ناشيونال إنترست: الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط صعب
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
انتقد تقرير في مجلة"ناشيونال إنترست" سياسة بنك الاحتياطي الأمريكي القائمة على التشبث بأسعار فائدة مرتفعة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى مصاعب جمة للاقتصاد الأمريكي.
وقالت المجلة في تقريرها إن الحقائق الاقتصادية تتغير بسرعة نحو الأسوأ، ولهذا فمن الأفضل أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة عن شعاره الحالي المتمثل في ضرورة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم.
وأوضحت المجلة أنه من بين الحقائق الجديدة الأكثر إثارة للقلق هو الخسارة المفاجئة لشهية المستثمرين - سواء في الداخل أو الخارج - تجاه سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ويشعر المستثمرون بقلق متزايد من أن عجز الموازنة يتجه نحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في وقت تقترب فيه البلاد من التوظيف الكامل.
وأضافت المجلة أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أنه نظراً للخلل السياسي في واشنطن، هناك احتمال ضئيل بأن يتم تخفيض هذا العجز في الميزانية في أي وقت قريب.
والسؤال الذي يطرحه المستثمرون هو: من سيمول احتياجات الحكومة من الاقتراض الطويل الأجل وبأي ثمن؟ ويصبح هذا السؤال أكثر إثارة للمشاعر في وقت؛ حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض حجم رصيده بمقدار 95 مليار دولار شهريًّا من خلال عدم تجديد سندات الخزانة المستحقة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ويصبح الأمر مؤثرًا أيضًا في وقت حيث نعلم أن كلاً من الصين واليابان تعمل على تقليص حجم حيازاتها من سندات الخزانة.
وبينت المجلة أن النتيجة الصافية لهذا التغيير في معنويات المستثمرين هي أنه في فترة قصيرة مدتها شهرين، ارتفع العائد على سندات الخزانة البالغة الأهمية، والذي يتم على أساسه قياس العديد من أسعار الفائدة الأخرى في الداخل والخارج، من أقل من 4 في المائة إلى 4 في المائة، ليصل لحوالي 4.75 بالمائة أو أعلى معدل لهم منذ ستة عشر عامًا.
وقد أدى هذا الارتفاع بالفعل إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري لثلاثين عامًا إلى ما يقرب من 8 في المائة، مما يجعل الإسكان غير قابل للتحمل بالنسبة للأسرة الأمريكية المتوسطة.
ويبقى أن نرى ما إذا كان سوق الإسكان وسوق السيارات في الولايات المتحدة قادران على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة هذه.
وذكرت المجلة أنه من التغييرات الرئيسية الأخرى التي يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتبه إليها هي التصدعات التي تظهر الآن في النظام المصرفي. ففي بداية العام؛ شهدنا ثاني وثالث أكبر إفلاس مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة عندما أفلس بنك "سيليكون فالي" وبنك "فيرست ريبابليك". وكان فشل هذين البنكين راجعًا في الأساس إلى الضرر الذي ألحقته أسعار الفائدة المرتفعة بمحافظهما من السندات والائتمان الطويلة الأجل. ومع ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل الآن إلى مستويات أعلى، فمن المحتم أن يتلقى النظام المصرفي ضربة قوية أخرى لميزانيته العمومية نتيجة لانخفاض أسعار السندات.
وأكدت المجلة أنه أصبح من الواضح الآن أننا سنشهد موجة من حالات فشل القروض العقارية التجارية في العام المقبل، وهذا هو الوقت الذي سيتعين فيه على مطوري العقارات تجديد ما يزيد عن 500 مليار دولار من القروض بأسعار فائدة أعلى بشكل ملحوظ في نفس الوقت الذي يعانون فيه من معدلات شغور مرتفعة بشكل غير عادي في عالم ما بعد كوفيد. وقد يشكل هذا ضربة كبيرة للبنوك الإقليمية، التي يقترب تعرضها للإقراض العقاري التجاري من 20 في المائة.
وأشارت المجلة إلى أنه عندما كان ألان جرينسبان رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، لاحظ أن أي دولة لا يمكن أن تعتبر جزيرة في حد ذاتها في ظل الاقتصاد العالمي الذي يتسم بدرجة عالية من التكامل اليوم. ولهذا السبب يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتبه إلى التدهور السريع في توقعات الاقتصاد العالمي؛ حيث تشهد الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الآن أبطأ نمو اقتصادي منذ عقود في أعقاب انفجار فقاعة الإسكان الضخمة وسوق الائتمان.
