توقيع مذكرة تفاهم تجارية بين ليبيا وإيطاليا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
وقعت الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة، مذكرة تفاهم لتوحيد استراتيجية العمل، حيث اعتمد المذكرة رئيس الغرفة من الجانب الليبي أنور أبوستة، ورئيس الغرفة من الجانب الإيطالي نيكولا وليكي.
ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة في حكوة الوحدة المؤقتة، فإن المذكرة تهدف إلى توحيد استراتيجية العمل التجاري بين الجانبين الليبي والإيطالي، وتعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، والمساهمة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حركة تنقل أصحاب الأعمال وشحن السلع والخدمات عبر الموانئ في كلا البلدين.
وأضافت الوزارة إن المذكرة تأتي تتويجاً لاعتماد الجانبين الليبي والإيطالي في كلا البلدين، والتي تضمنت تنظيم لقاءات وندوات اقتصادية مشتركة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة لتبادل المعلومات والدراسات حول الأسواق المحلية.
وفي السياق، أكد أبوستة على دور الغرفة في دعم وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وعقد اجتماعات دورية مع أصحاب الأعمال والشركات المتعاملين في البلدين بهدف الوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه حركة الأنشطة التجارية والخدمات والعمل على معالجتها بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة.
وأشار أبو ستة إلى ترتيب اجتماع خلال الفترة المقبلة بالعاصمة طرابلس لمناقشة أوضاع الشركات الليبية العاملة على الاستيراد من إيطاليا والمشاكل التي تواجه رجال الأعمال في نقل السلع عبر الموانئ الإيطالية.
كما لفت إلى تنظيم معرض الصناعات الإيطالية في نسخته الثانية مطلع العام المقبل على أرض معرض طرابلس الدولي.
الوسومالغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة ليبيا وزارة الاقتصادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة في عدد السجلات التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024
كشف تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024 زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، والمنطقة الشرقية بنسبة 16%، ومنطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، باستفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2025-03/Quarterly_Report_Q4_2024_AR.pdf.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع