أطلقت مجموعة زمرة لرواد الاعمال مبادرتها «زيارة مع زمرة» بهدف خلق منصة تطرح من خلالها رؤية رواد الاعمال من الشباب القطري حول فرص وتحديات الاعمال في السوق، وسبل القضاء على المشاكل التي قد تواجه المشاريع، وطرح مجموعة من الاقتراحات التي تعمل على تطوير بيئة ريادة الأعمال. 
ونظمت مجموعة زمرة مؤخرا ندوة تحت عنوان «قطر بعد كأس العالم ۲۰۲۲ - اتقان فن الصمود الاقتصادي» حضرها لفيف من رواد الاعمال من الشباب من الجنسين، تحت إشراف مؤسسها السيد ناصر بن أحمد النعمة، وبمشاركة كل من رشا السليطي، نايف الابراهيم، صالح الرئيسي، ريم السويدي، علي خدجافي وكرم ميرغن، ومجموعة كبيرة من رواد الاعمال الشباب.


وطرحت رائدة الاعمال رشا خميس السليطي رؤيتها عن اقتصاد قطر ما بعد كأس العالم وأكدت أنه بعد استضافة حدث كبير مثل كأس العالم، يمكن لقطر إظهار أنواع مختلفة من المرونة في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا الحدث. 
وتضيف: أثبتت قطر القدرة على التكيف والازدهار في أعقاب استضافة مثل هذا الحدث الدولي المهم، وذلك من خلال عدد من العوامل في مقدمتها
مرونة البنية التحتية التي تظهر القدرة على إدارة هذه الأصول واستخدامها بشكل فعال لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل. ومرونة السياحة حيث ينطوي ذلك على بذل جهود متواصلة لجذب السياح، وتطوير مناطق جذب جديدة، والحفاظ على جاذبية البلد المضيف كوجهة سياحية.
المرونة الثقافية والتراثية: ويتضمن هذا النوع من المرونة دعم الفعاليات الثقافية والمتاحف والمواقع التراثية للحفاظ على الهوية الثقافية وجذب السياح الثقافيين. ويمكن للاقتصاد الذي يواصل الترويج لتراثه الثقافي وتقاليده وفنونه، والاستفادة من السياحة الثقافية والصناعات ذات الصلة.
المرونة في إدارة الأزمات حيث اثبتت قطر أنها على اهبة الاستعداد للكوارث وآليات الاستجابة للأزمات.
وتضيف السليطي: يمكن أن تختلف مؤشرات الاقتصاد السليم بعد بطولة كأس العالم اعتمادًا على الظروف والأهداف المحددة للبلد المضيف. ومع ذلك، يمكن للعديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن توفر نظرة ثاقبة حول الصحة الاقتصادية والاستدامة في مرحلة ما بعد كأس العالم، ويعد الاهتمام المستمر في قطر كوجهة سياحية علامة إيجابية.
من جانبه أكد السيد صالح الرئيسي، شريك مؤسس ومدير تنفيذي لمركز فلير للأعمال في لوسيل أن الندوة استعرضت قوة الاقتصاد في قطر وتبعات كأس العالم على الحركة الاقتصادية خاصة في مجال الشركات الصغيرة والناشئة. 
واشار إلى أن هدف الورشة المحافظة على الزخم الاقتصادي الذي كان موجودا قبل وأثناء كأس العالم. واضاف: إنه من الطبيعي أن تعرف هذه الفترة مرحلة هدوء بعد حالة النمو المتسارع الذي شهده الاقتصاد أثناء التحضير لهذا المحفل الكبير والعام الذي شاركت به جميع الشركات، ولكن الأهم هو الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لمواصلة هذا الزخم والنمو الاقتصادي. وعن تجربة الشركات الناشئة بعد كأس العالم، أكد الرئيسي أن حركة تأسيس الشركات الناشئة زادت بعد كأس العالم، وأصبحت هناك إرادة وشغف للبدء في التجارة الشخصية، وما يهم حاليا هو الاستمرار للوصول إلى الأهداف المرجوة، حتى تنهض المنظومة الاقتصادية بشكل عام.
بدوره يؤكد نايف الابراهيم - رائد اعمال - أنه لا بد لنا ان نفصل بين امرين مهمين وهما الاقتصاد الوطني والاقتصاد المحلي. فالاقتصاد الوطني الذي تقوده الدولة من خلال قطاع الطاقة، يشهد انجازات واضحة للعيان والذي بأثره اصبحت قطر تتبوأ اعلى الدول من ناحية دخل الفرد.
اما على صعيد الاقتصاد المحلي فالوضع مختلف بعض الشيء. وتوجد مؤشرات متضاربة تثير الاسئلة أكثر من اي شيء، ولكن بالمقابل وخلال نفس الوقت نلاحظ نمو الشركات الاستشارية العالمية في السوق القطري. وذلك من خلال توسع مكاتبهم وفرق العمل لديهم مما يعكس الحاجة وفرص النمو في السوق.
وقال: هناك دوران يجب الانتباه لهما والعمل عليهما؛ الدور الاول اننا كرواد اعمال علينا الانتباه الى طبيعة الاقتصاد القائم على المعرفة والفرص المتاحة فيه. والاهم فهم ماذا يتطلب القيام به لبناء شركات محلية قائمة على المعرفة والنمو بشكل منتظم مع السوق والفرص.
 اما الدور الثاني فهو دور الجهات المعنية بتحسين بعض الامور المساعدة من اهمها السياسات والاجراءات التنظيمية لدعم الشركات المحلية في اقتصاد المعرفة والسياسات المتعلقة بالعقارات، وسياسات استقطاب والحفاظ على الكوادر البشرية والسياسات القيمية المحلية المضافة بحيث تفتح مساحة تلزم الجهات والشركات العالمية بالعمل مع الشركات المحلية.
 وأكد ناصر النعمة مؤسس زمرة عمل المجموعة من خلال هذه المبادرة على خلق منصة نشطة لمناقشة تحديات الأعمال في قطر، وتحفيز اقتراحات تعمل على تطوير بيئة ريادة الأعمال، مشيرا إلى التزام المجموعة ببناء مجتمع مترابط ومزدهر في قطر.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر رواد الاعمال بعد کأس العالم من خلال فی قطر

إقرأ أيضاً:

الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.

يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

 المستثمر المسؤول

ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.

علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

تبسيط الإجراءات

ويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.

ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • السيسي: توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية أولوية في المباحثات مع ماكرون
  • المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي
  • غرفة عجمان تشارك في “قمة AIM للاستثمار 2025” بأبوظبي
  • قمة AIM للاستثمار 2025 تناقش مستقبل الاستثمار والابتكار والذكاء الاصطناعي
  • رئيس هيئة الاستثمار يكشف خطوات توحيد قانون الشركات
  • فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
  • دعم الفنانين عالميا..تيك توك تطلق منصة فور أرتيستس
  • وزير الاقتصاد يشيد بمستوى الانضباط الوظيفي في اول أيام الدوام الرسمي
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • تنفيذي حلفا يلتقي رجل الاعمال وجدي ميرغني ويبحث أوجه وفرص الاستثمار