ومن ناحية أخرى، شهدت ألمانيا بالفعل ثلاثة أرباع متتالية من النمو الاقتصادي السلبي في حين تناضل ضد التأثير المشترك لصدمة الطاقة التي أحدثتها روسيا وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ومع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في وقت يتسم بالضعف الاقتصادي، فلابد أن تكون مسألة وقت فقط قبل أن يستسلم بقية الاقتصاد الأوروبي للركود.
واختتمت المجلة التقرير بالتأكيد على أنه عند تحديد سياسة سعر الفائدة، يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتطلع إلى المستقبل وأن يأخذ في الاعتبار الصدمات السلبية الكبرى في الداخل والخارج والتي سيتعين على الاقتصاد الأمريكي أن يتصارع معها، كما تؤكد المجلة على أنه من المؤسف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تشبثه بسياسته الرجعية التي تعتمد على البيانات، لا يُظهِر أي علامة على تغيير مسار السياسة في أي وقت قريب. ومن خلال القيام بذلك، يخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعريضنا لهبوط اقتصادي أصعب من اللازم لاحتواء التضخم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصادية أسعار الفائدة اقتصاد امريكا الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک الاحتیاطی الفیدرالی سندات الخزانة أسعار الفائدة فی المائة فی وقت
إقرأ أيضاً:
ترامب يخسر معركته الأولى.. الاقتصاد الأمريكي يتهاوى
كتب ألكسندر نازراوف على قناة «تلغرام» الخاصة به:
لقد بلغ عجز ميزانية الحكومة الأميركية، كانون الثاني الماضي، 128.64 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو ستة أضعاف مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024 (21.93 مليار دولار).
ولا يعود ذلك فقط إلى انتقام بايدن، بل يعكس بشكل عام تدهور الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وحول العالم. حيث يتدهور الوضع العام في الولايات المتحدة بسرعة، وسيستمر في التدهور حتماً، بغض النظر عن الحزب الحاكم أو شخصية الرئيس.
ويتعلق هذا الأمر بكل نقاط الضعف المؤلمة: الأزمة الداخلية، وهزيمة الغرب في أوكرانيا، وخسارة المنافسة الاقتصادية أمام الصين، وفقدان السيطرة على حلفاء سابقين، مثل المملكة العربية السعودية، التي رفضت زيادة إنتاج النفط على حساب نفسها من أجل خفض أسعار النفط، وحتى مصر التي تقاوم تهجير الفلسطينيين في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة للغاية.
لقد خسر ترامب المعركة ضد الوقت حتى قبل تولّيه المنصب.
ولكن، كان إدراك الولايات المتحدة للتهديد الصينيّ متأخراً في نهاية المطاف، فقد أصبحت الصين قوية لدرجة أنها قررت، برغم الحذر الصيني التقليدي، الردّ على الحرب التجارية الأميركية بشكل استعراضي، حتى بعد أن أعلنت واشنطن بالفعل عن مكالمة هاتفيّة، ورفض شي جين بينغ الردّ على مكالمة ترامب الهاتفيّة، وفرض، بصمت، ودون مساومة، رسوماً جمركيّة انتقاميّة. لقد بدأ الصدام المباشر بين الولايات المتحدة والصين، وسيتطور تدريجياً من حرب تجارية إلى صراع عسكريّ.
(…) الولايات المتحدة تخسر الشرق الأوسط. ومن خلال إدراكه لهذا الأمر، يحاول ترامب تعزيز مكانة «إسرائيل» باعتبارها حصنه الرئيسية في منطقة ستتحوّل حتماً إلى ساحة معركة في حربه مع الصين. ويتضمّن هذا التعزيز القضاء على الضعف الداخلي «لإسرائيل» متمثلاً في الفلسطينيين، ومن هنا التسرّع والإصرار على طردهم (من أرضهم)، حيث تلتقي هنا مصالح ترامب ونتنياهو.
وأتحفظ شخصياً على قدرات مصر والأردن في مقاومة هذا المشروع. فكلا البلدين يعتمدان اعتماداً كبيراً على رأس المال الغربي والتجارة الخارجية. وترامب قادر، إذا ما أراد، على تدمير اقتصادات هذه الدول بقرار واحد يتعلّق بالعقوبات المالية، وقطع الوصول إلى قروض جديدة و/أو منع هذه الدول من تسوية مدفوعاتها بالدولار.
الأسوأ من ذلك هو أنه، وفي رأيي المتواضع، ليس للولايات المتحدة أي مصلحة في الحفاظ على الاستقرار في هذه البلدان أو في الشرق الأوسط ككل، وهو ما يعني أن العواقب الكارثية للعقوبات المحتملة ضد مصر من غير المرجّح أن توقف ترامب. ولا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تلاحظ الانجراف التدريجي للدول العربية، بما في ذلك دول الخليج، نحو الصين، في حين أن وقف تصدير النفط الخليجي إلى الصين (نتيجة الحرب مع إيران أو لأي سبب آخر) هو جزء من الخطة الأميركية لمحاربة الصين. وقبل رحيلها عن المنطقة، ستضرم الولايات المتحدة النار فيها حتى لا تسقط في أيدي الصين.
