لماذا لم يتقدم مرشحو الرئاسة بأوراق ترشحهم قبل السيسي؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أثار عدم تقدم أي مرشح للانتخابات الرئاسية في مصر، رغم استكمال 3 مرشحين أوراقهم، بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات حتى انتهاء اليوم الثالث لفتح أبواب التقدم بأوراق الترشح، والتي تستمر 10 أيام، تساؤلات حول انتظارهم التقدم بأوراق ترشحهم.
ورغم أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي كان آخر من أعلن نيته الترشح لولاية جديدة وأخيرة بعد تعديل الدستور عام 2019 الذي سمح له بالترشح للمرة الثالثة ومدة فترة الرئاسة من إلى 6 سنوات بدلا من أربعة سنوات، إلا أنه كان أول المتقدمين بأوراق ترشحه.
وسبق السيسي في استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح وعلى رأسها تزكية 20 نائبا أو جمع 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة، وهم رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.
وتعد هذه المرة الأولى التي يترشح فيها هذا العدد من المرشحين للمنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية منذ عقد أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد عام 2012 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ولم تشهد آخر انتخابات رئاسية في مصر عامي 2014 و2018 أي منافسة حقيقية على منصب الرئيس، ولم يتقدم في الانتخابات الأولى سوى مرشح واحد هو حمدين صباحي، وفي الانتخابات الثانية موسى مصطفى موسى، وكلاهما منيا بخسارة مذلة.
وفي اليوم الرابع، الأحد، تقدم رئيس حزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، ليصبح ثاني المرشحين بعد السيسي.
توكيلات مليونية
في اليوم الثالث من فتح باب الترشح تقدم السيسي من خلال وكيله وممثله القانوني المستشار محمود فوزي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بنحو مليون و130 ألف تأييد وهو عدد كبير نسبيا مقارنة بالأعداد المطلوبة البالغة 25 ألف توكيل، فضلا عن نماذج تزكية من أعضاء مجلس النواب بلغت 424 تزكية من أصل 596 نائبا.
وبذلك يكون المرشح السيسي، أول من يتقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من بين راغبي الترشح في ثالث أيام تلقي طلبات الترشح والتي تمتد حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وفق الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية.
وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"عربي21" أن السيسي سوف يعتمد في التقدم بأوراق ترشحه على توكيلات مليونية من المواطنين لإرسال رسالة مفادها أنه ما زال يحظى بشعبية مواطنيه وتأييدهم له في استمراره في منصبه كرئيس للبلاد، رغم سهولة حصوله على تزكية من النواب.
وكان السيسي تقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في آذار/ مارس 2018 من خلال تزكية النواب فقط وحصل على تزكية 550 نائبا بمجلس النواب.
ولم ينجح أي منافس في التقدم بأوراق الترشح متضمنة أية توكيلات من المواطنين، واكتفوا بتزكية النواب، فيما يخوض المرشح المحتمل والمنافس الأبرز، أحمد الطنطاوي، معركة جمع التوكيلات في عموم محافظات مصر والتضييق على أنصاره ومنعهم من تحرير التوكيلات.
من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 16 و17 تشرين الأول/ أكتوبر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكّين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية.
"منافسون موالون"
يقول نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، إن "الرئيس السيسي حصل على أكثر من مليون توكيل شعبي على الرغم من أنه ليس بحاجة إلى جمع توكيلات لأنه يحظى بتأييد غالبية نواب البرلمان وحصل على أكثر من 420 تزكية، ولكن هناك هدف آخر مفادها أن له شعبية طاغية في الشارع، وهو أكبر عدد من التوكيلات الذي نشهده".
واعتبر في حديثه لـ"عربي21" أن "انتظار المرشحين المستوفين أوراقهم قيام الرئيس السيسي بالتقدم بأوراق ترشحه أولا حتى يكون هو الأول ولا يسبقه أحد يعطي مؤشرا غير إيجابي عن العملية الانتخابية في مصر، مرشحي حزبي الوفد والشعب الجمهوري هما من أحزاب الموالاة داخل البرلمان، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران خاض انتخابات البرلمان الأخيرة تحت عباءة حزب مستقبل وطن الموالي للنظام ".
وأضاف السياسي المصري: "وبالتالي كل هذه المؤشرات مع التضييق على المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي للحصول على توكيلات شعبية من الشهر العقاري وفشل أنصاره في تحريرها يؤكد لنا أن المرحلة القادمة لن تكون انتخابات رئاسية إنما استفتاء شعبي على الرئيس الحالي واستمرار سياسيته التي نعاني منها".
