تطال غاز إسرائيل.. خبير اقتصادي يكشف لـRT أضرارا فادحة ستحلق باقتصاد تل أبيب
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح مواجهة اقتصاد إسرائيل تأثيرات محتملة بسبب المواجهات العسكرية بعد "طوفان الأقصى"، ورجّح أن تكون هناك تداعيات واسعة النطاق على اقتصاد تل أبيب.
وقال المحلل الاقتصادي في حديث لـRT: "تشمل هذه التداعيات تأثيرا كبيرا على السياحة، ما يثني السياح عن زيارة إسرائيل. كما يؤدي الى خسائر كبيرة للشركات الإسرائيلية نتيجة تعطيل التجارة بين إسرائيل والعالم، بالإضافة إلى تعطيل الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم".
وأضاف أبو الفتوح أنه من المتوقع أن يؤدي هجوم حركة حماس إلى إلحاق أضرار بالمنشآت الصناعية والبنية التحتية، مما يؤدي إلى شل الإنتاج والنقل.
وأردف أنه لا يُمكن استبعاد التأثير المباشر على البنية التحتية الحيوية، مثل محطات الطاقة أو شبكات المياه، إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وكذلك التأثير السلبي على سوق المال الإسرائيلية، وربما يمتد التأثر إلى قطاع الغاز الإسرائيلي حال توجيه ضربات للبنية التحتية سواء خط تصدير الغاز أو المحطات.
المصدر: RT
القاهرة – ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البطالة التضخم الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الغاز الطبيعي المسال القضية الفلسطينية النفط والغاز تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
بالفيديو| خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي يقلل الهدر ويضمن وصوله لمستحقيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن هناك الكثير من الأسباب على المستوى الاقتصادي رجحت التحول إلى منظومة الدعم النقدي ومنها أن الدعم العيني يؤدي إلى مزيد من الهدر خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الإدارية، فضلاً عن عدم ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه في حالة التحول إلى الدعم النقدي سيكون هناك أكثر فاعلية وكفاءة في وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أنه يتفادى عيوب الدعم العيني.
وتابع: «التحول إلى الدعم النقدي لا يعني أنه اتجاه معاكس للدعم العيني، لكن هناك بعض المميزات الخاصة بالعيني يتم استدراجها في الدعم النقدي بمجموعة من الضوابط التي يجرى وضعها لهذه المنظومة الخاصة بقاعدة بيانات محدثة وتحديد المبلغ المخصص بما يتوافق مع معدلات التضخم سواء من جانب الحكومة أو التشارك مع مؤسسات المجتمع المدني في تحديد قيمة المبلغ، فضلاً عن ضبط الأسواق».