تعلن  الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بشكل يومي عن آلاف من قضايا سرقة تيار كهربائى، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.   القانون يوضح ، أنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

   ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.   وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي القانون المصرى اخبار الحوادث لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة في النواب لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بخصوص مطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع المضاءة نهارا ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها.

وأعربت " الجزار " عن دهشتها من تصرفات الحكومة وأفعالها المتضاربة وإنعدام الرقابة حيث أن ظاهرة ترك اعمدة بعض الشوارع مضاءة بالكهرباء نهاراً ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية مضاءة فى عز الظهر وأجهزة التكييف تعمل دون احتياج!!! وبنفس الوقت ترفع أسعار الكهرباء علي المواطنين
فلماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على إضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟فلماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء ؟

وقالت النائبة سميرة الجزار : بالإضافة لذلك وجدنا أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نجحت في ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط! ( معني ذلك أن الرقابة ضعيفة وأن سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه ، وذلك يؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد، ومما سبق أحيط سيادتكم بسلبيات الحكومة من الإهمال وسوء الرقابة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.

وطالبت بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير إستهلاك كهرباء المواطنين.

وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية وإستدعاء كل من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشتهم علي أن عدم الرقابة والسياسات الخاطئة تحمل الموازنة مليارات الجنيهات وللأسف يتحملها المواطن برفع الحكومة فواتير إستهلاك الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • طلب احاطة في النواب لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء
  • احذر.. الحبس وغرامة 6 آلاف جنيه لمن يقدم أوراقًا مزورة للحصول على مساعدات الدعم النقدي
  • طلب إحاطة في النواب لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها
  • من الحبس للسجن المشدد.. كيف تتحول عقوبة السرقة فى القانون؟
  • برلمانية تطالب الحكومة بمواجهة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها
  • للمدخنين| حالة وحيدة تقودك للسجن وغرامة 2000 جنيه .. اعرف التفاصيل
  • انطفاء التيار الكهربائي في اقليم كردستان اثر مشاكل في الغاز
  • بتهمة سرقة هواتف المحمول.. تشكيل عصابي في الأميرية يواجه الحبس سنتين
  • بعد قرار حبس كروان مشاكل.. كيف واجه القانون جرائم السب والقذف
  • ضبط 6 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ48 ساعة