"منافسة صورية"
بدوره، قال الأمين العام المساعد في حزب المحافظين المصري، مجدي حمدان، إن "ما جرى يحيلنا إلى انتخابات 2005 عندما تواجد المرشح الرئاسي أيمن نور أمام لجنة الانتخابات للتقدم بأوراق ترشحه منذ السادسة صباحا قبل فتح الباب للحصول على رقم 1 لكن فوجئ بأن الرئيس حسني مبارك كان قد حصل على الرقم رغم عدم تواجده أو تواجد وكيله، التعليمات أن يكون الرئيس هو رقم 1".
ورأى في تصريحات لـ"عربي21" أن "تأخر المرشحين المستوفين أوراقهم للتقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لحين تقدم السيسي بأوراق ترشحه أنه لا توجد مساواة ولا شفافية في العملية الانتخابية والدليل أن الرئيس يمارس عمله كرئيس بشكل طبيعي والمفترض أنه مرشح مثله مثل باقي المرشحين، وموقف الهيئة الوطنية هو موقف المشاهد".
وأعرب عن اعتقاده أن "هناك تنبيهات لهؤلاء المرشحين بأن يكون الرئيس هو رقم 1 في التقدم بأوراق ترشحه، ومن ثم يأتي الآخرون، وهذه دلالة قطعية ضمن الدلالات الأخرى أنه من الصعب ضمان انتخابات نزيهة وشفافة وحقيقية"، مشيرا إلى أن "أحد هؤلاء المرشحين وهو فريد زهران حصل على 30 تزكية من النواب في حين أن حزبه لا يملك سوى 7 مقاعد، وجميلة إسماعيل حصلت على تزكية 20 نائبة من أين لهما بتلك التزكيات واتحدى أن يفصحوا عن أسماء هؤلاء النواب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي انتخابات مصر السيسي انتخابات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوطنیة للانتخابات تقدم بأوراق ترشحه انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة فرید زهران رئیس حزب تزکیة من
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يخرج مشروع قانون المسئولية الطبية للنور رغم انتهاء صحة النواب منه؟
يبحث عدد كبير من المواطنين عن سبب تاخر اقرار مشروع قانون المسؤلية الطبية رغم انتهاء لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، إلا أنه لم يتم إدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة للمجلس الأسبوع المقبل، ونقدم كل التفاصيل حول هذا الامر فيما يلي:
وترجع أسباب تأخر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس، إلى عدم انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع القانون، لاسيما وأنه شهد تعديلات جوهرية عليه فى الاجتماعات الأخيرة للجنة.
تعديلات لجنة الصحة بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
وأدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب، عددًا من التعديلات اللازمة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء.
لقاء رئيس مجلس النواب مع نقيب الأطباء
وجاء ذلك بعدما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الثلاثاء الماضي، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما حضر الاجتماع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة ما انتهت إليه لجنة الصحة بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مناقشة مقترحات الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
وخلال الاجتماع أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة، خاصة نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لعدد من طلبات الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقي آراء نقابة الأطباء.
وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشات مكثفة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وانتهت إلى العديد من النتائج لصالح الأطباء.
وتم التوافق على إلغاء الحبس الاحتياطي، في حق الأطباء، عند تقدم متلقي الخدمة بشكوى إهمال طبي في حق الطبيب، كما تم تخفيض العديد من العقوبات، لاسيما التي كانت تقضي بالحبس والاكتفاء فقط بالغرامة.
وانتهت لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إقرار عدد من المكاسب لصالح الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية، بينها إلغاء الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة، فضلًا عن إقرار الغرامة بدلًا من الحبس عند الخطأ الطبي، بينما يكون الحبس في الخطأ الجسيم.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيًّا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية
وأكدت لجنة الصحة أن مشروع قانون المسئولية الطبية، بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم
كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة.
ويكون الحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
يشار إلى أن النقابة العامة للأطباء، عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة لقانون المسؤولية الطبية
في بداية اللقاء رحب نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بالحاضرين من مختلف الجمعيات الطبية المصرية، مستعرضا جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة والجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون، للخروج بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق المريض.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
وأشار المشاركون إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها
ولفت المشاركون إلى ضرورة أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.