تعتزم لجنة النزاهة في مجلس النواب فتح ملفِّ الجوازات الإلكترونيَّة، لمعالجة الضرائب المفروضة على المواطنين.

وقال عضو اللجنة، جميل الحديدي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة،إنَّ “الكثير من الحديث رافق انطلاق مشروع الجواز الإلكتروني والرسوم المبالغ بها التي تفرض على المواطنين الراغبين باستخراجه”.

وأضاف أنَّ “اللجنة علمت خلال لقائها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أنَّ العقد قد أبرم في وقت الوزير السابق”، مشيراً إلى أنَّ “الضرائب المفروضة على إصدار هذا الجواز للمواطنين غير شرعية كونها يجب أن تشرع بقانون”.

وبين الحديدي أنَّ “اللجنة ناقشت الكثير من الأمور مع وزير الداخلية في ما يخص عمل الدفاع المدني ومديرية المرور العامة والاستخبارات وآلية وضع الأشخاص المناسبين في المكان الصحيح عند اختيار شخصيات لتسنم المناصب في الوزارة”.

كما انتقد عضو اللجنة “آلية تأخر صرف الموازنة إلى الدوائر والمؤسسات والمحافظات، والتي مُنعت من محاسبة الجهات التي قد تتلكأ بالمشاريع أو عمليات الصرف، والإشادة بمن يقوم بصرف المبالغ بالمشاريع الصحيحة التي تخدم المواطنين”، منوهاً بأنه “منذ إقرار الموازنة ونشر تعليماتها في الجريدة الرسمية، كان يمكن أن تبدأ المشاريع منذ ذلك الحين ليتسنى لمجلس النواب مراقبتها”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

«العليا لشؤون المشاركة» توافق على طرح 12 مشروعا لمعالجة المياه والصرف الصحي  

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة إلى إفساح المجال بصورة أكبر أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل .

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتي تتضمن قائمة تضم 12 مشروعا من المشروعات المستقبلية المقدمة من بعض الجهات، وهي: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ ؛ حيث تم استعراض تفاصيل تلك المشروعات المقترحة وتوضيح أهميتها، وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إجراءات التنفيذ. وفي هذا الإطار، أوضح عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة، بأن قائمة المشروعات تشمل المشروعات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمثل في حق استغلال شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة المحصورة بين A1-A6 بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع حق استغلال محطة محولات أكتوبر الجديدة الصناعية وشبكة الكهرباء الخاصة بها بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة لمشروع تنفيذ محطة محولات منطقة قرار 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، فضلا عن مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية 270 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، بجانب مشروع حق استغلال محطة محولات وشبكات الكهرباء الخاصة بها أسوان الجديدة. كما تشمل القائمة مشروع محطة إعادة تنقية مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة مسطرد، مقدم من الجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ. وأضاف رئيس وحدة المشاركة: هناك عدد من المشروعات قدمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي مشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي البركة، ومشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي بلقس.

واستعرض السيد/ عاطر حنورة المشروعات الأخرى في القائمة والواردة من محافظة الإسكندرية، وتتمثل في إنشاء محطة صرف صناعيّ بالمنطقة الحرة بالعامرية، وإنشاء محطة أخرى بالمنطقة الصناعية بمرغم بالمحافظة. وفي ضوء ذلك، ناقش الاجتماع تفاصيل بعض المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة، ومنها مشروع محطة معالجة وإعادة تدوير الحمأة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، الذي قدمه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف المشروع إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطتي معالجة الصرف الصحي بزنين وأبو رواش إلى التخلص الآمن من الحمأة وإعادة استخدامها، وذلك بإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي بمواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الموقف الحالي لمشروع تنفيذ محطة محولات رافع دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، ودور القطاع الخاص حياله في تمويل وإنشاء وصيانة وإعادة ملكية محطة محولات رافع دهشور على نفقته، كما تم إلقاء الضوء على دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن فيما يخص توفير الأرض الخاصة بتنفيذ محطة المحولات المطلوبة، وغيرها من الأدوار الأخرى، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.

مقالات مشابهة

  • «العليا لشؤون المشاركة» توافق على طرح 12 مشروعا لمعالجة المياه والصرف الصحي  
  • لجنة التحقيق الإسرائيلية: الدولة فشلت في مواجهة أحداث 7 أكتوبر وتوجيه اللوم لنتنياهو
  • 7 أكتوبر.. تحقيق يوجه أصابع الاتهام لنتنياهو وقادة عسكريين
  • عاجل | لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر: الحكومة فشلت في حماية المواطنين وعليها تحمل المسؤولية
  • اللجنة المالية تكشف الخطوط العريضة في تعديل قانون الموازنة
  • لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
  • التميمي: النزاهة تلعب دورا كبيرا بإرساء أسس القوانين التي من شأنها اعلاء كفة العدالة
  • الداخلية: تسهيلات للحالات الإنسانية في مصلحة الجوازات
  • «الداخلية» تواصل تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في إدارة الجوازات
  • الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية فى مصلحة الجوازات