قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لتراخيص السلاح الأسبق، إنه يشترط للمواطن لترخيص السلاح التقدم بطلب الترخيص لمأمور القسم التابع له محل الإقامة مشفوعا بالمستندات " شهادة باطنة، شهادة نظر، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومى، 4 صور شخصية، مؤهل دراسي، موقفه التجنيدى، تحديد نوع السلاح مسدس أو بندقية خرطوش أو بندقية رصاص فردية".

  وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المواطن يذكر " الاسباب التى تستدعى الترخيص من مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة، تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع او الصيد او الحراسة او الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص ".   يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.   وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أسلحة الاتجار في السلاح أسلحة مهربة اخبار الحوادث اخبار اليوم الداخلية اخبار الداخلية وزیر الداخلیة بغیر ترخیص

إقرأ أيضاً:

تركيا.. 36 مليون قطعة سلاح غير مرخص

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات عن وجود أكثر من 30 مليون قطعة سلاح غير مرخصة في تركيا، في حين يفقد آلاف المواطنين حياتهم بسبب أعمال العنف المسلح كل عام في تركيا.

وبحسب بيانات مؤسسة أوموت للأبحاث، يوجد 36 مليون قطعة سلاح في تركيا، 4 مليون منها فقط مرخصة.

وأوضحت البيانات، أنه في بعض المنازل يوجد أكثر من سلاح واحد، ويتزايد شراء الأسلحة بنسبة 3.5 بالمائة كل عام.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد تم ضبط 70 ألف قطعة سلاح غير مرخصة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام.

وفي عام 2023، تم الإبلاغ عن 3 آلاف و773 حادثة عنف مسلح في جميع أنحاء تركيا. وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل 2318 شخصا وإصابة 3820 شخصا، وفق الصحف.

ويقول عضو مجلس إدارة مؤسسة أوموت الدكتور، أيهان أكجان، إنه بحسب النتائج التي توصلوا إليها، للأسف، يموت أكثر من 4 آلاف مواطن، وبينما بلغ عدد الأسلحة غير المرخصة المضبوطة ضمن نطاق تدابير النظام العام في عام 2021 ما مجموعه 67 ألفًا و69، فإنه سيصل إلى 69 ألفًا و892 في عام 2022. ويتزايد العنف المسلح كل يوم.

وأضاف أكجان: “الناس ينتظرون الحل، وينبغي للإرادة السياسية الحالية أن تتعامل مع الوضع باعتباره مشكلة أمنية. ويمكنها التوصل إلى حل لهذه القضية من خلال طرحها على جدول أعمال البرلمان التركي، أو على الأقل اتخاذ إجراءات جادة فيما يتعلق بالترخيص”.

وطالب أكجان بضرورة أن تكون عقوبة من يُقبض عليه بسلاح غير مرخص السجن وليس الغرامة، فيجب زيادة العقوبات، ويجب رفع الحد القانوني للسن من 21 إلى 25 سنة، وتخفيض فترة الترخيص من خمس سنوات إلى عامين، وحظر بيع الأسلحة عبر الإنترنت.

Tags: ‌ ‌تركياأنقرة.اسطنبولالداخلية التركيةالسلاح في تركيا

مقالات مشابهة

  • الأمن العام يلاحق تجار السلاح ويضبط 63 متهما
  • 4 شروط الحصول على ترخيص المدافن الصحية الآمنة
  • حكم رادع على مُدانٍ بالتعدي على موظف عام في دار السلام
  • السجن ثلاث سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام بسلاح ناري
  • بـ "سلاح ناري".. السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام
  • «خاص» ما تداعيات الغزو البري الإسرائيلي المحتمل على لبنان؟ وكيل المخابرات الأسبق يجيب
  • قناة القاهرة الإخبارية: إسرائيل تطالب بنزع السلاح من حزب الله اللبناني
  • الحبس 6 أشهر لمُدانٍ بحيازة سلاح ناري في البساتين
  • تركيا.. 36 مليون قطعة سلاح غير مرخص
  • وزير الخارجية: الأمم المتحدة عاجزة عن حفظ السلام والأمن الدوليين