الإعلان عن تأسيس "شبكة الديمقراطيين العرب" لتجديد الأمل في حركة التغيير العربية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن، الأحد، في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، عن تأسيس شبكة الديمقراطيين العرب بهدف التنسيق بين الفاعلين الديمقراطيين العرب، وأصحاب الرؤية المستقبلية المفعمة بالأمل، المتسلحة بالفكر الحرّ والقيم الإيجابية، من أجل التمكين للديمقراطية في كل ربوع المنطقة، ونشر ثقافتها بين مختلف الفئات الشعبية في جميع الأقطار العربية.
جاء ذلك في البيان الصادر عن "مؤتمر المجلس العربي" والذي أكد استمرار نضاله من أجل الحرية والديمقراطية في المنطقة العربية انتصارا لأهداف الربيع العربي، الذي تتطلع لها الشعوب العربية.
وقال البيان بأن شبكة الديمقراطيين العرب تسعى "إلى بناء الجُسور والعلاقات والتحالفات مع كافة القوى الديمقراطية في المنطقة والعالم، من أجل محاصرة التوجُّهات الاستبدادية والشعبويَّة، والتأثير على النظام الإقليمي الذي يسعى إلى تعطيل مسارات التحول الديمقراطي، تشبثاً بمصالح أنانية آنية".
وأضاف البيان بأنه تم "اعتماد خارطة طريق واضحة، غايتها دعم مسارات التحوُّل الديمقراطي في المنطقة وتسريعها، والإسهام في إنضاجها، وإخراجها من ضِيق العاطفيات، ونزعات المظلومية، وردود الأفعال المرتجَلة إلى آفاق المبادرات الجَسورة، والاستراتيجيات البنَّاءة، والخطط الواعية.
وأشار إلى أهمية "بناء المساحات المشتركة بين النخب العربية، وجمع كلمة القوى السياسية العربية على مبادئ الديمقراطية، مع الاعتراف بحق الاختلاف في البرامج السياسية، وفي الانتماءات الأيديولوجية، وفي الوصول إلى سُدَّة الحكم في انتخابات حرة نزيهة".
وشدد الإعلان على أهمية "صياغة الاصلاحات الهيكلية والمؤسَّسية الكبرى في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع، وابتكار الحلول للتحديات الكبرى المطروحة على أقطارنا وعلى أمَّتنا، لا في مجال الحقوق فحسبْ، وإنما أيضا في مجال تغيُّر المناخ والطاقة، والتحوُّلات الديمغرافية، والتطوّرات التكنولوجية".
وأكد البيان على عزم الشبكة "على العمل الجماعي المشترك، بكل الوسائل السِّلمية، سواء ما كان منها سياسيا، أو فكريا، أو قانونيا، أو إعلاميا حتى تحقيق النصر للمشروع الديمقراطي العربي، ودَحْر حِلْف الاستبداد والفساد والعمالة في المنطقة، تجسيدًا لتلازم المسارات في الدول العربية، وتحقيقاً لوحدة المصير بين الشعوب العربية.
وتطرق الإعلان إلى ضرورة "إطلاق جهد جماعي كبير لتكوين الأجيال الجديدة في مجالات النضال السلمي، واستراتيجيات التغيير وشروطه وآلياته، والحكم الرشيد، والعدالة الاجتماعية، والمشاركة المدنية، وتأطير الحراك الشعبي، وبناء القدرات القيادية بالاستفادة من التقنيات الحديثة حتى تصبح الأجيال الجديدة قادرة على استلام المِشعل، وتحقيق آمال الآباء، وأحلام الأجداد".
ودعا البيان، "شرفاء الأمة وقواها الديمقراطية للانخراط معنا في "شبكة الديمقراطيين العرب"، وتوحيد الجهود معنا، بالبناء على المشتركات، ونبْذ الخلافات، من أجل توفير شروط الانتصار في المعارك القادمة لاستئناف المسارات الديمقراطية المعطَّلة أو الموءودة".
وانطلقت أعمال مؤتمر المجلس العربي تحت عنوان "التحول الديمقراطي في العالم العربي.. خارطة طريق"، في مدينة سراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك، يوم أمس الأول، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والنشطاء السياسيين العرب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الربيع العربي الديمقراطية اليمن سوريا مصر فی المنطقة من أجل
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
بغداد اليوم - كركوك
طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.
وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".
واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".
وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".
وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".
وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح الى افراد سبق ان تم تعويضهم".
واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".
وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".