هجوم حماس يؤثر على مسعى الاتفاق بين إسرائيل والسعودية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكتوبر 9, 2023آخر تحديث: أكتوبر 9, 2023
المستقلة/- قالت “أ ف ب” إن الهجوم المباغت الذي شنته حماس ضد إسرائيل، أعاد تركيز الأنظار على القضية الفلسطينية ووجه ضربة للزخم الذي اكتسبه مسعى واشنطن لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.
واندلعت السبت حرب جديدة بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على غزة، حيث أطلقت الحركة صواريخ ونفذت عمليات توغل وأسر في إسرائيل التي ردت بشن غارات على القطاع المكتظ بالسكان والذي تحاصره منذ أعوام.
ود في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأتت غداة حلول الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973، كما جاءت في ظل مسعى لإبرام اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب.
وتلقى اتفاقات التطبيع معارضة شديدة من الفصائل الفلسطينية مثل حماس، إضافة إلى كامل محور المقاومة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أن إسرائيل باتت في حالة “حرب” بعد هجوم حماس، في تبدل جذري عن الخطاب الذي ألقاه الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ورأى فيه أن اتفاقات التطبيع مع ثلاث دول عربية في العام 2020 أطلقت “عهدا جديدا من السلام”.
كما أكد في حينه إمكانية إبرام اتفاق “سلام تاريخي” مع السعودية، سيكون ذا أهمية كبرى لإسرائيل نظرا لثقل المملكة السياسي والاقتصادي ورمزيتها في العالمين العربي والإسلامي.
ويدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتجاه الاتفاق لما سيشكله من مكسب دبلوماسي يعزز حملته للانتخابات الرئاسية في 2024، برغم أن بعض حلفائه الديمقراطيين الذين غالبا ما ينتقدون المملكة، وعبروا عن امتعاضهم من الضمانات الأمنية التي قد توفرها واشنطن للرياض لقاء التطبيع.
قمة يصعب تسلقها
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس السياسات في معهد الشرق الأوسط في واشنطن براين كاتوليس، إن اتفاقا كهذا كان دائما قمة يصعب تسلقها، والآن ازداد الأمر صعوبة.
ورأى أن التصعيد الأخير يعيد تسليط الضوء على الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل ويجعل من الصعوبة بمكان إخفاء هذه المسائل المعقدة كما فعلت “اتفاقات إبراهيم” المبرمة عام 2020، في إشارة إلى التطبيع بين تل أبيب وكل من الإمارات والبحرين والمغرب.
ذكرت الوكالة الفرنسية بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر، حيث أكد الاقتراب “أكثر فأكثر” من التطبيع مع إسرائيل، لكنه كرّر موقف المملكة بضرورة أن يشمل أي اتفاق معالجة قضايا الفلسطينيين.
وقال ولي العهد السعودي حينها “نأمل أن تؤدّي مباحثات الاتفاق لنتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط”.
وبعد التصعيد السبت، ذكّرت وزارة الخارجية السعودية بـ”تحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته”.
ورأى الباحث السعودي عزيز الغشيان أن موقف الرياض يهدف إلى دحض الشكوك بأن المملكة ستولي التطبيع أولوية على حساب دعم حقوق الفلسطينيين.
وأوضح “هذا الوضع دفع السعودية للعودة إلى دورها التقليدي فيما وضع نتنياهو عقبة أخرى أمام المباحثات لأنه قال إن هذه حرب الآن. لا أتوقع أن يحصل التطبيع على خلفية حرب”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح لقناة “إيه بي سي” ردا على سؤال عن نية حماس المحتملة تعطيل المناقشات التي تدعمها واشنطن والرامية إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية عبر قيامها بهذه الاعمال العسكرية، “قد يكون ذلك جزء من الدافع.. انظروا من يعارض تطبيع العلاقات؟ حماس وحزب الله وإيران.. لذلك لن يكون الأمر مفاجئا”.
هذا، وأفاد مدير الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية يوست هلتيرمان، بأن أحد دوافع حماس لشنّ عملية السبت قد يكون الخشية من “تهميش إضافي مقبل للقضية الفلسطينية في نظر الفلسطينيين في حال طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل”.
وأشار إلى أنه في حال مضت إسرائيل في التصعيد ردا على العملية، ستكون الدول العربية ملزمة باتخاذ مواقف أكثر تصلبا.
وقال “إذا حصل كل ذلك، أتوقع سيناريو مشابها للسلام البارد بين اسرائيل والأردن وإسرائيل ومصر وأن نشهد فتورا في العلاقة بين الإمارات واسرائيل، وربما إرجاء على أقل تقدير لأي صفقة بين إسرائيل والسعودية”.
ولفت الباحث في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك، إلى أن استطلاعات للرأي في المملكة تشير إلى أن 2 بالمئة من السعوديين يؤيدون التطبيع.
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، فقد رأى أن هجوم حماس يبدو مصمما “لوقف مساعي السلام بين السعودية وإسرائيل”.
وأضاف غراهام “اتفاق سلام بين هذين البلدين سيكون كابوسا بالنسبة لإيران وحماس”.
وأطلقت “حماس” فجر السبت عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.
وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ردا على “طوفان الأقصى” وشن غارات على قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بین إسرائیل والسعودیة ردا على
إقرأ أيضاً:
تسريب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا كشفت التفاصيل؟
نشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.
وتشمل مسودة الاتفاق، “منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701″، بحسب ما نقلت “القناة 13” الإسرائيلية.
وأوضحت أن “الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق، وفقا للمسودة المسربة، الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية”.
واعتبرت القناة أن “القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية”.
ويتيح الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وفقا للمسودة، “البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل. كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق”.
وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني “سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق”. وتشمل مهام اللجنة “الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها”.
وينص “ملحق الضمانات الأمريكية” بين تل أبيب وواشنطن، بحسب “القناة 13″، على أن “لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها”.
وأشارت القناة إلى “وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات”، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.
وعقد المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، فور وصوله إلى إسرائيل، اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، و”وصفه بأنه بنّاء”.
وأفادت مصادر لقناة 12 الإسرائيلية، أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع”.
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان للخلاف، بحرية العمل الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر إسرائيل حرية العمل في لبنان “خطًا أحمر غير قابل للتفاوض”، وهو أمر يرفضه لبنان.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين “قد يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة وأنه لا يزال الأمر غير واضح”.
ومن المقرر أن يواصل هوكستين اجتماعاته في إسرائيل على مدار الخميس.
واعتبر المبعوث الأميركي خلال مشاوراته مع القيادات اللبنانية في بيروت، أن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أن النقاشات التي عقدها ركزت على تضييق الفجوات للوصول إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يجتمع هوكستين، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمناقشة القضايا ذات الصلة، وسط اتفاق نهائي محتمل خلال الفترة المقبلة، علما بأنه لا تزال هنالك بعض المسائل الخلافية.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس خلال اجتماعه مع قادة شعبة الاستخبارات، أن أي تسوية سياسية في لبنان ستكون مرهونة بـ “القدرة والأحقية” الإسرائيلية في العمل ضد “حزب الله”.
هذا وأكد أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن “نجاح المفاوضات يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو”، مشيرا إلى شرطين رئيسيين باعتبارهما “خطوطا حمراء” في أي اتفاق، وهما “الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، والحفاظ على سيادة لبنان”.
نيوزيلندا تدرج “حزب الله” اللبناني و”أنصار الله” على قائمة الإرهاب
وفي سياق آخر، أعلنت نيوزيلندا تصنيفها “حزب الله” اللبناني وحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن “منظمتين إرهابيتين”، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.
ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية يوم أمس: “اليوم 20 نوفمبر 2024، وبموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة “حزب الله” ككيان إرهابي في نيوزيلندا”.
وقال المنشور في الجريدة الرسمية: “أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب”.
تجدر الإشارة إلى ما أعلنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أواخر يونيو الماضي، وأن “الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية”.
وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 “حزب الله” منظمة إرهابية، وطالبته بـ”التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي”.