ناشيونال إنترست: الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط صعب
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
انتقد تقرير في مجلة"ناشيونال إنترست" سياسة بنك الاحتياطي الأمريكي القائمة على التشبث بأسعار فائدة مرتفعة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى مصاعب جمة للاقتصاد الأمريكي.
وقالت المجلة في تقريرها إن الحقائق الاقتصادية تتغير بسرعة نحو الأسوأ، ولهذا فمن الأفضل أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة عن شعاره الحالي المتمثل في ضرورة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم.
وأوضحت المجلة أنه من بين الحقائق الجديدة الأكثر إثارة للقلق هو الخسارة المفاجئة لشهية المستثمرين - سواء في الداخل أو الخارج - تجاه سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ويشعر المستثمرون بقلق متزايد من أن عجز الموازنة يتجه نحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في وقت تقترب فيه البلاد من التوظيف الكامل.
وأضافت المجلة أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أنه نظراً للخلل السياسي في واشنطن، هناك احتمال ضئيل بأن يتم تخفيض هذا العجز في الميزانية في أي وقت قريب.
والسؤال الذي يطرحه المستثمرون هو: من سيمول احتياجات الحكومة من الاقتراض الطويل الأجل وبأي ثمن؟ ويصبح هذا السؤال أكثر إثارة للمشاعر في وقت؛ حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض حجم رصيده بمقدار 95 مليار دولار شهريًّا من خلال عدم تجديد سندات الخزانة المستحقة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ويصبح الأمر مؤثرًا أيضًا في وقت حيث نعلم أن كلاً من الصين واليابان تعمل على تقليص حجم حيازاتها من سندات الخزانة.
وبينت المجلة أن النتيجة الصافية لهذا التغيير في معنويات المستثمرين هي أنه في فترة قصيرة مدتها شهرين، ارتفع العائد على سندات الخزانة البالغة الأهمية، والذي يتم على أساسه قياس العديد من أسعار الفائدة الأخرى في الداخل والخارج، من أقل من 4 في المائة إلى 4 في المائة، ليصل لحوالي 4.75 بالمائة أو أعلى معدل لهم منذ ستة عشر عامًا.
وقد أدى هذا الارتفاع بالفعل إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري لثلاثين عامًا إلى ما يقرب من 8 في المائة، مما يجعل الإسكان غير قابل للتحمل بالنسبة للأسرة الأمريكية المتوسطة.
ويبقى أن نرى ما إذا كان سوق الإسكان وسوق السيارات في الولايات المتحدة قادران على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة هذه.
وذكرت المجلة أنه من التغييرات الرئيسية الأخرى التي يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتبه إليها هي التصدعات التي تظهر الآن في النظام المصرفي. ففي بداية العام؛ شهدنا ثاني وثالث أكبر إفلاس مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة عندما أفلس بنك "سيليكون فالي" وبنك "فيرست ريبابليك". وكان فشل هذين البنكين راجعًا في الأساس إلى الضرر الذي ألحقته أسعار الفائدة المرتفعة بمحافظهما من السندات والائتمان الطويلة الأجل. ومع ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل الآن إلى مستويات أعلى، فمن المحتم أن يتلقى النظام المصرفي ضربة قوية أخرى لميزانيته العمومية نتيجة لانخفاض أسعار السندات.
وأكدت المجلة أنه أصبح من الواضح الآن أننا سنشهد موجة من حالات فشل القروض العقارية التجارية في العام المقبل، وهذا هو الوقت الذي سيتعين فيه على مطوري العقارات تجديد ما يزيد عن 500 مليار دولار من القروض بأسعار فائدة أعلى بشكل ملحوظ في نفس الوقت الذي يعانون فيه من معدلات شغور مرتفعة بشكل غير عادي في عالم ما بعد كوفيد. وقد يشكل هذا ضربة كبيرة للبنوك الإقليمية، التي يقترب تعرضها للإقراض العقاري التجاري من 20 في المائة.
وأشارت المجلة إلى أنه عندما كان ألان جرينسبان رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، لاحظ أن أي دولة لا يمكن أن تعتبر جزيرة في حد ذاتها في ظل الاقتصاد العالمي الذي يتسم بدرجة عالية من التكامل اليوم. ولهذا السبب يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتبه إلى التدهور السريع في توقعات الاقتصاد العالمي؛ حيث تشهد الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الآن أبطأ نمو اقتصادي منذ عقود في أعقاب انفجار فقاعة الإسكان الضخمة وسوق الائتمان.
ومن ناحية أخرى، شهدت ألمانيا بالفعل ثلاثة أرباع متتالية من النمو الاقتصادي السلبي في حين تناضل ضد التأثير المشترك لصدمة الطاقة التي أحدثتها روسيا وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ومع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في وقت يتسم بالضعف الاقتصادي، فلابد أن تكون مسألة وقت فقط قبل أن يستسلم بقية الاقتصاد الأوروبي للركود.
واختتمت المجلة التقرير بالتأكيد على أنه عند تحديد سياسة سعر الفائدة، يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتطلع إلى المستقبل وأن يأخذ في الاعتبار الصدمات السلبية الكبرى في الداخل والخارج والتي سيتعين على الاقتصاد الأمريكي أن يتصارع معها، كما تؤكد المجلة على أنه من المؤسف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تشبثه بسياسته الرجعية التي تعتمد على البيانات، لا يُظهِر أي علامة على تغيير مسار السياسة في أي وقت قريب. ومن خلال القيام بذلك، يخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعريضنا لهبوط اقتصادي أصعب من اللازم لاحتواء التضخم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصادية أسعار الفائدة اقتصاد امريكا الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک الاحتیاطی الفیدرالی سندات الخزانة أسعار الفائدة فی المائة فی وقت
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عام
ارتفعت أسعار الذهب العالمي ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله حيث دعمت بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين حافظت تهديدات الرئيس دونالد ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية على جاذبية الذهب كملاذ آمن.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم الخميس بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2948 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2934 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2947 دولار للأونصة.
الذهب استطاع الارتفاع لليوم الثالث على التوالي ليتمكن يوم أمس من الاغلاق فوق مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة، وبذلك يستمر اليوم في الصعود مستهدفاً أعلى قمة تاريخية سجلها عند 2956 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب العالمي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر انخفاض أكبر من المتوقع في معدلات التضخم الأمريكية الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.
التوقعات تزايدت الآن أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن هذا العام من خفض أسعار الفائدة، وتشير توقعات الأسواق إلى 3 عمليات خفض للفائدة خلال عام 2025 على أن يكون أول قرار للخفض في يونيو القادم.
الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه، وبالتالي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
الاجتماع الأخيرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي شهد قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد أن خفض البنك الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال عام 2024، حيث يرى رئيس البنك والأعضاء ان وضع الفائدة حالياً مناسب في ظل عدم اليقين المصاحب لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية وما قد ينتج عنها من ضغوط تضخمية.
ولا يزال الذهب مدعومًا باحتمالية تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة مدفوع بالرسوم الجمركية، مما قد يعجل بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المتقلبة بفرض وتأجيل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، خاصة بعد أن فرضت الصين وكندا رسومًا جمركية مضادة مما يزيد من مخاوف الحرب التجارية.
هدد ترامب يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي إذا واصل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة مخطط لها على المنتجات الأمريكية. وجاء هذا التصعيد بعد وقت قصير من تطبيق الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وهي خطوة أدت إلى توتر العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
من جهة أخرى استقر مؤشر الدولار الأمريكي إلى حد كبير خلال تداولات اليوم، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في أربعة أشهر الذي لامسه هذا الأسبوع وسط مخاوف من الركود، ليعمل هذا عل تقديم المزيد من الدعم لأسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلع تسعر بالدولار.
أسعار الذهب في مصر
سجل سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم ليخترق منطقة التداول العرضي التي تحرك خلالها الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4160 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4170 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 18 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 4143 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4125 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.
تمكن سعر الذهب المحلي من اختراق المستوى 4130 جنيه للجرام الذي كان يمثل مستوى مقاومة لمنطقة التداول العرضية التي تحرك خلالها الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، والآن يستهدف السعر الوصول إلى آخر قمة سعرية سجلها عند 4175 جنيه للجرام ومن بعده أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام.
وجد الذهب المحلي الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي واقترابه من أعلى مستوى تاريخي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مما ساعد في ارتفاع تسعير الذهب.
الارتفاع الحلي في الذهب المحلي يأتي في الوقت الذي تراجع فيه التضخم في مصر مما زاد من التوقعات أن البنك المركزي المصري يقترب من قرار خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير على المدى المتوسط على أسعار الذهب من حدوث حركة تنقلات لرؤوس الأموال خارج البنوك بسبب تراجع العائد على الشهادات.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر الذهب العالمي بعد بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس وأظهرت تراجع في معدلات التضخم الأمر الذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض الفائدة هذا العام، خاصة مع تزايد توقعات حدوث ركود اقتصادي ناتج عند السياسات التجارية الأمريكية.
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي آخر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، مما ساعد الذهب على اختراق منطقة التداول العرضي التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة.
استطاع سعر الذهب العالمي أن يغلق تداولات الأمس فوق المستوى 2930 دولار للأونصة ليختلق مستوى المقاومة وبالتالي استكمل الذهب الارتفاع اليوم مستهدفاً الوصول إلى أعلى قمة سعرية سجلها عند 2956 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
ارتفع سعر الذهب المحلي عيار21 ليخترق المستوى 4130 جنيه للجرام والذي كان يمثل مستوى المقاومة لمنطقة التداولات العرضية السابقة، ليستهدف حالياً الوصول إلى آخر قمة سعرية سجلها الذهب عند 4175 جنيه للجرام، وإذا تمكن من اختراق هذا المستوى يستهدف أعلى مستوى تاريخي عند 4200 جنيه للجرام.