أثار عدم تقدم أي مرشح للانتخابات الرئاسية في مصر، رغم استكمال 3 مرشحين أوراقهم، بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات حتى انتهاء اليوم الثالث لفتح أبواب التقدم بأوراق الترشح، والتي تستمر 10 أيام، تساؤلات حول انتظارهم التقدم بأوراق ترشحهم.

ورغم أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي كان آخر من أعلن نيته الترشح لولاية جديدة وأخيرة بعد تعديل الدستور عام 2019 الذي سمح له بالترشح للمرة الثالثة ومدة فترة الرئاسة من إلى 6 سنوات بدلا من أربعة سنوات، إلا أنه كان أول المتقدمين بأوراق ترشحه.



وسبق السيسي في استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح وعلى رأسها تزكية 20 نائبا أو جمع 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة، وهم رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

وتعد هذه المرة الأولى التي يترشح فيها هذا العدد من المرشحين للمنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية منذ عقد أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد عام 2012 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.


ولم تشهد آخر انتخابات رئاسية في مصر عامي 2014 و2018 أي منافسة حقيقية على منصب الرئيس، ولم يتقدم في الانتخابات الأولى سوى مرشح واحد هو حمدين صباحي، وفي الانتخابات الثانية موسى مصطفى موسى، وكلاهما منيا بخسارة مذلة.

وفي اليوم الرابع، الأحد، تقدم رئيس حزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، ليصبح ثاني المرشحين بعد السيسي.

توكيلات مليونية
في اليوم الثالث من فتح باب الترشح تقدم السيسي من خلال وكيله وممثله القانوني المستشار محمود فوزي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بنحو مليون و130 ألف تأييد وهو عدد كبير نسبيا مقارنة بالأعداد المطلوبة البالغة 25 ألف توكيل، فضلا عن نماذج تزكية من أعضاء مجلس النواب بلغت 424 تزكية من أصل 596 نائبا.

وبذلك يكون المرشح السيسي، أول من يتقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من بين راغبي الترشح في ثالث أيام تلقي طلبات الترشح والتي تمتد حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وفق الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية.

وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"عربي21" أن السيسي سوف يعتمد في التقدم بأوراق ترشحه على توكيلات مليونية من المواطنين لإرسال رسالة مفادها أنه ما زال يحظى بشعبية مواطنيه وتأييدهم له في استمراره في منصبه كرئيس للبلاد، رغم سهولة حصوله على تزكية من النواب.

وكان السيسي تقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في آذار/ مارس 2018 من خلال تزكية النواب فقط وحصل على تزكية 550 نائبا بمجلس النواب.

ولم ينجح أي منافس في التقدم بأوراق الترشح متضمنة أية توكيلات من المواطنين، واكتفوا بتزكية النواب، فيما يخوض المرشح المحتمل والمنافس الأبرز، أحمد الطنطاوي، معركة جمع التوكيلات في عموم محافظات مصر والتضييق على أنصاره ومنعهم من تحرير التوكيلات.

من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 16 و17 تشرين الأول/ أكتوبر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكّين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية.

"منافسون موالون"
يقول نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، إن "الرئيس السيسي حصل على أكثر من مليون  توكيل شعبي على الرغم من أنه ليس بحاجة إلى جمع توكيلات لأنه يحظى بتأييد غالبية نواب البرلمان وحصل على أكثر من 420 تزكية، ولكن هناك هدف آخر مفادها أن له شعبية طاغية في الشارع، وهو أكبر عدد من التوكيلات الذي نشهده".

واعتبر في حديثه لـ"عربي21" أن "انتظار المرشحين المستوفين أوراقهم قيام الرئيس السيسي بالتقدم بأوراق ترشحه أولا حتى يكون هو الأول ولا يسبقه أحد يعطي مؤشرا غير إيجابي عن العملية الانتخابية في مصر، مرشحي حزبي الوفد والشعب الجمهوري هما من أحزاب الموالاة داخل البرلمان، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران خاض انتخابات البرلمان الأخيرة تحت عباءة حزب مستقبل وطن الموالي للنظام ".

وأضاف السياسي المصري: "وبالتالي كل هذه المؤشرات مع التضييق على المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي للحصول على توكيلات شعبية من الشهر العقاري وفشل أنصاره في تحريرها يؤكد لنا أن المرحلة القادمة لن تكون انتخابات رئاسية إنما استفتاء شعبي على الرئيس الحالي واستمرار سياسيته التي نعاني منها".


"منافسة صورية"
بدوره، قال الأمين العام المساعد في حزب المحافظين المصري، مجدي حمدان، إن "ما جرى يحيلنا إلى انتخابات 2005 عندما تواجد المرشح الرئاسي أيمن نور أمام لجنة الانتخابات للتقدم بأوراق ترشحه منذ السادسة صباحا قبل فتح الباب للحصول على رقم 1 لكن فوجئ بأن الرئيس حسني مبارك كان قد حصل على الرقم رغم عدم تواجده أو تواجد وكيله، التعليمات أن يكون الرئيس هو رقم 1".

ورأى في تصريحات لـ"عربي21" أن "تأخر المرشحين المستوفين أوراقهم للتقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لحين تقدم السيسي بأوراق ترشحه أنه لا توجد مساواة ولا شفافية في العملية الانتخابية والدليل أن الرئيس يمارس عمله كرئيس بشكل طبيعي والمفترض أنه مرشح مثله مثل باقي المرشحين، وموقف الهيئة الوطنية هو موقف المشاهد".

وأعرب عن اعتقاده أن "هناك تنبيهات لهؤلاء المرشحين بأن يكون الرئيس هو رقم 1 في التقدم بأوراق ترشحه، ومن ثم يأتي الآخرون، وهذه دلالة قطعية ضمن الدلالات الأخرى أنه من الصعب ضمان انتخابات نزيهة وشفافة وحقيقية"، مشيرا إلى أن "أحد هؤلاء المرشحين وهو فريد زهران حصل على 30 تزكية من النواب في حين أن حزبه لا يملك سوى 7 مقاعد، وجميلة إسماعيل حصلت على تزكية 20 نائبة من أين لهما بتلك التزكيات واتحدى أن يفصحوا عن أسماء هؤلاء النواب".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي انتخابات مصر السيسي انتخابات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوطنیة للانتخابات تقدم بأوراق ترشحه انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة فرید زهران رئیس حزب تزکیة من

إقرأ أيضاً:

برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021

يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.

نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.

لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.

في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.

كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.

في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.

ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.

 

كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي

مقالات مشابهة

  • من سيكون الرئيس في تركيا؟ استطلاع يكشف عن مفاجآت في ترتيب المرشحين
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
  • انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
  • الرئيس السيسى: ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا خطوة تحقق تطلعات البلدين
  • تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
  • النائبة هند حازم: الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي في قراراته.. وتهجير الفلسطينيين خط أحمر
  • عمرو أديب: "نفسنا في مجلس نواب له أنياب وأظافر"
  • المفوضية تصدر مجموعة قرارات بخصوص المرشحين لـ«انتخابات المجالس البلدية»
  • السيسي يبحث هاتفيًا مع ماكرون إمكانية عقد قمة مصرية أردنية فرنسية
  • برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021