ولعل الحجة الوحيدة ضد زعزعة استقرار مصر في الوقت الراهن هي الوقت! الوقت ينفد، وكان لا بدّ من إنجاز كل شيء بالأمس، والآن قد يؤدي ضيق الوقت إلى حرب متزامنة على جبهتين أو ثلاث أو أربع، ضد إيران، وضد روسيا، وضد كندا وغرينلاند، وضد مصر مع تهجير الفلسطينيين، وصراع مع الصين. حيث ستتجاوز هذه الصراعات، إذا ما حدثت في وقت واحد، قدرة الولايات المتحدة إلى حد كبير.
وفي ظل هذه الظروف، قد يكون لموقف مصر الصارم للغاية، والابتزاز العلنيّ بإمكانية التحول إلى المعسكر الصيني وفتح جبهة أخرى ضد ترامب، بعض فرص النجاح. لكن، من المؤكد أن هذه ستكون خدعة بأوراق لعب ضعيفة ومقامرة محفوفة بالمخاطر للغاية، وستعتمد نتيجة لعبة «البوكر» هذه على احترافيّة اللاعبين.
من بين الخطوات القويّة للغاية في مثل هذه اللعبة قد تكون (على الرغم من أنّها قد تكون غير متوقعة وغير قابلة للتصديق) بيان مشترك محتمل من جانب زعماء مصر وإيران والمملكة العربية السعودية حول نيّتهم منع تهجير الفلسطينيين بأي ثمن. وبطبيعة الحال لن يمنع ذلك الحرب، ولكنّه ربما يؤخّرها. ومع ذلك، فمن غير المرجّح أن يصدر مثل هذا البيان. على الأرجح، ستتطوّر الأحداث وفقاً للأنماط التاريخيّة، أي أن الجميع سيؤجلون دخول الحرب، بالتالي سوف يدخلونها في أسوأ لحظة وفي أسوأ الظروف.
على أيّ حال، وفي ظل هذه الظروف، فإن التسرّع المذهل من جانب ترامب لتسوية الوضع في أوكرانيا أمر مفهوم وطبيعي، فهذه القضيّة تحرق يدي ترامب كفحم ساخن في راحة يده، ويسعى للتخلص منها بأيّ ثمن تقريباً. لذا كان ترامب هو من اتصل ببوتين، الذي لم يرفض إجراء محادثة أو حتى لقاء، لكن استناداً إلى تعليق الكرملين، فإن بوتين كرّر خلال هذه المحادثة ببساطة مطالبه السابقة. ومن الواضح أن ترامب هو مَن يحتاج إلى اتفاق لا بوتين، ليحصل الأخير على فرصة للمطالبة بثمن مضاعف مقابل تنازلاته المحتملة.
ومع ذلك، فأنا متشكك للغاية بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد بأوكرانيا في المستقبل القريب. والمقترحات التي طرحها ترامب لا تقضي على أسباب الحرب، كما أن تجميد العمليات العسكرية الناجحة على المدى الطويل ليس في مصلحة روسيا.
وبطبيعة الحال، هناك بعض المزايا التكتيكيّة للتجميد المؤقت بالنسبة لروسيا، لكن هذا التجميد لديه فرصة لأن يصبح مستداماً، وهو ما يتعارض بشكل قاطع مع مصالح روسيا.
إلا أن هناك فخاً بالنسبة لترامب، فقد كانت الحرب ضد روسيا تؤخر الانهيار الجليديّ في شكل تفعيل عدد من الصراعات الأخرى في وقت واحد. وفي حال التجميد المؤقت لأحداث أوكرانيا، فإن المهمة الرئيسية لترامب ستكون الفصل زمنياً بين تهجير الفلسطينيين والحرب مع إيران، وتجنّب الحرب على جبهتين.
بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة، فإن الهدف الرئيسي هو مضاعفة عدد الصراعات التي تشترك فيها الولايات المتحدة. فلا ينبغي لنا أن نسمح لترامب بالفصل بين الصراعات زمنياً، وحلّ المشكلات على التوالي. نحن بحاجة إلى جرّ الولايات المتحدة إلى أكبر عدد ممكن من الصراعات على التوازي. وفي هذا الصدد، سيعتمد كل شيء في الوقت الراهن على موقف مصر وإيران. وقد قدّمت روسيا مساهمتها بالفعل. إن عنصر الوقت الآن هو السلاح الرئيسيّ والعامل الرئيسيّ في الحرب، والحكيم من يجيد استخدامه
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس