دفع خوسيه لويس مينديليبار ثمن البداية السيئة لإشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم ولم تشفع له قيادته النادي الأندلسي الى لقب مسابقة «يوروبا ليغ» الموسم الماضي، بعدما أقيل من تدريب الفريق أمس الأحد، وفق ما أعلن الأخير.
واستلم ابن الـ62 عاماً المهمة في مارس الماضي وقاد الفريق بعدها بشهرين الى تعزيز رقمه القياسي والفوز بلقب «يوروبا ليغ» للمرة السابعة، إضافة الى تجنيبه الهبوط الى الدرجة الثانية.
لكن وبعدما أنقذ نقطة التعادل 2-2 في الوقت القاتل السبت ضد رايو فاليكانو، يجد إشبيلية نفسه في المركز الرابع عشر بانتصارين فقط في ثماني مباريات.
ولذلك «قرر إشبيلية إعفاء خوسيه لويس مينديليبار من مهامه كمدرب للنادي بعد النتائج التي تحققت في بداية الموسم»، مضيفاً «يود النادي التوجه بالشكر للمدرب الباسكي على خدماته بعد الدور الذي أدخله تاريخ النادي من خلال الفوز بلقب يوروبا ليغ في بودابست».
وقاد مينديليبار إشبيلية الى تخطي مانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي في طريقه الى نهائي المسابقة القارية حيث تغلب فريقه على روما الإيطالي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بركلات الترجيح.
ورشحت وسائل الإعلام الإسبانية مدرب أتلتيك بلباو وفالنسيا السابق مارسيلينو غارسيا تولار لاستلام المهمة بعدما أقيل مؤخراً من تدريب مرسيليا الفرنسي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية