إزالة التعديات ومصادرة سيارات نقل الخرسانة الجاهزة بالفيوم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء داخل الحيز العمراني تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 2350 متر بزمام مركز ومدينة الفيوم.
وأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعديات على الأراضي الزراعية بزمام حي غرب الفيوم، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية بناحية قرى والعدوة ودمو وهوارة ، فضلا عن ردم لبشة خرسانية بنطاق حي شرق الفيوم، مؤكدا أنه تم إزالة التعديات ليلا وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف دون ترخيص بالفيوموقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بفك وإزالة شدة خشبية، وردم لبشة خرسانية بنطاق حي شرق الفيوم، وإيقاف أعمال خرسانية داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم، وتم مصادرة معدات ومواد البناء عبارة عن 4 سيارات المخصصة لنقل الخرسانة المجهزة، وعدد 3 خلاطات وكميات كبيرة من الأسمنت وحديد التسليح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.
جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبحضور رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديري الجمعيات الزراعية، وقسم المتابعة الميدانية وحماية الاراضي بمركز الفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الفيوم التعديات الحيز العمرانى بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات ومدینة الفیوم أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، ورئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة، إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات وموقف المعاينات على الطبيعة لهذه الأملاك لتحديد موقف التعديات الواقعة عليها، حال وجودها، واستيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن.
وتم خلال الاجتماع - الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس - استعراض ما تم مؤخرا من أعمال معاينات على الطبيعة لقطع الأراضي المملوكة للوزارة بمعرفة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإجمالي 750 معاينة، تم إدراج 409 حالات منها على المنظومة الخاصة بالأملاك، مع إعداد خطة زمنية يتم تنفيذها بمعرفة الإدارات لإنهاء باقي الإجراءات.
ووجه وزير الري، أجهزة الوزارة المعنية بسرعة إنهاء المعاينات على الطبيعة لجميع قطع الأراضي في أسرع وقت، واستكمال إدخال جميع البيانات على منظومة الأملاك المعدة لهذا الشأن.
كما وجه سويلم، بتنسيق الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة، تمهيدا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تمت إزالة 787 حالة تعدٍ على أملاك الوزارة حتى الآن ضمن الموجة الـ25 لإزالة التعديات.
كما وجه الوزير باستمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.
وأكد سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لجميع العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة إلى استغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لجميع الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.