الدارالبيضاء: الكرة في ملعب الوكالة الحضرية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بقلم: عبد الواحد فاضل
نحن لا نريد دائما إعطاء صورة قاتمة عن الوضع داخل المدينة القديمة، بقدر ما نريد تسليط الأضواء وتقريب القاريئ من مجموع النقط السوداء
والإكراهات التي أحاطت بمشروع زاغ عن سكته الحقيقة.
موضوعنا اليوم مرتبط بحدث رياضي عالمي يتمثل في كأس العالم لكرة القدم 2030 حيث حضي المغرب باستضافة هذه المنافسات بمعية إسبانيا والبرتغال.
وعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه المرتبط بالوضعية الكارثية للمدينة حيث ستواجه الوكالة الحضرية ضغوطات مرتبطة بالعامل الزمني والموقع الإستراتيجي للمدينة العثيقة كثراث معماري.
أصبح من المفروض أن تكون جاهزة ومؤهلة لمواكبة هذا الحدث الكبير، ولكي تكون قبلة لجماهير كبريات المنتخبات العالمية قصد التبضع، واكتشاف المآثر والمباني الثاريخية…والتي إلى هذه اللحضة لا زالت تعاني ويلات الهدم والتخريب…وفي غياب أية رؤية نحو إعادة البناء والترميم.
لقد إنتهى الشطر الثالث من المشروع ولا زلنا وسط مباني متساقطة ومحلات مغلقة وضلام دامس في معضم الأزقة والأحياء.
الوكالة الحضرية أمام مطلب شعبي وطني لإعادة تأهيل المدينة، وبنائها في أسرع وقت لكي تكون جاهزة للموعد والمناسبة الكروية العالمية.
والجدير بالذكر أن التوصيات الجليلة لمولانا محمد السادس نصره الله وأيده كانت كلها تصب في إعادة تأهيل المدن العثيقة كموروث معماري تاريخي و لكي تكون مفخرة وقبلة للسياح.
أسئلة جوهرية في الحدث الكروي العالمي ومشروع تأهيل المدينة القديمة…وهي كالتالي:
كيف تفاعلت الوكالة الحضرية مع استضافة المغرب لكأس العالم؟
هل الوكالة الحضرية قادرة على تجاوز الإكراهات؟
هل هناك تصميم معماري يواكب هذا الحدث الكروي العالمي؟
ما مصير تلك المباني والمنشآت المتساقطة؟
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023