«إيطاليا حديقة المستقبل» يطرح حلول الغذاء المستدام
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يستعرض الجناح الإيطالي في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الزراعة والتي تستهدف غزارة الإنتاج من زراعة بيئية نظيفة ومريحة.
وينقسم الجناح الإيطالي الذي يقام تحت عنوان «إيطاليا حديقة المستقبل» إلى جزأين يتضمن الأول شاشة عرض كبيرة تعرف الجمهور بالجمهورية الإيطالية وتاريخها وأهم المناطق الثقافية والمعالم الأثرية وما تتميز به من ألوان الفنون والتراث وكذلك أهم الصناعات وعلى رأسها السيارات والأرضيات وتكنولوجيا الزراعة والموضة ومستحضرات التجميل وغيرها.
ويعرف الجزء الثاني في الجناح زواره بالحلول العلمية والابتكارية لإنتاج غذاء آمن ومستدام وقليل التكاليف مع ضمان ترشيد استخدام المياه وإيجاد حلول منسقة ومريحة لتلبية الاحتياجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخلال بضع دقائق في الجناح يستطيع الزائر التعرف على تقنيات الزراعة الحديثة ومنها الهيدروبونيك وهي تقنية تستخدم في زراعة النباتات داخل أنابيب مغلقة مملوءة بالماء والمغذيات النباتية وهي فعالة في توفير المياه والمساحات مع تحقيق إنتاجية عالية، وكذلك الزراعة بالأنابيب العمودية والتي تتم في أنابيب متعددة الطبقات إضافة إلى الزراعة بالتقنية المائية والتي يوضع فيها النبات داخل أحواض معزولة عن البيئة الخارجية ويتم تدوير الماء والمغذيات النباتية بشكل مستمر.
وتتطلب هذه النظم الزراعية، بفضل المستوى العالي من الأتمتة الحرارية والميكانيكية، القليل جدا من الصيانة وتوفير هائل في المياه، حيث يتم استبدالها مرة واحدة فقط في السنة.
ولضمان تدفق مستمر ومراقب للمياه والأسمدة إلى جميع النباتات الموجودة في جناح المعرض، تم إنشاء منطقة تقنية مزودة بأربعة خزانات سعة كل منها 1000 لتر تم تخصيص خزانين للتسميد وخزانين لتوزيع المياه وتقوم أنظمة الضخ الآلية بتوجيه السوائل اللازمة لتغذية المزروعات وتشغيل المعدات.
كما تسهم التكنولوجيا المستخدمة بالجناح والمزودة بأجهزة استشعار ومرشحات مصممة خصيصا في مراقبة درجة الحرارة والرطوبة ونقاء الهواء باستمرار للحصول على منتج ممتاز نوعيا وكميا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إكسبو 2023 الدوحة الجناح الإيطالي
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات