حكاية فيلم كان سببا في نجومية كريم عبد العزيز بالسينما (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يعد الفنان كريم عبدالعزيز واحدًا من نجوم جيله، وقدم أعمالا مميزة خلال تاريخه الحافل بالنجاحات، لذا يكون محط أنظار الجماهير، الذين يحرصون على مشاهدته في البرامج واللقاءات التلفزيونية، حيث يتحدث عن الأسرار الخاصة به، ويشارك جمهوره بعضا من روتين حياته اليومية، وعلاقته بأسرته.
فيلم كان السبب في بداية انطلاق كريم عبد العزيزبطولات فنية عديدة، ونجاحات كبيرة حققها الفنان كريم عبد العزيز في تاريخه الفني، تحدث عنها خلال لقائه في برنامج «sold out» المذاع على منصة «watch it» مع الإعلامي محمود سعد، قائلا إن فيلم «أبو علي» يعد من الأفلام التي كانت سببا في انطلاقته الحقيقية في السينما، وبعد ذلك فيلم واحد من الناس: «فيلم أبو علي هو السبب في نجاحي في السينما، وبعد كدا فيلم واحد من الناس».
وكشف الفنان كريم عبد العزيز أثناء لقائه في البرنامج بعضا من أسراره، ومنها الموقف الكوميدي الذي جمعه مع ابنه «علي» عندما اقترح عليه أن يشاهد فيلم «أبو علي»: «قلت لابني في فيلم باسمك اسمه «أبو علي» اتفرج عليه، قالي لا أنا مش بحب اتفرج على أفلام قديمة، ردت عليه مين دا اللي قديم؟، الفيلم كان قبل ما يتولد 2004».
أفلام عدة كانت سببا في تغيير مسار الفنان كريم عبد العزيز الفني، فمنذ فيلم «أبو علي» قرر أن يغير من الشكل الذي يظهر به بعيداً عن الشاب الوسيم «الجان» ليظهر في دور البطل الشعبي مثل أفلام «واحد من الناس»، وفيلم «في محطة مصر» وأيضا «فاصل ونعود» والتي يعتبرها مرحلة مهمة في حياته كونها قدمته كبطل للجمهور.
موقف بين الفنان كريم عبد العزيز وأحمد زكيوكشف الفنان كريم عبد العزيز عن موقف جمعه بالفنان أحمد زكي خلال فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، إذ فوجئ أثناء التصوير أن الفنان أحمد زكي يقول له: «أنت تعمل كدا في بنتي»، ما جعل الفزع يسيطر على الفنان كريم عبد العزيز: «أحمد زكي كان متقمص الشخصية وتملكني الرعب منه من أول لقاء معه، وكنت أرغب في ترك الفيلم من الصدمة، ولكن بلغني المخرج شريف عرفة أنه متقمص الشخصية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز منصة الفنان کریم عبد العزیز أبو علی
إقرأ أيضاً:
18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي.
ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
فلسفة مشروع قانون العمل الجديدحرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في:
1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
2. التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.
ضوابط منتظمة للتعليم والتدريب3. الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
4. العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
5. دعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
6. العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
7. وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
إجراءات جديدة للتقاضي في قضايا العمال8. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
9. معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
10. إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
11. مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرتبها مصر في الفترة الأخيرة.
12. إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
13. معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
14. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
15. وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات والمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
14. التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
15. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، التي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.
16. معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.
17. عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.
18. الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال النزاعات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس